اجلاس امسال گروه ۲۰ قرار است بر مسائلی مانند آینده کار در جهان دیجیتالی و مسئله آموزش و توسعه پایدار متمرکز شود، ولی احتمالاً جنگ تجاری آمریکا و چین به محور آن بدل خواهد شد. پشت این جنگ تجاری مناقشه‌ای اساسی‌تر در جریان است.
سال ۱۹۹۹ که گروه ۲۰ ابتدا از وزرای دارایی ۲۰ قدرت برتر اقتصادی دنیا شکل گرفت، جهان همچنان در شور و خلسه سقوط شوروی و پایان جنگ سرد بود. کتاب «پایان تاریخ» نوشته فوکو یاما که غلبه قطعی لیبرال دمکراسی و نظام بازار آزاد و نیز وداع بی‌بازگشت با توتالیتاریسم در جهان را نوید می‌داد، هم هنوز کتاب مطرح روز بود و پیش‌بینی‌هایش خریداران بسیار داشت.
تشکیل گروه ۲۰ با درک این ضرورت بود که جهانی‌شدن معادلات متعارف را شناور کرده و تنظیم مناسبات بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی نیازمند رایزنی و هماهنگی و همکاری بیشتر و فشرده‌تری است. سال ۲۰۰۸ که بحران مالی و بانکی جهان را فرا گرفت، ضرورت ارتقای این اجلاس به سطح رهبران ۲۰ کشور پیش آمد.
حالا که سیزدهمین اجلاس گروه ۲۰ در آرژانتین برگزار میشود، دیگر آن پیش‌بینی‌های فوکو یوما کمتر جدی گرفته میشود و خود او هم اذعان کرده است که «زیادی خوشبین» بوده و جبر و حتمیتی وجود ندارد که برای مثال چین در آینده نزدیک نظامی شبیه نظام‌های غربی پیدا کند. طرفه اینکه در خود کشورهای غربی نیز برخی روندهای منفی مبانی نظام‌های دمکراتیک را در معرض تهدید قرار داده است. حالا دیگر نه لیبرال دمکراسی که ناسیونالیسم و پوپولیسم و اقتدارگرایی در حالتی از تهاجم و تسخیر ارکان قدرت قرار گرفته‌اند.
طرح‌های پرپیامد چین و نگرانی آمریکا
سال ۱۹۹۹ که اولین سنگ بنای اجلاس گروه ۲۰ گذاشته شد ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی را کشورهایی رقم می‌زدند که به دمکراسی‌های غربی و بازارهای آزاد مشهور بودند. این رقم حالا به میزان زیادی کاهش یافته است و در خود اجلاس فعلی سران نیز گروهی دست بالا را دارند که به داشتن گرایش‌های ناسیونالیستی و پوپولیستی و اقتدارگرایانه شهره‌اند یا با روندهای جهانی‌شدن از در مخاصمه درآمده‌اند، از دونالد ترامپ گرفته تا شی جین‌چینگ و ولادیمیر پوتین و از رجب طیب اردوغان گرفته تا محمد بن‌سلمان و ... و طرفه اینکه میان شماری از قدرت‌های بزرگی که در آرژانتین گرد هم می‌آیند، جنگی تجاری با پیامدهای بعضاً غیرقابل پیش‌بینی در جریان است. دو سوی اصلی این نبرد هم آمریکا و چین ایستاده‌اند.
آمریکا با شعارها و رویکردهای ترامپ بیش از همه در صدد حفظ موقعیت برتر خود در زمینه تکنولوژیک و ممانعت از برآمد رقیبی همتراز یا فرادست‌تر در زمینه‌های اقتصادی و ژئوپلتیک است. این رقیب در وهله اول چین است که با تمام قوا در مسیر پشت سرگذاشتن آمریکا تلاش می‌کند. به گفته رابرت لایتزیر، مسئول مناسبات تجاری در دولت آمریکا، چین بزرگترین تهدید برای فرادستی آمریکا در بازارهای جهانی و رفاه و اشتغال در این کشور است. در استراتژی امنیت ملی آمریکا که در دسامبر ۲۰۱۷ انتشار یافت آمده است: «چین (در کنار روسیه) کشوری است که قدرت، منافع و حوزه نفوذ آمریکا را به چالش گرفته و می‌کوشد امنیت و رفاه آمریکا را به نابودی کشد.» پنتاگون نیز برآمد اقتصادی چین را مشکلی استراتژیک برای آمریکا توصیف کرده است.
در همین چارچوب رقابتی سخت در عرصه فرادستی تکنولوژیک در عرصه‌های گوناگون در جریان است که از آن به عنوان جنگ سردی جدید یا شکل‌گیری دیوار آهنین جدید، این بار نه در مرزهای کشورها که به دور اقتصاد بومی و ظرفیت‌های تکنولوژیک ملی، یاد میشود.
چین حالا مدت‌هاست که می‌کوشد از تولیدکننده صرف جنس‌های کم‌کیفیت یا میان‌کیفیت که اغلب کپی مجاز یا غیرمجاز نمونه‌های غربی هستند فاصله بگیرد. در همین راستا طرح «چین ۲۰۲۵» (Made in China 2025) را تدوین و اجرا می‌کند که طبق آن چین باید تا سال ۲۰۲۵ در ۱۰ رشته به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها دست یابد و از خارج بی‌نیاز شود. به طور مشخص، باید تا سال یادشده ۹۵ درصد ماشین‌های کشاورزی، ۹۰ درصد خودروهای الکتریکی، ۸۰ درصد تجهیزات ارتباطاتی و ۷۰ درصد روبوت‌ها با تکنولوژی پیشرفته بومی تولید شوند. وسایل و تجهیزات پزشکی و دارویی و تأسیسات تولید انرژی و ... از دیگر ۱۰ رشته یادشدهاند. در رشته‌های مانند تولید انرژی خورشیدی همین حالا هم چین به لحاظ تکنولوژیک در مقام اول ایستاده است، چه از رهگذر حمایت‌های مالی دولتی و چه انتقال مجاز و غیرمجاز تکنولوژی از کشورهای غربی.
تسخیر بازارهای خارجی نیز محور دیگری از طرح یادشد است. در اختیار گرفتن ۵۰ درصد از تجارت تراشه‌های کامپیوتری و ۴۰ درصد از بازار هواپیما و کشتی و تجهیزات راه‌آهن هدف تعیین شده تا سال ۲۰۲۵ است.
پروژه «جاده ابریشم» که چین در چارچوب آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از آسیای میانه تا اروپا و نیز در بنادر حاشیه اقیانوس هند تا مدیترانه دنبال می‌کند نیز جنبه دیگر تهاجم اقتصادی چین در عرصه بین‌المللی و عقب‌راندن رقبا از بازارهای مختلف است.
در راستای تحقق اهداف یادشده دولت چین سرمایه کلانی را در عرصه تحقیقات و توسعه علمی و فنی هزینه می‌کند. مبلغ این سرمایه‌گذاری‌ها از کل سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی بیشتر و تقریباً مساوی هزینه‌های آمریکاست.
اعطای وام‌ها و یارانه‌های کلان، درهم‌کردن شرکت‌های تولیدی و تحقیقی و افزایش بارآوری آنها، ارجحیت دادن به شرکت‌های داخلی در اکثر پروژه‌ها و حذف شرکت‌های کامپیوتری خارجی و تولیدات آنها از مؤسسات دولتی در کنار تلاش‌های مشروع و غیرمشروع برای دستیابی به فناوری‌های نوین سایر کشورها نیز گام‌های اساسی دیگر در راستای تحقق طرح یادشدهاند.
چین ابتدا مسئله را ساده گرفته بود
استدلال رهبران چین است که ژاپن از طریق مداخلات و هماهنگی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های وسیع در تحقیق و توسعه علمی و تکنولوژیک و نیز حراست از بازار و فناوری بومی توانست به قدرتی در عرصه اقتصادی جهان بدل شود، امری که به ادعای آنها در مورد اروپا و آمریکا هم صادق است.
بلندپروازیهای چین در زمینه اقتصادی با قدرت‌نمایی نظامی آن نیز بدرقه و تکمیل میشود. سرمایه‌گذاری‌های اساسی در زمینه فضا-هوا و تجهیزات نظامی دریایی و نیز حضور بارزتر در دریای جنوب چین و ورود به مناقشه با سایر کشورهای ساحلی در مورد مالکیت این یا آن جزیره هم مؤلفه‌هایی از برآمد در این زمینه‌اند.
تلاش چین برای دستیابی به فرادستی در زمینه‌های تکنولوژیک و اقتصادی (و نظامی) به ویژه از سوی آمریکا با نگرانی و اقداماتی بازدارنده و مهارکننده تعقیب میشود. ابتدا رهبران پکن انتقادها و شکایات دولت ترامپ از رویه‌ها و رویکردهای اقتصادی چین و تهدید به افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای ساخت این کشور را عمدتا به ناخشنودی واشینگتن از کسری موازنه تجاری میان دو کشور ربط داده و می‌کوشید با امتیازهایی برای کاهش این کسری کاخ سفید را راضی کنند. سال ۲۰۱۷ ۳۷۵ میلیارد دلار (۴۲ درصد) از کل ۸۶۳ میلیارد کسری موازنه تجاری آمریکا مربوط به معاملات این کشور با چین بوده است.
به تدریج اما پکن دریافت که فشارها و مجازات‌های گمرکی و تجاری آمریکا عمدتاً متوجه رشته‌هایی است که به نوعی با طرح «چین ۲۰۲۵» مربوطند. سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین تجارت خارجی و در اختیارگرفتن فناوری‌های فوق‌پیشرفته آمریکا توسط کشور دیگر نیز بخش دیگری از تدابیر واشینگتن در مقابله با بلندپروازیهای پکن است.
همین هفته گذشته اعلام شد که آمریکا دست اندر کار محدودسازی انتقال تکنولوژی به چین است، زیرا این کشور «در صدد استفاده از آنها برای ایجاد بنیان‌های تکنولوژیک برای اقتصاد خود، تولید ارزان کالاهای باکیفیت و حذف رقبا از بازارهای بین‌المللی» است. تلاش اخیر و بی‌سابقه آمریکا برای متقاعد ساختن کشورهای غربی به عدم استفاده از فناوری‌های ارتباطی تولید شرکت هواوی چین و استفاده از فناوری‌های آمریکایی به جای آن را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.
اقتصاد مبتنی بر صادرات چین و نیز حجم نازل‌تر واردات این کشور از آمریکا سبب میشود که در مقابله با اقدامات تنبیهی دولت ترامپ قدرت مانور چندانی نداشته باشد. آمریکا در سال جاری در اعمال اولین افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای واردادتی از چین تعرفه۵۰ میلیارد دلار از این واردات را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش داد.
از ابتدای سال آینده دویست میلیارد دلار دیگر از وارادت چین مشمول چنین افزایش تعرفه‌‌ای میشود و در صورت اقدام به مثل چین دولت ترامپ تهدید کرده که افزایشی مشابه را به بقیه ۲۶۷ میلیارد دلار واردات از چین هم تعمیم می‌دهد. چین تا کنون در مقابله به مثل نیمی از ۱۳۰ میلیارد واردات خود از آمریکا را مشمول افزایش تعرفه‌های گمرکی کرده است و اگر حتی این افزایش را به بقیه واردات از آمریکا هم تعمیم دهد در قیاس با زیانی که از رانده‌شدن از بازار آمریکا به اقتصادش وارد میشود، ضربه‌ای زیاد جدی به آمریکا به حساب نمی‌آید.
گزینه‌های محدود چین
چین در کاستن از حساسیت‌های آمریکا تبلیغ و تلاش پیرامون پروژه «چین ۲۰۲۵» و نیز پروژه «جاده ابریشم» را به شدت کاهش داده یا دستکم برجسته نمی‌کند. ولی به نظر نمی‌آید که این اقدامات در سخت‌گیری و رویارویی آمریکا تغییری ایجاد کرده باشد. تلاش برای همکاری با سایر اقتصادهای دنیا که به راه سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا نیافتاده‌اند هم از دیگر تمهیدات رهبری چین برای کاهش آثار منفی جنگ تجاری با آمریکاست.
با این همه، سهم بی‌بدیلی که تجارت با آمریکا در رونق اقتصادی چین بازی می‌کند و نقش محوری تجارت میان این دو کشور در اقتصاد جهانی شاید در درازمدت چین را برای مقابله با سیاست‌های آمریکا در تغییر ساختاری اقتصاد مبتنی بر صادرات ا رزان خود، اجرای پیگیرانه پروژه «چین ۲۰۲۵ » و نیز توسعه بازار بزرگ داخلی مصمم‌‌تر کند، ولی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جز کنارآمدن با واشینگتن و برخی عقب‌نشینی‌های اساسی شاید راهی نداشته باشد، به خصوص که بخش عمده اقتصاد کشور همچنان دولتی است و کاهش رشد اقتصادی و محدودشدن صادرات پیامدهایی مانند بیکاری‌های گسترده را به دنبال دارد که می‌تواند به تلاطمات اجتماعی و کاهش اعتبار حزب کمونیست در داخل منجر شود.
اجلاس جدید گروه ۲۰ گرچه قرار است بر مسائلی مانند «آینده کار در جهان دیجیتالیزه‌شده» و آموزش و توسعه پایدار و امنیت مواد غذایی متمرکز شود، ولی حساسیت مناقشه تجاری آمریکا با چین برای کل اقتصاد دنیا و تلاش رهبران دو کشور برای مهار طرف مقابل و گرفتن امتیازهای بیشتر احتمالاً دستور کار اجلاس را عملاً تغییر خواهد داد، چنان که در دو سالی که از حضور ترامپ در کاخ سفید می‌گذرد و سیاست‌های تهاجمی و سرسختانه‌ای که حول تحقق شعار «آمریکا اول» به پیش می‌برد، اکثر اجلاس‌های بین‌المللی چنین سرنوشتی یافته‌اند.
