جنگ در اوکراین مناسبات این کشور با آلمان را هم با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است. بحث بر سر شکست سیاست آلمان (و اتحادیه اروپا) در قبال روسیه در ۳۰ سال گذشته و نوع اقداماتی که آلمان در حال حاضر در کمک به اوکراین می‌تواند بکند، به محملی برای مناقشه میان دو کشور و در صحنه داخلی آلمان بدل شده است.
یکی از شاخصه‌های جنگ اوکراین برآمد بارز و اعتناانگیز ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ارتباطگیری با افکار عمومی جهان و به دست‌گرفتن فضای رسانه‌ای بین‌المللی است.
او این برآمد را به سود منکوب و مغضوب‌کردن هر چه بیشتر تجاوز روسیه به خاک اوکراین، ساختن و جاانداختن تصویری هر چه بیشتر اهریمنی از پوتین و رهبری کرملین، و نیز جلب توجه، هم‌حسی و ایجاد فضا و فشار اخلاقی برای ارسال کمک‌های مختلف تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی به اوکراین به کار می‌‌گیرد.
علاوه بر پیام‌های ویدئویی روزانه زلنسکی خطاب به افکار عمومی اوکراین و جهان سخنرانی‌های او خطاب به مجالس کشورهای غربی هم در این روزها برجسته شده‌اند. او در این سخنرانیها به حساسیت‌ها و پس‌زمینه‌های فرهنگی و تاریخی این کشورها هم نقبی زیرکانه می‌زند. رویکردی که از وجود مشاوران تبلیغاتی کارآمد در کنار زلنسکی حکایت دارد.
زلنسکی برای اینکه به این سخنرانیها شور و حال بیشتری بدهد و احساسات مخاطب را در راستای هدف خود هدایت کند، برای نمایندگان مجلس بریتانیا به شکسپیر و چرچیل استناد میکند، نمایندگان کنگره آمریکا را به یاد حمله ژاپنی‌ها در پرل هاربر و حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک در ۱۱ سپتامبر می‌اندازد تا میان این حوادث و حمله روسیه به اوکراین برایشان قرینه‌سازی کند و در سخنرانی برای مجلس یونان ضمن اشاره به حضور و مشارکت فعال اقلیت یونانی در تاریخ اوکراین، جنگ کنونی در این کشور را به نبرد ترموپیل در ۴۸۰ پیش از میلاد تشبیه کرد که میان ارتش یونان به فرماندهی لئونیداس، پادشاه اسپارت و امپراتوری هخامنشی به فرماندهی خشایارشا در طول دومین لشگرکشی خشایارشا به یونان به وقوع پیوست. لئونیداس در این نبرد نهایتاً با ۳۰۰ تن از سپاهیان خود، و چهار یا پنج هزار نفر یونانی با لشکر بزرگ خشایارشا روبه‌رو و خود نیز کشته شد.
این اشارات و قرینه‌سازی‌ها تاریخی البته همه جا مطلوب از کار در نمی‌آیند؛ حتی بعضاً به نقیض خود بدل می‌شوند و حیرت و رنجش در مخاطب برمی‌انگیزند. برای مثال او در سخنرانی برای نمایندگان مجلس اسرائیل، اوکراینی‌ها را به یهودیان معاصر تشبیه کرد و با ارجاع به «راه‌حل قطعی» رژیم هیتلری برای «حل مسئله یهود» که نابودی کامل این قوم را دنبال می‌کرد، گفت که پوتین هم به دنبال «راه‌حل قطعی» برای اوکراینی‌هاست. از نظر دستکم بخشی از جامعه اسرائیل چنین قرینه‌سازی‌هایی بی‌مورد و نسبی‌کردن جنایت بی‌بدیل رژیم هیتلری است و همین سبب شد که سخنرانی زلنسکی در کنست بعضاً به حیرت و رنجش بیانجامد.
در یونان نیز صرف نظر از امتناع زلنسکی از اشاره به وضعیت قبرس و حضور نظامی ۵۰ ساله ترکیه در شمال این کشور که عملاً به تجزیه آن انجامیده، در انتهای سخنرانی نیز رشته سخن را به دو شهروند اوکراینی یونانی‌تبار عضو گردان آزوف سپرد که برای نمایندگان مجلس سخن بگویند. گردان آزوف را دو ملی‌گرای افراطی اوکراین در سال ۲۰۱۴ تأسیس کرده‌اند، و گرچه حالا به عنوان بخشی از ارتش این کشور عمل میکند، ولی هنوز هم گرایش‌های فاشیستی در بخشی از نیروهای آن موضوع بحث و نقد است.
مناقشه‌ای چند جانبه، حملاتی که تندتر می‌شوند
سخنرانی زلنسکی در مجلس آلمان هم با مایه‌هایی از نقد و حملات تند به سیاست دولت‌های این کشور در دو دهه گذشته همراه بود. او در این سخنرانی گفت که با توجهی که به عقیده او این کشور به حفظ مناسبات اقتصادی‌اش با روسیه تا آخرین لحظه داشته است عملاً یک دیوار جدید در اروپا میان شرق و غرب ایجاد کرده است. زلنسکی با وام‌گیری از جمله ریگان خطاب به گورباچف که دیوار برلین را بردار، به صدراعظم آلمان خطاب کرد که آقای شولتس این دیوار جدید را بردار و ...
سفیر اوکراین در آلمان هم هر روز مصاحبه میکند و به نقد دولت آلمان مشغول است که «چرا سلاح دیر فرستادی و تحریم را دیر اجرا کردی و ...»
رویکرد تهاجمی و تبلیغاتی زلنسکی و سفیر او در آلمان، علیه دولت و مقامات سابق و کنونی آلمان که بعضاً با پروتکل‌ها و معاهدات مربوط به رویکردها و رفتارهای دیپلماتیک نمی‌خواند، گرچه در ابتدا به سکوت می‌خورد یا قابل فهم تلقی می‌شد، ولی در روزهای اخیر با حاشیه‌هایی جنجالی همراه شده است.
روزی که زلنسکی پس از خروج قوای روسیه از حومه کی‌یف به بوچا رفته بود تا از آثار قتل عام و جنایاتی که در این محل اتفاق افتاده دیدن کند، در برابر دوربین‌ها آنگلا مرکل و نیکلا سارکوزی، رهبران پیشین آلمان و فرانسه را متهم کرد که با مخالفتشان با عضویت سریع اوکراین در ناتو در سال ۲۰۰۸ در این جنایت بی‌تقصیر نیستند.
مرکل شخصاً به این اتهام واکنش نشان نداد، ولی سخنگویان او گفتند که صدراعظم سابق آلمان همچنان آن تصمیم را درست می‌داند. در این رابطه به این موضوع هم استناد شد که حالا خود اوکراین هم ایده پیوستن به ناتو را فروگذاشته است، چون نه لزوماً عامل صلح و ثبات که موجبی برای تنش و تشنج بوده است.
اتهاماتی سنگین و بیرون از پروتکل‌ها
فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور کنونی آلمان نیز آماج حملات تند زلنسکی و سفیر اوکراین در آلمان بوده است. او متهم است که در طراحی و مدیریت سیاست «مماشت‌گرایانه» نسبت به روسیه نقشی محوری داشته است.
اشتاین‌مایر، از مقام‌های ارشد حزب سوسیال دمکرات، در دوران صدراعظمی گرهارد شرودر در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ رئیس دفتر او بود و نقشی عمده در تصمیم‌گیری‌ها و راهبردهای آن دوره بازی کرد. پس از آن هم، در دو دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ (قبل از آنکه رئیس‌جمهور شود) تصدی وزارت خارجه دو دولت ائتلافی آنگلا مرکل با سوسیال دمکراتها را به عهده داشت.
او حالا از سوی زلنسکی و سفیرش در آلمان متهم است که هم در پروژه‌های ایجاد دو خط لوله نورد استریم یک و دو از روسیه به آلمان (و اروپا) نقش داشته که هم «با هدف دور زدن اوکراین و کاستن از نقش آن در ترانزیت انرژی دنبال شده و هم با تصور نادرست از داشتن مناسباتی تنگاتنگ با کرملین برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی و خارجی آن به سود امنیت در اروپا و پیشرفت دمکراسی در روسیه و نیز با سودای دسترسی به انرژی ارزان، وابستگی آلمان و اروپا به گاز روسیه را چنان تشدید کرده‌اند که حالا در برابر این کشور آسیب‌پذیر شده‌اند و قدرت تحریم آن و از کار انداختن ماشین جنگی‌اش در اوکراین را ندارند».
زلنسکی و مشاوران او همچنین می‌گویند که اگر سال ۲۰۱۴ در پی اشغال کریمه از سوی روسیه این کشور با تحریم‌های گسترده روبه‌رو می‌شد و آلمان در این زمینه همراهی می‌کرد و (بالعکس) به دنبال طرح و اجرای نورد استریم دو نمی‌رفت، شاید امروز روسیه به خود اجازه حمله به اوکراین را نمی‌‌داد.
آنها توافق مینسک برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق روس‌نشین شرق اوکراین و تغییرات در قانون اساسی به سود این مناطق را هم حاصل فشار آلمان و فرانسه می‌دانند و البته هیچگاه هم به اجرای جدی آن تن نداده‌اند، رویکردی که آلمان و فرانسه پیوسته محملی برای تداوم تنش در شرق اوکراین و بهانه‌سازی برای کرملین جهت دخالت در این مناطق و توجیه تجاوز کنونی به اوکراین تلقی کرده‌اند.
اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان در آخرین تلاش‌های میانجی‌گرایانه‌اش برای ممانعت از حمله روسیه به اوکراین این قول را از رهبری اوکراین گرفت که به توافق مینسک عمل کند، توافقی که اجرای آن فدرالیزه‌شدن بیشتر اوکراین و کاهش اختیارات دولت مرکزی، از جمله بر سر پیوستن یا نپیوستن به ناتو را در پی می‌داشت و می‌توانست تا حدودی روسیه را در بهانه‌سازی برای تجاوز کنونی خلع سلاح کند. کی‌یف اما ظاهراً صلاح در آن دید که توافق مینسک را همچنان اجرایی نکند و بازپس‌گیری مناطق تحت تسلط جدایی‌خواهان مورد حمایت روسیه را از طریق نظامی اولویت بدهد.
سوسیال دمکراتها و سیاستی که «شکست خورده است»
راست این است که سوسیال دمکراتها ورای انگیزه‌های اقتصادی مربوط به تأمین انرژی ارزان‌تر برای بالابردن قدرت رقابت اقتصاد آلمان در صحنه بین‌المللی، در خلال سه دهه گذشته رویکردی نسبت به روسیه داشته‌اند که بر مبانی شکل‌گرفته در دوران ویلی‌‌‌برانت و موفقیت‌های دولت او در به راه‌‌انداختن کنفرانس هلسینکی و تنش‌زدایی میان شرق و غرب در اوج جنگ سرد استوار بوده است. استدلال اصلی در این رویکرد این بود که هدف عمده دیپلماسی و سیاست خارجی تأمین منافع و برقراری حدی از توازن میان منافع متفاوت است.
بنا بر این رویکرد، سیاست خارجی دولت‌ها را نه ارزش‌هایی مانند آزادی و حقوق بشر، بلکه منافع سمت و سو می‌دهند، ولی مبتنی بر تأمین همین منافع می‌توان رعایت حقوق بشر و آزادی اندیشه و رفت و آمد را هم در گفت‌وگوها با طرف مقابل، ولو به تدریج عمده کرد، چنان که همین ارزش‌ها هم با فشار دولت برانت بخشی از قراردادهای هلسینکی و تنظیم‌کننده رابطه میان شرق و غرب شدند و تأثیرات معینی در فروریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد داشتند.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی این درک نیز در سوسیال‌دمکرات‌ها عمده شد که بدون ادغام روسیه در ساختارهای امنیتی اروپا و بدون داشتن رابطه اقتصادی گسترده با این کشور و با جامعه آن و کمک به دمکراتیزه‌کردن ساخت سیاسی آن امنیت و رفاه در اروپا لنگ خواهد زد و تنش و تشنج آن را رها نخواهد کرد. حزب محوری در قدرت آلمان در سی سال گذشته، یعنی دمکرات‌مسیحی‌ها و نیز احزاب مختلف حاکم در فرانسه نیز کم و بیش همین سیاست در قبال روسیه راهنمای عملشان بوده است.
پیشبرد چنین سیاستی در ۳۰ سال گذشته البته بدون مشکل و حاشیه نبوده است. ورای عمده‌شدن جاه‌طلبی و منافع اقتصادی این یا آن رهبر سابق حزب در «ساخت و پاخت‌های نان و آبدار» با کرملین که وجهه این سیاست مبنایی سوسیال دمکراتها را خدشه‌دار کرده است، آمریکا هم با توجه به منافع و مصالح ژئوپلیتیکش با این سیاست آلمان تفاهم نداشته است.
گسترش بحث‌انگیز ناتو به پشت مرزهای روسیه که واشینگتن در پیشبرد آن نقشی محوری داشته نیز در تعارض با آن سیاست تلقی می‌شود. کشورهای اروپای شرقی نیز با توجه به رویکردها و تجربه‌هایشان در دوره گسترش انسداد و اقتدارگرایی بر این بخش اروپا در دوران شوروی (روسیه) و نیز متأثر از مناسبات تنگاتنگی که با آن سوی اقیانوس داشته‌اند به این سیاست آلمان (و فرانسه) با تقابل و بدبینی مواجه شده‌اند.
گذار روسیه پرهرج و مرج دوران یلتسین و محکم‌شدن دوباره پایگاه و جایگاه کرملین در عرصه داخلی و خارجی نیز پوتین و الیت حاکم بر کشور را به سودای احیای دوباره حوزه نفوذ، مهار ژئوپلیتیک رقیب و بازیگری در لیگ اول جهان ولو با اتکا به ضرب و زور و نظامی‌گری و تجاوز به کشور همسایه سوق داده است.
به عبارتی، شکست سیاست ۳۰ ساله اخیر سوسیال دمکراتها (و دولت آلمان) در قبال روسیه صرفاً به شرایط متفاوت‌شده دوران پس از جنگ سرد و ضعف آن سیاست در تناسب با شرایط جدید برنمی‌‌گردد. با این همه، اشتاین‌مایر ابایی نکرده است که تجاوز روسیه به اوکراین را میخی بر تابوت آن سیاست بداند، بر «توهم‌آلود بودن و بی‌اعتنایی‌اش به هشدارها، زنهارها و مصالح متحدان در اروپای شرقی» تأکید کند و بابت آن علناً عذرخواهی کند.
این اما ظاهراً برای رهبری اوکراین کافی نبوده است. سفیر اوکراین در آلمان که اشتاین‌مایر را در اظهاراتی بحث‌انگیز به داشتن «شبکه‌ای عنکبوتی در ارتباط با کرملین» متهم کرده بود حالا می‌گوید که اظهار پشیمانی و عذرخواهی کم است و آلمان «باید با گام‌های دیگری نشان دهد که واقعاً از گذشته درس گرفته است» و زلنسکی تا جایی پیش می‌‌رود که اشتاین مایر را «عنصر نامطلوب» در اوکراین می‌نامد و با حضور او در سفر هیئتی از رهبران اروپایی برای ابراز همبستگی با اوکراین در برابر تجاوز روسیه مخالفت میکند. گرچه کی‌یف به رغم تأییدهای تلویحی اولیه حالا منکر آن است که چنین موضعی درباره رئیس جمهور آلمان گرفته است، ولی اعلام این مسئله از زبان خود اشتاین‌مایر نشان می‌دهد که ماجرا نباید بی‌اساس باشد.
این که مخالفت با حضور اشتاین مایر در اوکراین با دعوت از اولاف شولتس، صدراعظم آلمان همراه شده مسئله را نه بهتر که بدتر کرده و نشانه دیگری از تشدید دخالت بی‌سابقه رهبری اوکراین در عرصه سیاست داخلی آلمان تلقی شده است.
سفر شولتس و مشکلات چند جانبه
حرف اکثر احزاب حاکم و مخالف در آلمان این است که حتی اگر سیاست آلمان در قبال روسیه نادرست هم بوده باشد، این حد از بی‌احترامی دیپلماتیک نسبت به بالاترین مقام کشور قابل فهم و قبول نیست. آنها به این موضوع اشاره می‌کنند که آن سیاست ولو نادرست سبب نشده که در دوره پس از ۲۰۱۴ آلمان بزرگترین کمک‌کننده مالی به اوکراین بوده باشد و در حال حاضر نیز برای کمک به این کشور در برابر تجاوز روسیه دریغی داشته باشد.
اکثر احزاب و شخصیت‌های سیاسی آلمان سفر شولتس به اوکراین را نوعی تایید بی‌احترامی بحث‌انگیز رهبری این کشور در قبال آلمان و بالاترین مرجع سیاسی آن می‌دانند و به انصراف از آن فراخوانده‌اند، ولو که همبتسگی عملی با اوکراین در جنگش علیه روسیه باید ادامه یابد.
سفر شولتس به اوکراین البته از جهتی دیگر نیز بی‌‌مشکل نیست. رهبری اوکراین در چارچوب فضای تبلیغاتی که در رابطه با آلمان ایجاد کرده انتظار دارد که شولتس در سفرش صرفا به اعلام همبستگی بسنده نکند و از اعلام تحریم سریع نفت و گاز روسیه خبر دهد، یا دستکم آورنده این خبر باشد که برلین به زودی سلاح‌های سنگین و تهاجمی روانه اوکراین خواهد کرد.
و در هر دو مورد آلمان موضع و موقعیت راحتی برای اعلام و اجرای چنین تصمیماتی ندارد. همه برآوردها حاکی از آن است که بایکوت نفت و به خصوص گاز روسیه برای آلمان در کوتاه مدت میسر نیست و ضربه به اقتصاد آلمان از جنبه‌هایی مانند بروز رکود و بیکاری شدید، واقعی‌تر از امیدد به تغییر رویه کرملین در خاتمه‌دادن به جنگ است.
به لحاظ ارسال سلاح سنگین تهاجمی، گرچه دو حزب کوچکتر دولت ائتلافی، یعنی سبزها و حزب دمکرات‌های آزاد و نیز حزب اپوزیسیون دمکرات مسیحی با آن موافقند، ولی حزب محوری در دولت، یعنی سوسیال دمکراتها از جمله مبتنی بر کنه سیاست‌های تنش‌زدایی قبلی دچار شکاف است و بخشی از آن می‌پرسد که با کدام راهبرد قرار است چنین ارسالی صورت گیرد. این بخش بیم دارد که ارسال سلاح سنگین (تانک و هواپیما و کشتی جنگی و ...) اولا بیش از پیش راه حل پایان جنگ نظامی و تسلیحاتی و به پیروزی نظامی و نه لزوماً ممکن یکی از دو طرف وابسته شود و مذاکره و تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس و ممانعت از تداوم جنگ و مرگ و ویرانی به حاشیه شود، و از طرفی هم آلمان با این اقدام خود بیش از پیش به یک طرف جنگ بدل شود و تتمه پل‌هایی که برای ارتباطگیری و ساختن مناسبات لازم در دوران پس از جنگ با روسیه به عنوان کشوری بزرگ و مهم در اروپا و صحنه بین‌المللی لازم است را یکسره ویران کند.
این استدلال هم مطرح است که سلاح‌های آلمانی برای ارتش اوکراین تازه است و ارسال و آموزش کار با این سلاح‌ها بیش از آن زمان می‌برد که استفاده از آنها بر سرنوشت نبردهای جاری تاثیری بگذارد.
فعلا بحث داغ در حزب سوسیال دمکرات در جریان است و معلوم نیست که در روزهای آینده تصمیم نهایی این حزب چه بشود.
در حالی که سیل کمک مالی و سلاح از سوی دیگر کشورهای منطقه و در وهله اول آمریکا به سوی اوکراین روانه است این که تصمیم قطعی دولت آلمان (سوسیال دمکراتها) چه تاثیری بر روند و سرنوشت جنگ بگذارد و نهایتا نوع و نسبت رابطه کنونی و آتی آلمان با اوکراین و روسیه را تا چه حد متغیر و دگرگون کند سوال بزرگی است که پاسخ به آن آسان نیست.
