بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری نسبت به شاخص فصل قبل، شش دهم درصد و در مقایسه با شاخص فصل مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزايش داشته است. معنای این ارقام آن است که تولید بخش صنعت در ایران در دوره مورد بررسی، گران‌تر شده است.
پیامد این امر این است که قدرت رقابت قیمت صنعت ایران چه در عرصه منطقه‌ای و یا جهانی کمتر می‌شود. چه از آن جهت که کالاهای ساخت ایران معمولاً از نظر کیفیت قابلیت رقابت چندانی با کالاهای ساخت خارج را ندارند، طبیعی است که تنها ابزار بازاریابی بین‌المللی آنها، همین مزیت قیمت است که آنهم با گران شدن قیمت کالای ساخت داخل از دست می‌رود.
بنابراین باید انتظار داشت که رقبای کالای صادراتی ایران، از این فرصت استفاده کنند و سهم ایران در بازارهای بین‌المللی در مواردی به چنگ آنها خواهد افتاد. کاهش سهم کالاهای ایران در بازارهای بین‌المللی پیامدهای منفی بر تراز بازرگانی خارجی، اشتغال و حتی ارزش ریال خواهد داشت.
بر خلاف ایران در سایر کشورها تلاش می‌شود که با عقلانی کردن و با صرفه‌جویی، استانداردسازی و دیجیتالیزه کردن فرایند تولید کالا و خدمات بهره‌وری افزایش یافته، از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات کاسته شود و به دنبال آن قدرت رقابت تولید بالا رود.
از نبود مزیت کیفیت که بگذریم یکی از دلایل وارداتی شدن اقتصاد ایران هم همین نبود مزیت قیمت کالاها است. توضیح اینکه یکی از شرایط رشد پایدار در ایران صادراتی شدن اقتصاد ایران است. صادراتی شدن اقتصاد ایران یا به عبارت دیگر، تکیه بر صادرات غیرنفتی، شرط فرایند برون‌گرایی اقتصاد ایران است.
صادراتی شدن اقتصاد ایران موجب می‌شود تا اقتصاد ایران در عرصه بازارهای بین‌المللی- البته بجز بازار نفت- فعال شده و از مزیت‌های آن استفاده کند. مزیت‌های صادراتی شدن ایران اما تنها به درآمدافزایی و «ارز آوری» منحصر نمی‌شود. حضور در بازارهای بین‌المللی موجب می‌شود که فرهنگ اقتصادی ایران، در فرآیند رقابت و تجربه اندوزی، غنی شده، و کیفیت مدیریت و سازمان رشد یابد.
در کنار این فرایند، البته در سایه تولید انبوه، کیفیت کالا و خدمات بهبود و قیمت تمام‌شده کالا کاهش خواهد یافت و در نتیجه حتی مصرف‌کننده داخلی نیز از آن منتفع می‌شود. تجربه کشورهای دیگر منطقه نظیر ترکیه مؤید این امر است.
ارزیابی‌های بین‌المللی چه می‌گویند؟
جایگاه بازرگانی خارجی ایران بخصوص در عرصه صادرات، بر اساس رتبه‌بندی «شاخص جهانی رقابت پذیری» مجمع جهانی اقتصاد مناسب نیست. در یک مقایسه منطقه‌ای، جایگاه ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نظیر امارات، قطر و عمان و حتی بحرین است و این البته موقعیت ضعیف ایران در گشایش به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه خارجی و همکاری بین‌المللی را توضیح می‌دهد.
به طور کلی متغیرها محیط اقتصاد کلان ایران که وضعیت بازرگانی خارجی را توضیح می‌دهد، وضعیت مثبتی ندارند. مثلاً متغیر بهروه‌وری بازار کار، فضای کسب کار، بازار سرمایه و بازار کالا در سال‌های اخیر روند منفی داشته است. همچنین شاخص‌های نوآوری و پیشرفت و پیچیدگی اقتصادی، دارای روند مثبتی نیست. یافته‌های مربوط به این شاخص‌ها، با تجربه روزمره هم هم‌خوان است. چون بهره‌وری پایین در استفاده از منابع و همچنین نبود نوآوری و پیشرفته نبودن کالاهای صادراتی ایران، به نوعی تأیید درون‌گرایی و وارداتی شدن اقتصاد ایران است.
رابطه رانت و افزایش قیمت کالاها
بخشی از این افزایش شاخص قيمت توليدكننده به تورم عمومی و متغیرهای کلان اقتصادی مربوط است اما همزمان نباید فراموش کرد که ناکارآمدی مدیریت و سازمان کار، دولتی بودن و همچنین فساد نهادینه و سیستماتیک هم در این امر نقش دارد.
برای مثال صنایع ایران کمتر از ظرفیت اسمی خودشان فعال هستند، این به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می انجامد. همزمان به دلیل فساد مدیریت و همچنین دلایل سیاسی صنایع ایران به محیطی برای توزیع رانت و امتیاز در میان نورچشمی‌ها تبدیل شده است، که جلوه دیگری از ناکارآمدی و بهره‌وری پایین واحدهای اقتصادی است.
وزیر اقتصاد ایران چندی پیش گفته بود «شرکت دولتی یعنی رانت و حقوق‌های نجومی، عضویت در هیئت مدیره و سفرهای خارجی، استخدام دوستان و خویشاوندان و فسادهای دیگر ... در یک شرکت دولتی به جای یک هزار نفر پنج هزار استخدام می‌شوند».
استخدام نورچشمی‌ها و رانت‌خوارها تنها به بخش صنعت و بنگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود بلکه کل اقتصاد مشمول این امر است. برای مثال به گفته زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای پنجم شهر تهران «طبق مصوبات اولیه ساختار و تشکیلات شهرداری تهران حدود ۱۵ هزار نیروی انسانی برای شهرداری مصوب شده است که به مرور زمان تعداد نیروها افزایش یافته است».
خانم نوری می‌گوید: «بخشی از این افزایش به دلیل گسترده شدن فعالیت شهرداری و مطابق با نیاز سازمان بوده اما بخش عمده آن طی ۳ تا ۴ سال اخیر به صورت غیرمتعارف و خارج از قاعده و چارچوب مشخصی اتفاق افتاده است... در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نیرو در شهرداری تهران شاغل هستند که از لحاظ تأمین منابع درآمدی برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر نیازهای کارکنان فشار زیادی به شهرداری وارد می‌کند».
در تأیید ناکارآمدی اقتصاد ایران، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و بازرگانی چندی پیش گفته بود: «در کل کشور از نظر موضوع بهره‌وری رفوزه‌ایم بیش از سه دهه است که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفته و می‌گوییم که ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد و توسعه کشور باید از طریق ارتقای بهره‌وری باشد».
ختم کلام
هر چند شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شرایط فعلی نسبت به دولت نهم و دهم کاهش یافته است اما میزان آن هنوز در مقیاس بین‌المللی و منطقه‌ای بالاست و از قدرت رقابت اقتصاد ایران را در مقابل دیگر کشورها می‌کاهد.
بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولیدات صنعتی، در عرصه داخلی اقتصاد مشکل‌آفرین است و واردات کالا و حتی قاچاق را تشویق می‌کند. کالاها و تولیداتی که نتوانند در عرصه بین‌المللی اقتصادی رقابت کنند، میدان رقابت را در داخل کشور هم به رقیبان بین‌المللی واگذار خواهند کرد.
به همین دلیل است که کالای وارداتی بخش قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار دارد. هر چند بخشی از تورم که محصول بی‌انظباطی مالی دولت گذشته بود تا حدی حل شده است، تورم انتظاری هم با توجه به سیاست تنش‌زدایی دولت کاهش پیدا کرده اما مسئله ناکارآمدی نظام تولید و رانت‌خواری آن هنوز پا برجاست.
شرط کارآمد شدن اقتصاد ایران هم کوچک شدن دولت، روزآمدی و کارآمدی تولید و توزیع و رقابتی شدن آن و رانت‌زدایی از اقتصاد ایران است.
