در حالی که به نظر می‌رسید روند جهانی شدن رو به فروکش باشد، چنانچه ستیز بر سر تعرفه بازرگانی میان آمریکا و چین و نیز آمریکا و اروپا چنین نشان می‌داد، آخرین گزارش بانک جهانی به پیامدهای نیک جهانی شدن برای توسعه کشورها اشاره می‌کند و در مورد خطر آهسته شدن روند آن هشدار می‌دهد.
جهانی شدن گونه‌ای از داد و ستد فرامرزی است، اما ویژگی یگانه‌ای هم دارد و آن زنجیره تولید ارزش اقتصادی است که تولیدکنندگان بسیاری از کشورهای گوناگون، هر یک با تخصص ویژه‌ای، را به هم می‌پیوندد تا به سهم خود، و همخوان با دیگری، پاره‌ای از کالای نهایی را بسازند.
به عنوان مثال، ۲۵۰۰ تولیدکننده از کشورهای گوناگون در زنجیره تولید تلفن سامسونگ شرکت دارند. مثال دیگر دوچرخه است که سالی ۱۳۰ میلیون از آن در جهان به فروش می‌رود. کمابیش در هر کشوری می‌توان دوچرخه ساخت. اما برای زنجیره تولید کارای دوچرخه، چرخ‌های آن در چین و ایتالیا و فرانسه، ترمزهایش در ژاپن و سنگاپور و مالزی و زین‌ها در چین و ایتالیا و اسپانیا ساخته می‌شوند.
در چنین الگوی رشدی، نیاز به ساختن صنایع مادر یا خط تولید تام و تمام نیست. بلکه با پیوستن به زنجیره‌های تولید جهانی‌شده، بسیاری از کشورهای فقیر میزبان پیشرفته‌ترین فن‌آوری جهان شدند و تولیدکنندگان‌شان در زمینه‌ای هر چند ویژه، به جایگاهی جهانی دست یافتند و بدین ترتیب از فاصله خود با کشورهای ثروتمند کاستند.
بر پایه این گزارش، هرگاه مشارکت اقتصادی کشوری در زنجیره‌های تولیدی جهانی یک درصد افزایش یابد، درآمد سرانه مردم آن کشور نیز یک درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که افزایش یک درصدی مشارکت در بازرگانی متعارف تنها دو دهم درصد درآمد سرانه را افزایش خواهد داد.
بدین ترتیب، بسیاری از کشورهای در حال رشد که بیشتر صادرکننده مواد اولیه و عقب‌مانده بودند با پیوستن به زنجیره‌های تولید فرامرزی، کم‌کم به کشورهای صادرکننده فرآورده‌های پیچیده‌تر تبدیل شدند. نمونه‌ها بسیارند: شرکت‌های ویتنامی در تولید بیش از ۳۰ درصد قطعات تلفن همراه پیشرفته سامسونگ شرکت دارند. بنگلادش و کامبوج وارد تولید پوشاک شدند. اتیوپی، کنیا و تانزانیا از زنجیره‌های تولید خوراک، پوشاک و صنعت بهره برده‌اند. مراکش جایی مهم در زنجیره تولید اتومبیل یافت. حتی در کشوری مانند اتیوپی، بهره‌وری واحدهای که جزیی از خط تولید فرامرزی هستند، دو برابر واحدهای تولید متعارف است.
بر پایه گزارش بانک جهانی، کارگران محلی واحدهایی که به این زنجیره‌های تولیدی پیوسته‌اند، نه تنها درآمد بیشتری دریافت دارند، بلکه نیز از شرایط کار بهتری نیز بهره‌مندند. به ویژه زنان که به طور سنتی از کار تولیدی محرومند فرصت‌های شغلی در این زنجیره‌های تولیدی می‌یابند.
این زنجیره‌های تولید برانگیزنده گسترش بی‌سابقه بازرگانی جهانی در بخش‌هایی چون ترابری، ماشین‌سازی و الکترونیک میان سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ شدند. اما برای پایایی و گسترش این زنجیره‌های تولید فرامرزی نیاز به موافقت‌نامه‌های بازرگانی جدیدی است که شوربختانه در پی ستیز بر سر تعرفه‌های بازرگانی، همچنان که داستانش رفت، از شمار آن در سال‌های پیش کاسته شده است. چنانچه، در سال ۲۰۰۸، سهم این زنجیره‌های تولید در بازرگانی جهانی ۵۲ درصد و امروز، در سال ۲۰۱۹، گرد ۴۷ درصد است. افزون بر این، فن‌آوری‌های دیجیتال نوینی که تولید خود به کار و چاپگرهای سه بعدی را به وجود آورده‌اند، از نیاز شرکت‌های بزرگ به گستردن خط تولید در دیگر کشورها برای بهره‌وری بیشتر کاسته‌اند.
از همین روست که گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، از کم شدن سرعت جهانی شدن هشدار می‌دهد و یادآوری می‌کند که اگر، به عنوان مثال، ستیز بازرگانی میان آمریکا و چین ادامه یابد و به بستن مرزهای این دو کشور بر روی یکدیگر بیانجامد، بیش از ۳۰ میلیون نفر با درآمدی کمتر از ۵٫۵ دلار در روز به دام فقر می‌افتند و تولید جهانی گرد ۱۴۰۰ میلیارد دلار سقوط می‌کند.
بانک جهانی برای برون‌رفت از این شرایط و به راه انداختن دوباره جهانی شدن پیشنهادهای روشنی هم دارد. همچون:
- آزادسازی بازرگانی در کشاورزی و به ویژه از میان برداشتن یارانه
- به وجود آوردن شرایط مناسب برای گسترش زنجیره‌های تولید فرامرزی در بخش‌های خدمات و ترابری هوایی و دریایی
- همکاری بین‌المللی برای مالیات‌بندی، آزادی رقابت و نیز آزادی گردش اطلاعات در چارچوب اقتصاد دیجیتال
- از میان برداشتن موانع بازرگانی فرامرزی همچون تعرفه‌های گمرکی یا ضوابط ضد واردات.
- آسان‌تر کردن مقررات و ضوابط هزینه بر به ویژه در کشورهای در حال رشد برای آنکه شرکت‌های بزرگ تمایل بیشتری به انتقال زنجیره تولید خود به این کشورها داشته باشند. چه مثلاً یک روز معطلی بیشتر در گمرک برای ترخیص کالاهای مورد نیاز زنجیره تولید به معنی افزایش هزینه‌های تمام شده است.
گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی اشاره ویژه‌ای به اقتصاد ایران ندارد، اما درس‌گیری از آموزه آن برای پیوستن به زنجیره‌های تولید (ارزش) جهانی‌شده کار سختی نیست.
نظام ولایی با گزینش اقتصاد خودکفا و سپس مقاومتی و نیز گرفتار شدن به دام تحریم در پی تنش‌افروزی خود خواسته با این و آن، عملاً کوچک‌ترین امکانی برای پیوستن ایران به زنجیره‌های اقتصاد جهانی نگذاشت. از همین رو، نه تنها از فن‌آوری‌های نوین محروم ماند، بلکه تولید ملی هم درهم شکست.
برای برون‌رفت از سختی‌های اقتصادی باید به جامعه جهانی بازگشت. جز این راهی نیست!
