در پی بالا گرفتن پرخاش کلامی میان صادق لاریجانی و محمد یزدی، ناگزیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی سخنگوی آن در واکنش به این موضوع بی‌سابقه میان دو عضو شورا و دو مقام بلندپایه حکومتی مشاجرات آنان را به «دعوای طلبگی» تقلیل دادند.
آقای کدخدایی در این زمینه گفت: «در هر جمعی از جمله شورای نگهبان دعوای طلبگی طبیعی است؛ گاهی صداها بلندشده و مباحث داغ، لیکن بعداز آن دوستی‌ها پابرجاست. دشمنان طمع نکنند! اعضای شورا با وجود اختلاف نظر، باهم برادرند.»
این جنگ کلامی، ظاهراً بدون دخالت رهبر جمهوری اسلامی و تنها با هشدارها و اظهارنظرهای چند مرجع تقلید ساکن قم پایان یافت، هر دو طرف دعوا روز چهارشنبه هفتم شهریور در نشست شورای نگهبان در کنار هم ظاهر شدند.
پرسش اینجاست که اختلاف اصلی بر سر چیست و چرا سخنگوی شورای نگهبان موضوع را به دعوای طلبگی تقلیل داده است؟ آیا به گفته او دوستی و برادری این دو پابرجاست؟ اگر نه، این مشاجره ناشی از چیست؟
دعوای طلبگی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی
این آیت‌الله خمینی بود که برای بار نخست اصطلاح «دعوای طلبگی» را در ادبیات سیاسی ایران پس از انقلاب رایج کرد. در نظام سیاسی که او بنیاد نهاده و قدرت در دست روحانیان متمرکز بود، بدیهی است که اختلاف مانند هر نظام سیاسی دیگر ظهور و بروز کند.
در نظام‌های سیاسی پیشرفته این اختلافات هرچند حاد در میان احزاب و در صحن پارلمان‌ها پدیدار می‌شود. اما، این ویژگی در نظام جمهوری اسلامی مفقود است به‌ویژه اینکه گاه اختلاف سیاسی در میان روحانیان حاکم بروز میکند و به سطح رسانه کشیده می‌شود. از آنجایی که روحانیان ابزار دین را در دست دارند، جنگ آنان جنگ دینداران را رقم خواهد زد. ناگزیر باید راه حلی یافت شود و اختلاف اینان را به گونه کوچک قلمداد کرد. اینجا بود که خمینی اصطلاح دعوای طلبگی را باب کرد.
دعوای طلبگی که در حوزه‌های علمیه بسیار دیده می‌شود، اختلافی بین دو یا چند طلبه است که در یک موضوع علمی -البته از جنس علوم حوزوی نه علم تجربی- با یکدیگر دچار اختلاف نظر می‌شوند و گاه این اختلاف موجب می‌شود که طنین صدای آن ها بالا رفته و با یکدیگر مشاجره کنند. این مشاجره و دعوا محدود به همان بحث علمی است و مبنایی برای دلگیری و منازعه بعدی نیست و با پایان درس پایان می‌یاید.
روشن است که موضوع دعوای طلبگی نه اختلاف سیاسی است نه اتهام اخلاقی و نه افترا. این دعوا بیش از چند طلبه فراتر نمی‌رود و در آن نزاکت گفتاری رعایت می‌شود حتی اگر صدایشان بالا رود. در اینگونه دعوا یافتن پاسخ هدف است نه تصفیه حساب.
با این توضیح، آیا می‌توان مشاجره کلامی صادق لاریجانی و محمد یزدی را از جنس «دعوای طلبگی» دانست؟ آیا اساساً، در گفته‌های آن دو، هیچ موضوع علمی محل اختلاف بود؟ یا برعکس موضوع دعوا «فساد مالی» و «حمایت از مفسدان اقتصادی» و «اشرافی‌گری» و .. است؟
هرچه باشد، روشن است که موضوع دعوای آن دو از جنس دعوای طلبگی نیست. وانگهی این دو برای طرح دعوای طلبگی‌شان در درون شورای نگهبان جا و مکان مناسب داشتند. چرا آن را به سطح افکار عمومی گسترش داده‌اند؟
اگر بپذیریم که دعوای این دو نه از جنس دعوای طلبگی است، پس چرا سخنگوی شورای نگهبان خواسته آن را به دعوای طلبگی «تقلیل» دهد؟
پاسخ در آنجاست که اگر افترا و اتهامی که این دو معمم، دو فقیه، دو عضو شورای نگهبان، دو رئيس پیشین قوه قضائيه و دو عضو خبرگان رهبری (یزدی در آخرین انتخابات خبرگان در سال ۹۴ رأی نیاورد) به یکدیگر وارد می‌آوردند، کنترل نشود بنیاد شورایی که باید «نگهبان» شرع و قانون اساسی باشد، بر باد می رود؛ شورایی که علی خامنه‌ای نظر آن را «حق الناس» خوانده بود. این یعنی در شورایی که قرار است بر کلیه انتخابات نظارت داشته و اجرای شرع را در گوشه گوشه این نظام لحاظ کنند، فقیهانی ظهور کرده‌اند که هر یک دیگری را به «بی سوادی» و «حمایت از فساد» و «اشرافی‌گری» متهم می‌سازد. پر واضح است که چنین شورایی اگر نمی‌تواند نگهبان حیثیت خود باشد چگونه می‌خواهد نگهبان شرع و قانون اساسی باشد؟
اختلافی متفاوت از دیگر اختلافات
اختلاف در عالی‌ترین سطوح جمهوری اسلامی مانند اختلاف منتظری و خمینی یا اختلاف هاشمی و خامنه‌ای و..) پیشتر هم رخ داده بود، اما، اختلاف میان دو عضو شورای نگهبان، دو فقیه، دو رئیس قوه قضائیه آن هم تا این حد از پرخاش کلامی هرگز.
فراموش نشود آنجا که محمد یزدی به صادق لاریجانی گفت «شما در قم بودن‌تان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید» در واقع منزلت علمی لاریجانی را زیر پرسش قرار داده و آنجا که گفت «رئیس دفتری [طبری] که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض میکند که چرا گرفتید؟» در واقع «عدالت» لاریجانی را هدف قرار داده است. حال تصور کنید که یکی از فقیهان شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضائیه، عدالت و منزلت علمی رئیس دیگر قوه قضائیه را که دو شرط عدالت و علم برای آن ضروری است، زیر پرسش قرار دهد.
در مقابل، صادق لاریجانی نیز کم نگذاشته و گفته محمد یزدی با «لطایف الحیل»، ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان را از دست مسئولان وقت درآورده و به عنوان محل کار خودش قرار داده است. او در نامه‌اش همچنین از یزدی به عنوان فردی بی ادب، به شدت حواس پرت، بی‌سواد و ناآشنا به مباحث فقهی، قانون و حتی زبان و ادبیات فارسی یاد کرده که خود را «قیم حوزه‌های علمیه» می‌داند. او تا آنجا صراحت کلام به خرج داد که خطاب به یزدی نوشت «گویی روزتان به شب نمی‌رسد اگر تعریضی ، توهینی و افترایی نداشته باشید» و او را متهم به درغگویی آن هم «دروغ شاخ‌دار» میکند.
حال اگر اتهامات یزدی به لاریجانی درست باشد، وای بر شورای نگهبان و قوه قضائیه و اگر اتهامات لاریجانی علیه یزدی درست باشد باز وای به شورای نگهبان و قوه قضائیه و اگر اتهام هر دو به یکدیگر درست باشد باز وای بر شورای نگهبان و قوه قضائیه و خبرگان رهبری و تشخیص مصلحت که این دو در آنها نقش دارند.
با این توصیف، آیا نباید گمان داشت آنچه سخنگوی شورای نگهبان به دعوای طلبگی تقلیل داده نوک کوه یخی است از جنگ قدرتی که اینک بخش کوچکی از آن نمایان شده است؟ آیا شورای نگهبان به عنوان کانونی‌ترین نهاد نظارت بر قوانین و انتخابات عملاً دچار دوپارگی نشده است؟ آیا اساساً در کنار هم نشستن لاریجانی و یزدی که از این پس رسانه‌های دولتی آن را به نمایش خواهند گذاشت، التیامی بر این همه افشاگری‌های این دو علیه یکدیگر خواهد بود؟ و از همه این پرسش‌ها مهم‌تر آنکه آیا با وجود چنین شکافی، تصمیم بر تعیین رهبر آینده در دالان‌های بسته و شکاف‌های این چنینی چگونه است؟ آیا لاریجانی قربانی طمع نشستن بر جایگاه رهبری نشده است؟
این پرسش‌ها هنگامی از اهمیت بیشتر برخوردار می‌شوند که در یاد داشته باشیم در جمهوری اسلامی، افراد شاخص نه صرفاً یک شخص محسوب می‌شوند بلکه او در مرکز افرادی قرار دارد که به صورت اقمار به پیرامون حلقه زده‌اند. با حذف یک شخصیت شاخص مانند منتظری یا هاشمی و اینک صادق لاریجانی افراد پیرامونی او نیز حذف می‌شوند. با این حساب، اگر حذف صادق لاریجانی کلید خورده باشد باید حذف تک تک «شرکت سهامی لاریجانی و برادران» کلید خورده باشد.
