همکاری با سازمان میان دولتی ویژه اقدام مالی (FATF) کماکان موضوعی چالشی در داخل بلوک قدرت است. رد کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به عنوان یکی از اسناد چهارگانه FATF از سوی شورای نگهبان با طرح ۲۲ ایراد و بازگشت آن به مجلس، رویارویی موافقان و مخالفان در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدیدی ساخته است.
ائمه جمعه کشور در حرکتی هماهنگ مشابه قبل از تصویب CFT در مجلس، به حمایت از تصمیم شورای نگهبان برخاسته و پیوستن به FATF را خلاف شرع و مغایر با ارزش‌های انقلاب و منافع ملی به شمار آوردند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران تا جایی در تخطئه مجلس پیش رفت که پذیرش اسناد چهارگانه و بخصوص CFT را مشابه کاپیتولاسیون دانست!
در واکنش به این موضوع، علیرضا رحیمی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس اظهار داشت: «در عصر جدید، بحران‌تراشی و به سوی جنگ بردن کشور و مسلط کردن بیگانگان افسار گسیخته، کاپیتولاسیون‌سازی برای ایران است.»
بررسی مفاد کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در پیش از انقلاب با کنوانسیون‌هایی که به تأیید اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا رسیده است، بی‌اساسی این شبیه‌سازی را آشکار می‌سازد.
بر خلاف تصویرسازی جناح تندروی جمهوری اسلامی، مدافعان پیوستن به FATF این تصمیم را منجر به حل شدن مشکلات بانکی کشور نمی‌دانند بلکه آن را در جلوگیری از بدتر شدن اوضاع مناسب دانسته و بخشی از دیپلماسی مهار برخورد تهاجمی دولت آمریکا محسوب می‌کنند.
در حال حاضر کنوانسیون CFT در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. ایرادات ۲۲ گانه شورای نگهبان شامل یک سری سؤال در خصوص ابهامات موجود و برخی ایرادات به مفاد مصوبه بوده و در نهایت اعلام کرده است، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات، الحاق به این کنوانسیون مغایر با موازین شرع و خلاف منافع و امنیت ملی کشور شناخته شد. بدین ترتیب شورای نگهبان عملاً راه را برای اصلاح مصوبه مجلس بسته است.
دیگر مشکل پیش آمده بر سر تصویب FATF اختلاف نظر بین هیئت رئیسه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر چگونگی اعمال نظارت مجمع پیرامون انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلان نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده و به تأیید رهبری رسیده است. تفسیر مجمع تشخیص مصلحت که از حمایت شورای نگهبان نیز برخوردار است، به گونه‌ای است که خواهان رعایت نظرات مجمع در مصوبات مجلس است. این تفسیر عملاً باعث مشارکت مستقیم این نهاد در پروسه قانونگذاری کشور شده و بیش از پیش مجلس را در پروسه قانونگذاری کشور به حاشیه می‌راند. بدین ترتیب عملاً مجلس در برابر دو شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
مجلس، نظارت مجمع تشخیص را مشورتی می‌داند که باید نظرات را برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال کند تا مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد. همچنین دیگر محور اختلاف بازه زمانی ارسال نظرات مجمع است که مجلس بر محدود بودن آن اصرار دارد. در حال حاضر دو سند مربوط به FATF در خصوص مبارزه با پولشویی و پالرمو به دلیل اختلاف بر سر چگونگی تأمین نظرات مجمع در خصوص اعمال سیاست‌های کلان نظام حالت بلاتکلیفی پیدا کرده است. مجلس بعد از برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان منتظر نهایی شدن این اسناد بود، اما شورای نگهبان با استناد به ایرادات مجمع تشخیص خواهان اصلاح دوباره آنها شد.
هیئت رئیسه مجلس با این استدلال که فرصت قانونی اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت سپری شده، این درخواست را نپذیرفتند. علاوه بر این علی لاریجانی خواهان تعیین نظر مجمع در صحن علنی این نهاد است، اما محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص انطباق مصوبات مجلس با اسناد بالادستی نظام مصوب ولی فقیه را به عهده کارگروه ویژه‌ای سپرده است.
به نظر می‌رسد مجلس حداکثر برخی از ایرادات شورای نگهبان در خصوص CFTرا برطرف سازد اما بعید است همه آنها را بپذیرد و شورای نگهبان به همین دلیل پیشاپیش اشکالاتش را غیر قابل اصلاح تلقی کرده بود.
از قبل قابل انتظار بود برای حفظ چهره سازش‌ناپذیر رهبر و مقاومت نهادهای انتصابی در برابر تعامل با جامعه جهانی، شورای نگهبان پیوستن به CFT را رد کند.
رصد کردن تحولات و شرایط دشواری که نظام در آن به سر می‌برد و نیاز عمده‌ای که به همراهی اروپا در خنثی‌سازی تحریم‌های گسترده یکجانبه آمریکا دارد، تردید ایجاد می‌کند که اسناد چهارگانه FATF در نهایت مورد تأیید قرار نگیرند، امری که محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و مدعی شده اراده نظام بر حل نهایی لایحه یادشده است.
جواد ظریف نیز برای حساسیت‌زدایی اظهار داشته که ایران عضو FATF نخواهد شد و فقط با آن همکاری می‌کند. تقریباً سه ماه به پایان مهلت این نهاد میان‌دولتی به ایران برای تصویب اسناد چهارگانه باقی مانده است و بعید است دیگر وقتی به حکومت داده شود. در این سه ماه تکلیف کار در مارپیچ مصلحت نظام مشخص خواهد شد. رد کردن قطعی این اسناد که مورد تأیید دولت‌هایی چون لبنان و سوریه نیز قرار گرفته، هزینه بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی دارد که در شرایط کنونی غیر قابل تحمل است. سید محمد صدر از مقامات ارشد سابق وزارت خارجه ایران ابعاد رد کردن CFT را چنان سنگین ارزیابی کرده که می‌تواند منجر به سقوط نظام شود.
از سویی دیگر وضعیت به گونه‌ای است که تصویب عادی آنها نیز موقعیت نهاد ولایت‌فقیه و حامیانش در بلوک قدرت را ضعیف می‌سازد. از این رو باید انتظار داشت که با میان‌داری بزرگان نظام در مجمع تشخیص مصلحت مسئله به گونه‌ای سامان‌دهی شود که مسئولیت بر عهده نیروهای اعتدالی و اصلاح‌طلب باشد، تا در آینده اگر پیامدهای کار برای جمهوری اسلامی مطابق انتظارات نبود و یا ضرورت‌شان برطرف شد، آنها به عنوان نیروهای سازشگر و استحاله شده در درون نظام سرزنش شوند و غباری بر دامان رهبری به عنوان نماد مقاومت در برابر «نظام سلطه» و «تجلی دفاع از استقلال و عزت کشور» ننشیند.
همچنین می‌توان انتظار داشت که با اضافه کردن بندهایی، تفسیر و تعریف از تروریسم به ملاحظات خاص جمهوری اسلامی مشروط شود.
بحران بزرگ اقتصادی و ابرچالش‌های نظام راه گریز برای نظام باقی نگذاشته است. هزینه‌های باقی ماندن در لیست سیاه FATF آنقدر سنگین است که نظام توانایی پرداخت آن را ندارد. اما ویژگی اسناد چهارگانه و بخصوص کنواسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به گونه‌ای است که قابل بسته‌بندی در زرورق «نرمش قهرمانانه» نیست. سکوت رهبری و بسنده کردن به موضع‌گیری کلی علیه هضم شدن در ساختارهای قانونی و نهادی دنیا بدون ذکر مصداق در این خصوص روشنگر است. او می‌خواهد وجهه خود در نافرمانی و عصیان علیه نظم موجود جهانی را دستکم در ظاهر حفظ کند.
کاپیتولاسیون خواندن این کنوانسیون‌ها از سوی ائمه جمعه منصوب و رد کردن آنها توسط شورای نگهبان و ایراد گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه حفظ رویکرد دوگانه خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت است که علاوه بر جنبه‌های گفتمانی، پذیرش FATF محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های داخلی و خارجی آنها نیز اعمال می‌کند. اما این پایان ماجرا نیست و سویه دیگر رویکرد رهبری، پذیرش نهایی این کنوانسیون‌ها با اصلاحاتی نه چندان پردامنه و اضافه کردن شروطی که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد با میدان‌داری نیروهای میانه‌روی نظام را گریزناپذیر می‌سازد.
به نظر می‌رسد این مخالفت‌ها که با چاشنی‌های تبلیغاتی گسترده همراه شده، هدف حفظ ایران در لیست سیاه FATF را دنبال نمی‌کند بلکه جلوگیری از رویه شدن این سیاست‌ها را دنبال می‌کند تا کماکان هضم در ساختار قوانین و مناسبات بین‌المللی ضدارزش محسوب شده و جمهوری اسلامی نقش معترض و عصیانگر نسبت به آنها را حفظ کند. همچنین حمایت از گروه‌های شیعی و بنیادگرای اسلامی با محدودیت مؤثری و غیرقابل دورزدنی مواجه نشود.
