حاکمیت کنونی مذهبی ایران نه قادر و نه مایل به پذیرفتن و اجرای هر یک از پیش شرط‌های چهارگانه تعیین‌شده آمریکا برای باقی ماندن این کشور در توافق اتمی است و به این ترتیب اروپا و مشتریان آسیایی نفت ایران برای تطبیق خود با وضع موجود، تنها چهار ماه فرصت خواهند داشت.
نتیجه مستقیم لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا برای آخرین بار، بازگشت خودکار تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده علیه ایران، و از جمله کاهش تدریجی صادرات نفت به کشورهای اروپایی و آسیایی است.
به تلافی اشغال سفارت آمریکا در تهران در نخستین سال انقلاب، نخستین تحریم‌های ایالات متحده، شامل مسدود ساختن حساب‌ها و دارایی‌های نقدی ایران به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار و همچنین ممنوعیت فروش اسلحه علیه ایران اعمال شد و در سال ۱۹۹۵ با تصویب قانون موسوم به «ایلسا» و هدف قرار دادن توسعه، تولید و صادرات نفت و گاز، تحریم‌های واشنگتن به اوج تازه‌ای رسید.
پس از ورود ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در تأسیسات فوردو و نزدیک شدن به ظرفیت تولید بمب اتمی، حساسیت‌های جامعه جهانی نسبت به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی افزایش یافت.
در نتیجه شکست مذاکرات اتمی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مابین تهران و اتحادیه اروپا، دولت آمریکا در ژانویه سال ۲۰۱۲ قانون تحریم‌های تازه‌ای را تصویب و در اجرای آن بانک‌ها، از جمله بانک مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران را هدف قرار داد.
تحریم‌های تازه آمریکا که با فاصله‌ای اندک از سوی اتحادیه اروپا نیز اعلام شد، به سرعت صادرات نفت ایران را کاهش و اقتصاد کشور را در وضعیتی فوق‌العاده قرار داد.
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۳، مذاکرات محرمانه نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز مذاکرات رسمی ایران و گروه موسوم به ۵+۱ را فراهم ساخت و این مذاکرات در ژوئیه سال ۲۰۱۵ به توافق اتمی و لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر شد.
تغییر دولت در آمریکا
به دلیل حساسیت فوق‌العاده مذاکرات اتمی و توافق‌های صورت گرفته بین نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت اوباما، که هدایت مذاکرات را از سوی طرف‌های مقابل ایران بر عهده داشت، با این تصور که دولت‌های بعدی آمریکا و ایران نیز نسبت به موضوع همکاری‌های وفادار باقی خواهند ماند، اجرای بخش بزرگ و با اهمیت توافق‌ها موکول به اعتماد متقابل بین دو طرف شده بود.
انتخاب غیرمنتظره دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، به ریاست جمهوری آمریکا، محاسبات مربوط به ادامه همکاری‌های داوطلبانه و دوجانبه تهران واشنگتن را در چارچوب توافق اتمی تغییر و آن را در وضعیت خطیری قرار داد.
طرح خواسته‌های چهارگانه روز ۱۲ ماه ژانویه از سوی ترامپ، به عنوان پیش‌شرط‌های باقی ماندن آمریکا در توافق اتمی، نتیجه نگاه متفاوت دولت تازه واشنگتن به موضوع توافق است با نگاهی که سرنشینان سابق کاخ سفید به موضوع توافق اتمی با تهران داشتند.
اروپایی‌ها چه می‌کنند؟
سیاست کنونی اتحادیه اروپا نسبت به توافق اتمی همچنان همسو با سیاست‌های واشنگتن در زمان دولت دمکرات باراک اوباما، و حفظ توافق و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با «دولت عملگرا»ی حسن روحانی است.
با خروج قابل پیش‌بینی آمریکا از تعهدات مندرج در توافق اتمی بعد از انقضای مهلت چهار ماهه، اروپا می‌تواند همچنان در چار چوب توافق اتمی باقی مانده و بر خلاف سال ۲۰۱۲ از تکرار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران خودداری نماید.
مشکل عمده اینجاست که بانک‌های خارجی طرف تجاری با ایران، بخصوص بانک‌هایی که در جریان مبادلات پولی مربوط به خرید و فروش نفت قرار دارند، همچنین شرکت‌های بیمه محموله‌های نفتی، به دلیل داشتن روابط مشابه با آمریکا، به منظور پرهیز از جرائم خزانه‌داری آمریکا (اوفک) و بی‌اعتنا به سیاست رسمی دولت‌های اروپایی، خود را ناگزیر از قطع مناسبات با ایران خواهند دید.
پالایشگاه‌های نفت اروپا که از نفت ایران تغذیه می‌شوند، برای تطبیق وضعیت فنی خود با نفت متفاوت کشورهای دیگر به سه تا چهار ماه زمان نیاز دارند و می‌توان تصور کرد که خرید نفت ایران را در روندی مشابه با سال ۲۰۱۲ تدریجاً کاهش دهند.
در سال ۲۰۱۲ دولت آمریکا با مستثنی کردن چند کشور آسیایی خریدار نفت ایران از شمول تحریم‌های یک جانبه، از آنها خواست که خرید نفت ایران را تدریجاً کاهش دهند و این استثنا در مورد ترکیه و خرید گاز آن کشور از ایران نیز در نظر گرفته شد.
به این ترتیب بعد از آنکه آمریکا توافق اتمی را ترک کرد و تحریم‌های گذشته مجدداً اعمال شد، کشورهای اروپایی حتی در صورت باقی ماندن در توافق اتمی با جمهوری اسلامی قادر به ادامه مبادلات تجاری و پولی با ایران در سطح کنونی نخواهند بود.
موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ضمانت مالی طرح‌ها و فروش اقساطی کالا وهواپیماهای مسافری به ایران نیز که از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی طی یک سال و اندی گذشته در نظر گرفته شده، در چارچوب وضعیت بعد از خروج آمریکا از تعهدات توافق، مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند.
واکنش‌های محتمل ایران
به علت اعلام خروج تعلیقی، مشروط و مدت‌دار آمریکا از توافق اتمی، جمهوری اسلامی قادر به تهدید به ترک تلافی‌جویانه آن، تا زمان قطعیت یافتن خروج ایالات متحده از «برجام» نیست.
با این وجود به دلیل نارضایتی شدید از تصمیم آمریکا به خروج از توافق و نتایج غیرقابل اجتناب آن، واکنش‌های ایران موکول به ایراد اتهام «نقض توافق اتمی» از سوی آمریکا و مبادرت به اقداماتی خواهد شد که در آن ظرفیت تلافی‌جویی دیده شود.
واکنش ظریف به بیانه ترامپ که چند ساعت بعد از انتشار اخبار مربوط، در توئیتر او مشاهده شد، و البته دستور روحانی برای ساخت «پیشران‌های هسته‌ای» یا به عبارت دیگر تولید موتور برای کشتی و زیر دریایی‌های اتمی که سوخت مورد نیاز آنها معمولاً نزدیک به اورانیوم با غلظت نظامی است، از جمله عکس‌العمل‌هایی است که می‌توان انتظار داشت در روزها و هفته‌های آینده بیشتر از پیش دیده شوند.
بدون شک اصولگرایان حاکمیت که در اصل با توافق اتمی روی موافق نداشتند، آشکار و پنهان از این تحول تازه و پایان گرفتن توافق استقبال می‌کنند.
به دلیل فضای متحول‌شده داخلی در نتیجه تظاهرات اعتراضی دی ماه، حاکمیت جمهوری اسلامی مایل به دیده شدن در موضع قدرت است و از این جهت انتظار اندکی می‌توان داشت که دولت تهران، حتی به قیمت تشدید تورم و بحران اقتصادی، بار دیگر به «دیپلماسی خط دوم» و یا مذاکرات سیاسی سال ۲۰۱۳ تن دهد.
