کرملین در سال‌ها و به خصوص در ماه‌های اخیر دائماً این حرف را تکرار کرده که ناتو پیوسته حلقه محاصره‌اش را به دور روسیه تنگ‌‌تر می‌کند و حوزه حائل برای امنیت روسیه در حال نابودی است.
صحبت از دور پنجم گسترش ناتو بود که می‌بایست اوکراین را هم شامل شود. برای کرملین، هم به لحاظ نوستالژی تاریخی نسبت به «عظمت روسیه» و تسلطی که بر اوکراین به عنوان روسیه «کوچک» داشته و هم به جهت آنچه که در مورد سه کشور اوکراین، بلاروس و فنلاند به عنوان «حائل تاریخی خود در برابر تهاجم بیگانه» مطرح می‌کرده، به شدت در تلاش بوده که پیشروی ناتو به این سه کشور را مانع شود.
در مورد بلاروس قضیه به دلایل سیاسی و تاریخی و اتکای بیشتری که حالا حکومت انسدادگرای الکساندر لوکاشنکو به سبب ضعف ناشی از فعل و انفعالات داخلی به روسیه پیدا کرده کرملین مشکل چندانی ندارد و خیالش تقریباً از نپیوستن این کشور به هر گونه اتحاد نظامی و سیاسی مخالف روسیه راحت است.
در مورد فنلاند گرچه تحولات کنونی در پیرامون اوکراین هم در این کشور و هم در سوئد به فکر پیوستن به ناتو کم و بیش قوت بیشتری داده، ولی هنوز هم اکثریت جامعه به آن فکر نمی‌کند. مهم‌تر از همه برای روسیه اما اوکراین، دومین کشور بزرگ قاره اروپا است که سمت و سویش به کدام جهت خواهد بود.
از سال ۲۰۱۴ که قدرت در کی‌یف دست به دست شد و نیروهای هوادار غرب دست بالا را پیدا کردند، روسیه که از دست رفتن اوکراین را به دلایل تاریخی و عظمت‌طلبانه و امنیتی تحمل نمی‌کرد سلطه و اشراف خود به دریای سیاه از طریق اجاره بلندمدت شبه‌جزیره کریمه از دولت اوکراین را هم در خطر دید و ترجیح داد که در اقدامی بحث‌انگیز و مغایر با حقوق بین‌الملل آن را به خاک خود ضمیمه کند، مبادا که دولتی هوادار غرب در کی‌یف دیگر قرارداد اجاره را تمدید نکند.
از طرفی هم، با حمایت از جدایی‌خواهان روس‌تبار در شرق کشور در حال بازی در صحنه امنیتی و سیاسی اوکراین و حفظ سطحی از بی‌ثباتی در این کشور بوده است. در تمامی این هشت سال دولت اوکراین هم، هم با بی‌‌اعتنایی نسبت به اجرای توافق مینسک و هم با قطع روابط اقتصادی و اداری با مناطق جدایی‌خواه یا خودمختاری‌طلب بیش از پیش به اتکا و وابستگی این مناطق به روسیه کمک کرده است.
توافق مینسک که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میان شورشیان در شرق و دولت کی‌یف، تحت نظارت روسیه و فرانسه و آلمان به دست آمد انتخابات آزاد و حقوق ویژه فرهنگی و سیاسی برای منطقه دونباس پیش‌بینی می‌کند و متناسب با این حقوق و سهم بیشتری که دونباس در صحنه سیاسی کشور پیدا می‌کند می‌بایست قانون اساسی نیز در راستای تضعیف قدرت مرکزی تغییر کند.
گرچه در ابتدا دولت کی‌یف برخی مقدمات و مفاد توافق مینسک را در مجلس به تصویب رساند، ولی به تدریج این فکر در نیروهای مختلف و به خصوص ناسیونالیست‌های اوکراین قوت گرفت که توافق مینسک «در شرایط ضعف نظامی و سیاسی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به اوکراین تحمیل شده و اجرای آن معنایی جز حضور بیشتر روسیه در صحنه سیاسی و امنیتی اوکراین و تأثیرگذاری بر سمت‌گیری‌های استراتژیک آن ندارد». در همین راستا برخی مفاد توافق مینسک که قانون شده بود، از جمله راجع به تنوع زبانی و به رسمیت‌شناخت زبان روسی به عنوان یک زبان رسمی در کنار زبان اوکراینی، پس گرفته شدند.
روسیه و خواب‌هایی که تعبیر نشدند
در ماه‌های اخیر روسیه کم و بیش مدعی بوده است که اوکراین به موازات سرسختی در عدم اجرای توافق مینسک بیش از پیش به راه‌حلی نظامی برای مناطق شورشی شرق می‌اندیشد و تجهیز و تقویت ارتش با کمک غربی‌ها هم در همین راستاست.
کرملین نگران بوده است که با تسلط نظامی و امنیتی دولت کی‌یف و بر مناطق خودمختاری‌طلب آخرین مانع هم بر سر پیوستن اوکراین به ناتو برداشته شود، چرا که دیگر اختلاف مرزی و جنگ داخلی موضوعیتی ندارد که پیوستن به ناتو را با مشکل روبرو کند.
این نگرانی به علاوه برخی دستاوردهای تازه در عرصه نظامی و نیز امید به بدتر شدن وضعیت اقتصاد غرب به سبب افزایش بهای نفت و گاز، و همچنین امید به بروز شکاف بیشتر میان کشورهای اروپایی و آمریکا بر سرنوع رویکرد به بحران اوکراین در صورت تشدید آن، همه و همه روسیه را به بسیج نیرو در مرزهای اوکراین رهنمون شدند.
امید کرملین این بود که با این قدرت‌نمایی و عرض اندام یا خود غرب تضمین رسمی می‌دهد که اوکراین (و گرجستان) را به ناتو وارد نکند یا دولت اوکراین زیر تأثیر حضور انبوه نیروهای روسی در مرز و فشار کشورهای غربی نهایتاً به اجرای توافق مینسک سوق پیدا کند.
در عمل اما هیچکدام از این دو گزینه مورد انتظار کرملین متحقق نشدند. بلندشدن برخی صداهای ناشی از ابراز پشیمانی در غرب از تصمیم ناتو در سال ۲۰۰۸ مبنی بر بازکردن «اشتباه و پر پیامد» درها برای پذیرش اوکراین و گرجستان و نیز قول شفاهی برخی از کشورهای غربی که پیوستن اوکراین به ناتو تا آینده‌ای نامعین موضوعیت ندارد برای کرملین که ضمانت کتبی می‌خواست راضی‌کننده نبود. ضمن اینکه فشار اروپا بر دولت اوکراین در جهت اجرای توافق مینسک هم که لزوما همراهی آمریکا را نداشت نیز تأثیر نکرد.
سخنرانی دوشنبه‌شب پوتین که به زمین و زمان تاخت، جلوه‌ای از حسرت او در مورد اوکراین به عنوان «بخشی تاریخی از روسیه»، و تحقیر آن به عنوان «کشوری فسادزده، فاقد سنت و ثبات و درگیر مناقشات دسته‌بندی‌های الیگارشی» بود. در همین سخنرانی بود که او «دو جمهوری» خودخوانده در منطقه دونباس را هم عملاً به رسمیت شناخت. توجیه این بود که «ارتش و شبه‌نظامیان اوکراین در این منطقه مشغول جنایت قومی هستند» و خود اوکراین هم «در صدد دسترسی به سلاح اتمی است که امنیت روسیه را بیشتر به مخاطره خواهد انداخت».
به این ترتیب بخشی از شرق که تا شروع جنگ در سال ۲۰۱۴، ۱۶ درصد جمعیت ۴۰ میلیونی اوکراین را داشته و به رغم نقشی محوری در اقتصاد کشور در دوران شوروی بعداً بیش از ۸ درصد در تولید ناخالص ملی سهیم نبوده به گونه‌ای قطعی‌تر از خاک اصلی جدا می‌شود. این بخش به خاطر تمرکز صنایع و صنعت و معدن در آن در دوران شوروی بیشترین تعداد شهرهای اوکراین را هم به خود دید. ۲۰ درصد شهرهای کشور در همین منطقه قرار دارند. هر چند که در نتیجه جنگ حالا اقتصادی زمین‌گیر دارد، حقوق مردمش را روسیه می‌دهد، ۸۰۰ هزار نفر در دو سوی خط درگیری آواره شده‌اند و بیش از ۱۳ هزار نفر هم در این ۸ سال جان خود را از دست داده‌اند.
تصور کرملین این است که با به رسمیت‌شناختن «دو جمهوری» نهایتاً دولت کی‌یف وادار خواهد شد که برای از دست ندادن بخشی از خاک خود به اجرای همان توافق مینسک رضایت دهد و یا با قبول ولو دوفاکتوی جدایی این منطقه عملاً کشوری باشد دارای اختلافات مرزی و درونی، فاقد ثبات سیاسی و امنیتی لازم و رو در رو با حضور پیدا و پنهان روسیه در فعل و انفعالات خود و در مجموع، نامساعد برای پیوست به ناتو.
در گرجستان نیز که سال ۲۰۰۸ در پی جنگ با روسیه بر سر اوست جنوبی عملاً این بخش و نیز آبخاز را به صورت مناطقی جدایی‌خواه از دست داده، وضعیت تقریباً مشابه است و در آنجا هم پیوستن به ناتو با اما و اگرهای زیادی توأم است، اما و اگرهایی که روسیه در ایجاد آنها نقشی محوری داشته است.
تحریم‌ها اثر می‌کنند؟
کرملین در ارتباط با اقدام تازه خود ظاهراً از تهدیدات غرب، به ویژه تهدیدات تحریمی چندان نگرانی نداشته است یا دستکم هزینه آنها را در قیاس با «نفع» ممانعت از خروج اوکراین از مدار روسیه که پیوستن آن به ناتو را مانع می‌شود، قابل تحمل‌تر می‌داند. ذخیره اززی ۶۰۰ میلیارد دلاری، بالابودن قیمت نفت و گاز در بازار جهانی در حال حاضر، بی‌تأثیر نماندن هر گونه تحریمی بر خود اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده به علاوه تحریم‌های متقابلی که روسیه امکان وضع‌کردنشان را دارد، در مجموع شاید در مراحل اول حلقه اقتصادی را به گونه‌ای غیرقابل تحمل بر گردن این اقتصاد تنگ نکند، به خصوص که از سال ۲۰۱۴ که تنش بر سر اوکراین بالا گرفته و روسیه مشمول تحریم‌های ولو ضعیف اروپا شده هم‌پیوندی و سمت‌گیری به سوی اقتصاد چین و هماهنگی‌های سیاسی با این کشور هم شدت بیشتری گرفته است.
هر چه که هست با اقدام روز دوشنبه روسیه حقوق و مناسبات بین‌المللی وارد وضعیت شناورتر و مبهم‌تر و خطرناک‌تری می‌شود که علاوه بر خطر تشدید مناقشه و شکاف بیشتر میان شرق و غرب سرنوشت سیاسی و امنیتی و اقتصادی اوکراین را هم به عنوان بازنده اصلی این ماجرا بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. در غرب حالا صحبت این است که دوران جنگ سرد به معنای واقعی شروع شده و باید با اهرم و ابزار مهار به سراغ روسیه پوتین رفت. مشکل این است که آمریکا تهدید اصلی را در سال‌های اخیر چین دیده است و در حال کم کردن حضور خود در اروپا بوده است.
آیا حضور آمریکا در اروپا دوباره احیا می‌شود و چین در متن مشغولیت آمریکا به روسیه و اروپا فرصت بیشتری برای تنفس و برآمد و عرض اندام پیدا می‌کند؟ آیا ورق در این ماجرا باز هم بیشتر به سود چین برگشته است؟
وابستگی بیشتر روسیه به چین زیر فشار تحریم‌های غرب هم سود و فایده کمی برای پکن ندارد، ضمن اینکه پس‌رفت روسیه در شرایط تحریم‌ها و با اقتصادی که همچنان در وجه عمده به فروش نفت و گاز متکی است هم می‌تواند ابعاد شدیدتری به خود بگیرد و کمک چین هم همه ضرر و زیان‌های فشار اقتصادی غرب را جبران نکند.
غرب نیز از بی‌ثباتی در شرق اروپا و افزایش قیمت نفت و گاز و مشکل در واردکردن شماری از فلزات کمیاب اساسی که صادرکننده‌شان روسیه و اوکراین هستند ضرر خواهد کرد. فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز هم ممکن است التهاباتی را در جوامع غربی دامن بزند.
و در نتیجه همه این‌ها وضعیت فعل و انفعالات راهبردی در جهان مبهم‌تر از هر زمان دیگری در سی سال گذشته است.
