در دو گزارش که به فاصله چند روز در آذر ماه جاری منتشر شد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به محاسبه خط فقر در ایران و شناسایی گروههای فقیر پرداخته و سیاستهایی را برای حمایت از آنها پیشنهاد کرده است. گزارش نخست این مرکز، که «بازوی پژوهشی دستگاه مقننه» لقب گرفته، زیر عنوان «خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن» منتشر شده، و عنوان گزارش دوم «برآورد خط فقر شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷» است.
انتشار این دو گزارش، به رغم چون و چراهای گوناگون بر سر دادههای مورد استناد و جهتگیریهای آن، گامی مثبت در شناخت پدیده فقر در ایران و دامنه آن است. نویسندگان نخستین گزارش مینویسند که «با وجود اهمیت بالای خط فقر و شناسایی ویژگیهای گروههای فقیر و همچنین با وجود آنکه حمایت از فقرا و اجرای سیاستهای حمایتی و برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است، هیچ نهاد رسمی در کشور سری زمانی خط فقر را به طور عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت گرفته حول این متغیر معمولاً به صورت درون دستگاهی یا در مطالعات آکادمیک و مقالات و پایاننامههای دانشگاهی انجام شده است.»
نویسندگان این گزارش نمیپرسند که چرا نهادهای رسمی آماری در جمهوری اسلامی، به ویژه مرکز آمار ایران، به رغم الزامهای قانونی، از بررسی پدیده فقر در ایران خودداری کردهاند و یا، اگر هم بررسیهایی در این زمینه انجام دادهاند، از انتشار نتایج آنها سر باز زدهاند. به این مسئله خواهیم پرداخت، ولی پیش از آن تلاش خواهیم کرد با طرح چند پرسش مفهوم «خط فقر» را بهتر بشناسیم و با چگونگی اندازهگیری آن در جهان و ایران، از جمله در دو گزارش اخیر «مرکز پژوهش های مجلس»، بیشتر آشنا شویم:
یک) در تعریف فقر و بر آورد شمار فقیران معمولاً از چه ملاکهایی استفاده میشود؟
فقر مفهومی است پیچیده و چند بعدی و طبعاً بر سر تعریف آن در سطوح جهانی و ملی اختلافنظرهای فراوان وجود دارد. فقر را تنها نباید بر پایه سطح درآمد و در قالب یک متغیر صرفاً پولی اندازهگیری کرد. ابعاد دیگر آن را هم باید در نظر گرفت، از جمله درجه آسیبپذیری فقیران در برابر مخاطرات گوناگون، عدم دستیابی آنان به شماری از خدمات اساسی (آب، برق، تلفن، حمل و نقل و غیره...)، ناشنیده ماندن صدای آنها در فضای جامعه و نیز عدم مشارکتشان در اعمال قدرت سیاسی. با این همه سادهترین و قابلفهمترین ملاک برای اندازهگیری خط فقر، محاسبه هزینه پولی نیازهای اساسی است که مهمترین مؤلفه آن سبد غذایی تأمینکننده حداقل کالری مورد احتیاج (۲۱۰۰ تا ۲۳۰۰) در روز است.
به علاوه در تعریف پدیده فقر، هم مفهوم مطلق آن در نظر گرفته میشود و هم مفهوم نسبی آن:
* در مورد «فقر مطلق»، ارزش پولی بدیهیترین و سادهترین نیازهای مادی انسان (غذا، لباس، مسکن) محاسبه میشود. مشهورترین شاخص پولی در این زمینه، که برای ارزیابی فقر در جهان مورد استفاده قرار میگیرد، از سوی «بانک جهانی» تهیه شده که معادل یک دلار و نود سنت در روز برای یک نفر است. این «خط فقر مطلق» است و فقیران مطلق کسانی هستند که درآمد روزانه آنها زیر این خط باشد. طبعاً یک دلار و نود سنت در همه کشورهای جهان از قدرت خرید یکسانی برخوردار نیست و، به همین علت، بر حسب «برابری قدرت خرید» تعدیل میشود. کاربرد مفهوم «فقر مطلق» عمدتاً محدود به فضای کشورهای در حال توسعه است.
* فقر نسبی زمان و مکان را در نظر میگیرد و بر تفاوت میان کشورهای ثروتمند و فقیر تأکید میکند. کسی که در لندن خود را فقیر به حساب میآورد، در شمار زیادی از پایتختهای آفریقایی الزاماً فقیر نیست. داشتن خود رو و اینترنت و موبایل برای یک کامبوجی نشانه برخورداری از یک زندگی نسبتاً مرفه است، حال آنکه در آمریکا چنین پیامی را در بر ندارد.
دو) در محاسبه خط «فقر مطلق» در ایران، مرکز پژوهشهای مجلس به چه نتایجی رسیده است؟
در هر دو گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقر به صورت مطلق محاسبه شده است. «فقر مطلق»، به تعریف این نهاد، به معنای «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی» است. همین نهاد میگوید که «در محاسبه خط فقر مطلق، از روش حداقل نیازهای اساسی تکراری استفاده شده است. همچنین از آنجایی که در کشور ایران تنوع اقلیمی زیادی وجود دارد و در برخی مناطق سطح قیمتها نیز اختلاف زیادی دارد، تنها به برآورد یک خط فقر کشوری بسنده نشده و خطوط فقر مختلف شهری و روستایی برای مناطق مختلف ایران محاسبه شده است.»
در این گزارشها خط فقر خوراکی بر پایه مصرف سرانه حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز محاسبه شده است. به بیان دیگر کسی که از دستیابی به این سطح از کالری محروم باشد، «فقیر مطلق» به حساب میآید. خط فقر کل با محاسبه دادههای مربوط به هزینه و در آمد خانوار محاسبه شده است. بر این اساس خط فقر کل در ماه برای یک خانوار چهار نفره در تهران در تابستان ۱۳۹۷، دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان محاسبه شده است. همین نهاد میگوید که تنها در فاصله بهار تا تابستان سال جاری خورشیدی، خط فقر حدود ۳۰۰ هزار تومان (حدود ۱۱ درصد) افزایش یافته است.
و اما بعد از تهران، در هشت شهر بزرگ کشور که جمعیتی بالای یک میلیون نفر دارند، خط فقر کلی در تابستان ۱۳۹۷ برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان ارزیابی شده است. در روستاها، با اختلافهایی چشمگیر میان مناطق گوناگون، خط فقر در سطوحی پایینتر از تهران و شهرهای بزرگ است. در عوض سرعت افزایش خط فقر در روستاها بیشتر از مناطق شهری است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دوم خود افزایش قریبالوقوع شمار فقیران مطلق را پیشبینی میکند و مینویسد: «با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمتها، در حالی که پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد، خط فقر در ماههای آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیشبینی میشود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند.»
در گزارش نخست مرکز پژوهشهای مجلس که به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد، نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت در مناطق شهری ۱۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۶ درصد برآورد شده است. با توجه به اوجگیری نرخ تورم در چند ماه گذشته، درصد فقیران مطلق کشور در تابستان سال جاری طبعاً به سطوح بیشتری رسیده و طی ماههای آینده باز هم بیشتر خواهد شد.
سه) خط فقر محاسبهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس چه اندازه اعتبار دارد؟
گزارشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در مجموع با روشهای علمی تهیه میشوند و در محافل کارشناسی و دانشگاهی از اعتباری نسبی برخوردارند. با این حال این گزارشها نیز طبعاً از فشارهای فضای امنیتی و سانسور حاکم بر کشور در امان نیستند.
شماری از منابع کارگری و سندیکایی و نیز بعضی از اقتصاددانان مستقل خط فقر را در سطحی بالاتر از مرکز پژوهشهای مجلس تعریف میکنند و، بر این اساس، در محاسبات آنها، نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت در سطحی بیشتر از آن چیزی است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود. به عنوان نمونه حسین راغفر، استاد دانشگاه، خط فقر مطلق را برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۱۳۹۶ چهار میلیون تومان ارزیابی میکند و نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت ایران را ۳۳ درصد میداند.
چهار) چرا منابع رسمی آماری ایران از اعلام خط فقر خودداری میکنند؟
منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی و به ویژه مرکز آمار ایران از لحاظ قانونی مکلفند به منظور شناسایی قشرهای نیازمند حمایت، خط فقر را تعریف کنند. در واقع ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله چهارم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، دولت را مکلف میکند به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر، این شاخص را محاسبه کند. با وجود این الزام قانونی، خط فقر در ایران تعریف نشده و به جز بررسی های ادواری مراکز تحقیقاتی و اندیشکدهها (مانند مرکز پژوهشهای مجلس)، هیچ نهاد رسمی به آن نپرداخته است. به بیان دیگر برای ارائه آمار و ارقام درباره فقر و ابعاد آن، هیج منبع رسمی قابل ارجاعی در کشور وجود ندارد.
طفره رفتن حاکمیت از اعلام رقم رسمی خط فقر و شمار فقیران مطلق در ایران کاملاً قابل درک است، زیرا انقلاب اسلامی با پرچم دفاع از «مستضعفین» به پیروزی رسید، و نظام بر آمده از آن نمیتواند شکست اندوهبار خود را در دستیابی به این هدف بپذیرد، مگر آنکه هستی خود را یکسره نفی کند. اصل سوم قانون اساسی میگوید که نظام جمهوری اسلامی موظف است به «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» بپردازد.
در این شرایط اعلام رسمی رقم واقعی خط فقر به آن معناست که جمهوری اسلامی میپذیرد در پی ۴۰ سال حکومت، در بهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ میلیون ایرانی را در فقر مطلق غوطهور کرده، آنهم در کشوری که بر یکی از مهمترین منابع انرژی جهان تکیه دارد. با توجه به نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به عرصههایی چون محیط زیست و جمعیت، پدیده بسیار حساس فقر طبعاً نمیتواند در یک فضای علمی و به گونهای آزاد بررسی شود.
پنج) برای مبارزه با فقر چه راهحلهایی وجود دارد؟
با تعیین خط فقر و ارزیابی شمار فقیران مطلق مسلماً باید یک سلسله سیاستهای مشخص را برای حمایت از اینان به اجرا گذاشت. با این حال نمیتوان همچون مرکز پژوهشهای مجلس به توصیه سیاستهای حمایتی و چگونگی اجرای آنها اکتفا کرد. سالهای سال است که در جمهوری اسلامی سازمانهای گوناگون با امکانات عظیم مالی به بهانه مبارزه با فقر به میدان آمدهاند، از سازمان بهزیستی گرفته تا کمیته امداد امام و آستان قدس رضوی و سازمان هدفمندی یارانهها و غیره ... کارنامه این سازمانهای حمایتی را امروز میبینیم. تردیدی نیست که در مبارزه با آفت فقر، از داروهای مسکن نمیتوان صرف نظر کرد، ولی چاره اساسی در یک جراحی بزرگ است که بتواند سرچشمه فقر را بخشکاند.
ایرانیها در گرداب فقر مطلق فرو میروند، زیرا اقتصادشان توان کارآفرینی را از دست داده و از قافله جهانی عقب مانده است. تنها راه مقابله واقعی با فقر، ایجاد اشتغال است. فرصتهای شغلی را تنها بنگاههای تولیدی به وجود میآورند. ایجاد بنگاههای تولیدی به وجود آورنده فرصتهای شغلی، در گروی سرمایهگذاری است. و سرمایهگذاری، اعم از داخلی و خارجی، به فضای اعتماد نیاز دارد. ایران، به دلیل محروم ماندن از فضای اعتماد، نمیتواند به ظرفیتهای تولیدی لازم برای ایجاد اشتغال دست پیدا کند و به همین دلیل میلیونها نفر از مردمانش گرفتار فقر مطلق شدهاند.
خلاصه کنیم: بر فقر نمیتوان غالب آمد جز با ایجاد فضای کسب و کار متکی بر اعتماد با هدف حفظ سرمایههای داخلی، جذب سرمایههای خارجی و میدان دادن به کارفرمایانی که بتوانند با ارتقای تولید به منظور دفاع از بازارهای داخلی و فتح بازارهای خارجی، میلیونها فرصت شغلی به وجود بیاورند. تجربه ایران پیش از انقلاب اسلامی امروز در برابر ما است، و نیز تجربه کشورهایی که طی دو سه دهه به چابکسواران عرصه اقتصاد جهانی بدل شدند و صدها میلیون نفر را از جهنم فقر بیرون کشیدند.