انتخاب دستوری رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار ۱۳۹۷ یکی جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بود. تصمیمی که در واکنش به جهش بالای ارز آزاد با توجه به خروج یک‌طرفه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا از برجام اتخاذ شد.
هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد تا با قیمتی که با قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تطابق دارد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. ابتدا کل کالاهای اساسی و حتی سفر مردم مشمول دریافت این ارز بود اما در ادامه به ۲۵ مورد محدود شد.
در عین حال معلوم نشد که مبنای محاسبه دولت برای انتخاب این رقم چه بر چه اساس بود؟ این رقم با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق نداشت و پشتوانه کارشناسی آن نیز زیر سؤال بود؛ هیچوقت نیز نه از سوی بازار و فعالان تجاری و نه متخصصان جدی گرفته نشد.
تا مدت‌ها این ارز ترجیحی به «دلار جهانگیری» معروف بود؛ شایع بود که او چنین پیشنهادی داده‌است. در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ بعد از آنکه عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی مدعی شد که مخالف تخصیص این ارز ترجیحی بوده و آن را مفید نمی‌داند، جهانگیری برای نخستین بار به صورت علنی انتساب فوق را تکذیب کرد. او هم مدعی شد که مخالف این قیمت‌گذاری دستوری بوده‌است.
بعد از اینکه انتقادات از این تصمیم بالا گرفت حسن روحانی از ان تصمیم در زمان خودش دفاع کرد ولی گفت به لحاظ شخصی مخالف بوده اما چون نظر جمع در هیئت دولت بوده او پذیرفته است! در ادامه نیز مدعی شد که آقای خامنه‌ای از این اقدام تجلیل کرده و گفته چرا زودتر عمل نکردید. بنابراین هیچکس مسئولیت این تصمیم را تا کنون بر عهده نگرفته است!
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر این موضوع را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. دولت رئیسی طرحی را با دو فوریت به مجلس فرستاده است که طبق آن نرخ ارز فوق دیگر به صادرکنندگان تخصیص داده نشده و در بازار آزاد و یا بازار نیمایی فروخته می‌شود. در عوض مبلغی در حدود صد ده هزار تومان ماهانه به شصت میلیون نفر در قالب یارانه پرداخته می‌شود.
البته طبق طرح دولت نرخ فوق کماکان برای واردات گندم و دارو استفاده خواهد شد. نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم چگونگی اجرای این طرح را به بحثی داغ بین نهادهای حاکمیتی و کارشناسان اقتصادی تبدیل کرده‌است. افکار عمومی نیز با بیم و بدبینی به آن می‌نگرد.
اما بررسی نحوه تخصیص، توزیع و بهره‌برداری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که این طرح به نام ملت تمام شد اما عملاً به نفع رانت‌خواران وسودجویان زیاده‌خواه شده‌است. قیمت کالاهای اساسی در بازار مطابق با بهای ارز در بازار آزاد بالا رفت و تطبیق یافته‌استه سیستم چندنرخی ارز نتوانسته سوبسید داده شده از سوی دولت را در قمیت نهایی کالا حفظ کند که به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
در این مسیر واردکننده‌ها، واسطه‌ها و عناصر ذی‌نفع عمدتاً از امتیاز ویژه استفاده کرده و منافع نامشروعی را با سوء استفاده از اموال عمومی به دست آوردند. علاوه بر آن سیستم چند نرخی ارز و نبود مناسبات اقتصادی یکپارچه و هماهنگ مشکلات بزرگی برای فعالان اقتصادی و تجاری پدید آورده است.
از آنجا که تجربه سرکوب نرخ ارز در اوایل دهه نفت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به شکل عینی مشخص کرده بود که نظام چند نرخی منجربه اخلال در روند اقتصاد پویا و سالم شده و فساد اقتصادی را گسترش می‌دهد، دولت حسن روحانی بشدت در خور نکوهش است چرا این تجربه شکست خورده که منجر به پایمال شدن مبلغ هنگفتی از سرمایه ملی شد را دوباره اجرا کرد؟ دولت روحانی باید در این خصوص محاکمه شود؛ اگرچه مصلحت سنجی موجود در نهاد ولایت فقیه و فقدان قوه قضائیه سالم و کارآمد اجازه این اتفاق را نمی‌دهد.
از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر سال جاری نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به ارز ترجیحی یادشده تخصیص یافته و در اختیار صادر کنندگان قرار گرفته‌است. نبود سازوکار نظارتی موثر و عمق فساد سیستماتیک در نهادهای حاکمیتی باعث شد تا بخش قابل اعتنایی از این مبلغ در حدود ۱۸ میلیارد دلار حیف و میل شده، و به کام رانت‌خواران شود.
وجود سه شاخص «نظارت قوی و بازدارنده»، «توزیع عادلانه و کارآمد»، «تخصیص بهنگام و جلوگیری از تأخیر» لازمه موفقیت طرح یادشده بود که ساختار موجود قوه مجریه و قضائیه فاقد آنها هستند.
در کل این سیاست منجر به توزیع پیدا و پنهان حدود شش صد هزار میلیارد تومان شد که پیامد نهایی آن بزرگ شدن غده سرطانی فساد و تعمیق بحران ساختاری و مزمن اقتصادی کشور بود. در مجموع فایده مؤثر و بادوامی برای اقشار آسیب‌پذیر حاصل نشد.
حالا مستقل از اینکه طرح حذف ارز ترجیحی فوق و تک نرخی کردن ارز چه ویژگی باید داشته باشد و چگونه باید همراه با آزادسازی از جامعه هدف (اقشار محروم و کم‌درآمد و فروشندگان خرد» حمایت کند، توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی تصویب و خروج از این سیاست ضرورت.
در واقع نظام جمهوری‌اسلامی ایران علاوه بر آنکه اموال عمومی را در مسیری بی‌حاصل و زمینه‌ساز فساد هدر داده‌است از ابتدا مردم و منابع ارزی کشور را خرج سیاست خارجی ستیزه‌جو کرده‌است.
دولت روحانی وقتی اجازه نیافت که مناسبات نهفته در برجام و تنش‌زدایی با دولت آمریکا را در حوزه‌های اختلافی دیگر ادامه دهد، پایه برجام متزلزل شد. حضور فرد ماجراجویی چون ترامپ در کاخ سفید تیر خلاص را به برجام زد که از ابتدا هم به صورت شکننده تصویب شد.
در این شرایط نظام به جای آنکه وارد مذاکره شده و به خاطر منافع ملی، معیشت بخش بزرگی از جامعه ایران، مهار فقرفزاینده و رفاه اجتماعی شهروندان ایرانی سیاست خارجی توسعهطلبانه و تقابلی را متوقف کرده و یا دستکم دامنه آن را کاهش دهد، به سمت مقاومت حرکت کرد.
در نتیجه هزینه رویارویی با سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ به دوش جامعه بخصوص اقشار ضعیف منتقل شد در حالیکه آنها برای تصمیم‌گیری در خصوص عظمت‌طلبی اتمی جمهوری‌اسلامی نقشی نداشته و از آنها نظرخواهی نشد.
در همه سه سال گذشته فشار اصلی تحریم بر گرده طبقه متوسط و پایین در ایران بوده که باعث شده به صورت پیوسته سفره‌های آنها کوچکتر شده، منابع بهداشتی، تفریحی و غذایی کمتری در اختیار آنها قرار گرفته و قدرت خریدشان کاهش یابد.
حال دولت رئیسی که وارث کسر بودجه سنگین سال ۱۴۰۰ بوده و زیر بار تعهدات مالی سنگین دولت دوازدهم بسر می‌برد و بنا دارد که رویکرد غیرتعجیلی را در مذاکرات بازسازی برجام دنبال کند، در تنگنای سنگین دسترسی به منابع مالی قرار دارد. حتی با چالش پرداخت بدون تاخیر حقوق کارمندان دولت مواجه است.
دولت سیزدهم در این شرایط که فروش اوراق دولتی در بازار بورس با حساسیت‌های بیشتری مواجه شده و تأثیر منفی آنها در از دست رفتن سرمایه مشتریان عادی و کوتاه مدت بورس نگرانی امنیتی برای نظام ایجاد کرده است و ادامه استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی نیز دشوارتر از قبل شده در فکر رها کردن خود از زیر بار تعهد سنگین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است.
اما این بار نیز با توجه به شتابزدگی در روند اتخاذ تصمیم به نظر می‌رسد دیواری کوتاه‌تر از مردم محروم جامعه پیدا نکرده‌اند! در این وضعیت بعید است پرداخت مبلغ یارانه جدید که بیش از دو برابر رقم فعلی است سرنوشت متفاوتی از هدف سیاست سرکوب ارزی سال ۹۷ پیدا کند که هدف آن حفظ قیمت پایین کالاهای اساسی بود. آن هدف در عمل محقق نشد.
ریشه اصلی این مشکل جدا ازفقدان شایسته‌سالاری و دانش‌محوری در ساختار تصمیم‌گیری نظام، سیاست خارجی و کلان‌باورهای نهاد ولایت‌فقیه است که اجازه نمی‌دهد خروجی تصمیمات نهادهای حاکمیتی در خدمت رشد و توسعه کشور و رفاه و بهبود زندگی مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر باشد.
سیاست خارجی که باید برای اقتصاد کشور فرصت ایجاد کرده و آن را شکوفا کند به بستری برای فلاکت اقتصادی و تیره‌روزی معیشتی اکثریت مردم ایران تبدیل شده‌است. خروجی این وضعیت گسترش مناسبات اقتصاد رانتیر و مبتنی بر رونق بازار سیاه است.
از این رو تا زمانی که تغییرات سیاسی اساسی و بلند دامنه در سیاست خارجی و داخلی کشور ایجاد نشود، بحران ساختاری اقتصادی ادامه می‌یابد.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
