به موازات تشدید التهابات ارزی و بحران اقتصادی، تحولات در درون بلوک قدرت نیز سمت و سوی متفاوتی به خود گرفته است. درست بر عکس فضای انتخاباتی ۹۶ که شکاف ولایت-جمهوریت فعال شده بود، خامنه‌ای و روحانی در مسیر افزایش همگرایی حرکت می‌کنند.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تصریح کرد که «راه حل مشکلات کشور از خالی کردن پشت دولت وابراز برائت از دستگاه‌های مسئول نیست». او نسبت به موازی‌سازی با کارهای دولت نیز هشدار داد و از نیروهای نظام خواست «دولتی‌ها را به سمت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و حل مشکلات و خوش‌بین کردن مردم نسبت به تلاش‌های آنها هدایت کنند».
تقریباً با اطمینان بالا می‌توان گفت با توجه به اینکه روحانی و جریان اعتدالی زمینه‌های مساعد داخلی و خارجی را از دست داده و نارضایتی چشمگیری از عملکرد دولت دوازدهم در سطح جامعه و نیروهای سیاسی همسو وجود دارد، حمایت رهبر جمهوری اسلامی او را از پایان زودهنگام ریاست جمهوری را حفاظت کرده است. البته روحانی هم به نوبه خود بهای این کار را با نادیده گرفتن قول وقرارها با رأی‌دهندگان، افزایش نزدیکی به خامنه‌ای و چرخش گفتمانی به نفع سمت‌گیری نهاد ولایت فقیه پرداخت کرده است.
در واقع غلط نیست اگر گفته شود، برخورد دوگانه روحانی و خامنه‌ای را در موقعیت مشترکی قرار داده که اضلاع دیگر آن انکار فاجعه بار بودن شرایط موجود و سرگردانی در حل و یا مهار مشکلات است. خامنه‌ای در حالی تقویت دولت را توصیه می‌کند، که به لحاظ مواضع و بخصوص دیدگاه‌های کلان قرابتی با آن ندارد و پایگاه اجتماعی‌اش را در وضعیت ابهام‌آلودی قرار داده که تنها با تئوری «محذوریت رهبری در بیان علنی مواضع اصلی» امکان توجیه را دارد.
تناقض در مواضع خامنه‌ای بدین صورت است که بارها آشکارا و در لفافه دولت اعتدال را به دلیل امید به حل مشکلات از طریق مذاکره با آمریکا و «چشم داشتن به دست دشمن» نکوهش کرده است. او توضیح نمی‌دهد دولتی که خطوط قرمز ادعایی در مذاکرات هسته‌ای را نقض کرده و توافقی به نام برجام را امضا کرده که به زعم او اشتباه بوده و امروز نیز در مهار وحل مشکلات ناتوان است، چرا سزاوار حمایت است.
تأکیدات مکرر روحانی بر ضرورت ایستادن همه در پشت سر رهبر و مانور بر سر براتحاد در داخل نظام در مواجهه با برخورد تهاجمی دولت آمریکا نیز تضاد آشکاری را بازتاب می‌دهد که چگونه می‌توان در کنار «کاسبان تحریم» و «دولت با تفنگ» برای حفظ منافع مردم و کشور ایستاد. این تناقض‌ها ناشی از نهادینه شدن رفتار دوگانه و غیرصادقانه در مسئولان ارشد نظام است که در نگاهی ژرف‌کاوانه پیامد عملی نظریه ولایت فقیه است.
از این رو خامنه‌ای و روحانی هر یک به دلایلی با کاربست «رفتار دوگانه» به هم نزدیک شده و فعلاً هر دو بر سر ضرورت همگرایی حداکثری و انسجام در درون نظام تأکید کرده و تحلیل مشترکی دارند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است.
رصد کردن سمت‌گیری‌ها و اتفاقات روشن می‌سازد که رهبری در شرایط کنونی تداوم ریاست جمهوری روحانی را بهترین گزینه ممکن ارزیابی می‌کند. در خصوص دلایل این ارزیابی می‌توان گمانه‌زنی‌های متفاوتی داشت. اما مهم‌ترین دلیل آن ناچاری و دستان خالی خامنه‌ای است. در بین نیروهای حامی نهاد ولایت فقیه و بخش مسلط قدرت فردی وجود ندارد که بتواند شرایط را تغییر دهد. خامنه‌ای نیز جز شعار و رهنمودهای کلی که ظرفیت اجرایی ندارند و تنها آرزوپنداری و نگاه تخیلی را بازتاب می‌دهند، طرحی برای عبور از بحران ندارد. کماکان امید اصلی او گذشت زمان است تا تغییراتی در عرصه جهانی و منطقه باعث شود فشارها کم شود.
این نکته قابل تأمل است که حضور روحانی تا حدی نقش ضربه‌گیر را برای خامنه‌ای ایفا می‌کند تا او مسئولیت مستقیمی در مسائل اجرایی کشور نداشته و بار اصلی مشکلات بر دوش دولتی بیفتد که مطلوب و گزینه حداکثری ولی فقیه نبوده است.
در سطح تبلیغاتی نیز او از خود چهره یک رهبر کثرت‌گرا و فراجناحی را ترسیم می‌کند که همیشه دولت‌های مستقر و قانونی را حمایت کرده و در کارهای آنها دخالت نمی‌کند. بدین ترتیب وجود رئیس‌جمهوری که نمانیده وضع موجود نیست، فضا را برای قرار گرفتن رهبری در موضع طلبکار همیشگی از مسئولان مساعد می‌سازد. در این نگاه استدلال می‌شود که رهبری علی رغم داشتن انتقاد، دست دولت را در مدیریت امور باز گذاشته و با با تأکید بر حمایت انتقادی در نهایت دولت مسئول وضعیت اقتصادی جامعه است.
همچنین تداوم ریاست جمهوری روحانی که حمایت اصلاح‌طلبان و اقشار منتقد وضع موجود را داشته، باعث می‌شود تا به طور نسبی هزینه مخالفت با بازکردن فضای سیاسی برای نظام کمتر باشد. روحانی مهار شده و پشت کرده به مواضع ظاهری خود در انتخابات خنثی‌ترین گزینه خارج از حلقه خودی‌ها برای ولی فقیه است.
اما موفقیت جمع‌بندی خامنه‌ای در حفظ و تقویت روحانی متأخر که روندی معکوس را در مقایسه با احمدی‌نژاد طی کرده و اختلاف‌نظرها را به نفع نهاد ولایت فقیه حل کرده، محل تردید جدی است.
صورت‌بندی خامنه‌ای و روحانی از مشکلات کشور، آشکارا متکی به انکار سطح بالای بحران و تکیه بر اقدامات شعاری و نمایشی است. صرف نظر از مشکلات ساختاری، فشار خارجی بالا، انباشت بی‌کفایتی‌ها و سوءمدیریت‌های پیشین، کاهش منابع مالی و ارزی حکومت، و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی، عوامل روانی نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی دارد.
قرارگرفتن اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی به تمامی نتیجه اتفاقات عینی و رخدادهای واقعی نیست، بلکه انتظارات عمومی از وخامت اوضاع و باور نداشتن به آینده، متغیر غیرقابل انکار این معادله است. این واقعیت در سخنان اخیر خامنه‌ای مبنی بر اهمیت اعتمادسازی نیز حضور پررنگی داشت. نداشتن اطمینان از آینده باعث افزایش تقاضا برای طلا و دلار شده که نبود عرضه متناسب التهابات مالی را به صورت مهارناپذیر در آورده است.
مدیریت عوامل روانی در اقتصاد، نیازمند اعتمادسازی است که به نظر می‌رسد رسیدن به آن با تداوم ریاست جمهوری روحانی ناممکن باشد. گفتار درمانی، دادن وعده‌های نسیه و غیرقابل اجرا و دوگانگی مزمن بین حرف و عمل اعتماد بخش مهمی از جامعه را از روحانی سلب کرده و ترمیم آن دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
روحانی و دولتش با کژکاردها و عملکرد ضعیف نگرانی‌ها در جامعه را به اوج رسانده‌اند. رفتار روحانی و وزرای بی‌انگیزه‌اش تناسبی با شرایط اضطراری نیز ندارد و این درک به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در ذهنیت جامعه ساری شده و نمود عینی آن واکنش منفی بازار به سیاست‌ها و اظهارات روحانی است. نگاه توطئه‌اندیشانه، اقتصادی دستوری و تهدید به تنبیه در دولت اعتدال و چرخش گفتمانی ناگهانی از اقتصاد باز به بسته نیز کارساز نیست.
البته خامنه‌ای خود نیز وضعیت بدتری از روحانی دارد. این تصور که مدیریت او و دیدگاه‌هایش منشأ اصلی مشکلات است، به نحو فزاینده‌ای در جامعه و حتی در درون نظام در حال رشد است. تأکید برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر رضایت او به سپردن برخی از تصمیم‌گیری‌های کلان به مردم از طریق همه‌پرسی در این خصوص روشنگر است.
تقریباً در همه تجمع‌های اعتراضی با موضوعات گوناگون شعارهای گسترده و تندی علیه رهبری و مداخلاتش سر داده شده است. نامه جدید مهدی کروبی نیز تمرکز بر دیدگاه‌های ولی فقیه به عنوان مسئله اصلی برای عبور از مشکلات در عرصه عمومی را تقویت کرده است. دامنه این موج آنقدر وسیع شده که نیروهای حامی رهبری از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان نسبت به توطئه منسوب کردن مشکلات به رهبری هشدار داده و با فرافکنی آن را ناشی از دسیسه خارجی به شمار آورده‌اند.
بنابراین با توجه به ملاحظات یادشده بعید به نظر می‌رسد که همگرایی کنونی خامنه‌ای و روحانی بتواند اعتماد و اطمینان سلب شده را بازگرداند و به التهابات در اقتصاد ایران خاتمه دهد. تشدید فشارهای خارجی در ماه‌های پیش رو و تداوم بن‌بست کنونی، ممکن است خامنه‌ای را وادار به تجدید نظر در حمایت از روحانی کند اما نداشتن گزینه مؤثر مانعی در تحقق این امکان است تا رهبری همچنان به ناگزیر فرود آرام روحانی از ریاست جمهوری را بهترین سناریوی ممکن بداند.
