دولت حسن روحانی، برداشتن چهار صفر از پول ملی را در هیئت وزیران تصویب کرد و قرار است آن را با قید دوفوریت به مجلس فرستد.
پیش از این، عبدالناصر همتی، رئيس جدید بانک مرکزی ایران، در روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷، به دولت پیشنهاد کرده بود از پول ملی چهار صفر برداشته شود و تومان به واحد رسمی پول کشور شود. عبدالناصر همتی امیدوار بود که دولت این پیشنهاد را بپذیرد.
چنین پیشنهادی تازه نیست. در پی سقوط ارزش ریال در دومین دور ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)، بارها از برداشتن صفرها از پول سخن رفت و حتی در آغاز دهه ۱۳۹۰، در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی برای نظرسنجی از مردم سایتی در این مورد به راه انداخت.
سیاست برداشتن صفر بیشتر در کشورهایی به کار برده می‌شود که در پی افزایش نقدینگی و تورم به طور مرتب از ارزش پول ملی شان کاسته و بر شمار صفرهای آن افزوده می‌شود، همچون در برزیل، یوگسلاوی پیشین، آرژانتین، اوکراین، بولیوی آذربایجان، ترکیه و دیگر. گاهی به همراه برداشتن صفر، نام پول را نیز تغییر می‌دهند.
پرسش اینجاست که اگر این بار این پیشنهاد در ایران عملی شود و چهار صفر از ریال برداشته شود، سختی‌های اقتصادی کشور، همچون رکود تولید و بیکاری و گرانی، پایان خواهند یافت؟ برای پاسخ باید دانست که آیا تنها کار، برداشتن صفر از پول ملی است یا سیاست‌های ساختاری دیگری همراه و بلکه پیش از آن، پیاده خواهند شد.
همین که چند صفر ازپول ملی برداشته شود، داد و ستد برای مردم آسان‌تر می‌شود. چون هم حساب خرید و فروش آسان‌تر می‌شود و هم حمل و نقل پول. دولت هم هزینه کمتری برای چاپ اسکناس خواهد پرداخت. به ویژه آنکه شمار اسکناس‌های در گردش در ایران به نسبت چند برابر شمار اسکناس در کشورهای پیشرفته است.
اما برداشتن چند صفر ازپول ملی به تنهایی درمانی برای بیماری‌های اقتصادی کشور نخواهد بود. درست است که پول با صفرهای کمتر، حجم نقدینگی و گرانی کمتری نشان خواهد داد، اما این تغییر تنها در نماست و بیماری همچنان به جای خود پا برجا. چنانچه آرژانتین و برزیل چندین بار از صفرهای پول خود کاستند و همچنان گرفتار تورم و گرانی باقی ماندند.
بدون اصلاحات ساختاری، برداشتن صفر و حتی تغییر نام واحد پول ملی نه تنها پیآمدی مثبتی نخواهد داشت، بلکه پس از چندی صفرها را دوباره به سوی پولی ملی باز خواهند گرداند و تورم و سقوط ریال را شدت خواهد داد. در زئیر، صرف برداشتن صفر از پول ملی در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نه مشکل تولید را درمان کرد و نه مشکل تورم را. حتی پس از مدتی، گرانی شتاب فزاینده‌ای گرفت.
بدون کار ساختاری، تکانه روانی برداشتن صفر از پول ملی به تندی آرام می‌گیرد و به دنبال آن مردم اعتماد خود به امکان اصلاح از دست می‌دهند تا آنجا که با به یادداشت این تجربه ناکام، حتی ممکن است در آینده در برابر سیاست‌های اصلاحی راستین هم بی‌اعتنا باشند یا به لحاظ روانی مقاومت منفی نشان دهند.
ونزوئلا از روشن‌ترین مثال‌های بیهودگی صفرزدایی از پول ملی است بدون آنکه پیش از آن اصلاحات اقتصادی صورت گرفته باشد. دولت سوسیالیست نیکولاس مادور، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در تابستان سال ۲۰۱۸ میلادی، پنج صفر از پول ملی را زدود و نام آن را بولیوار مستقل (sovereign bolivar, soberano bolivar) گذاشت. اما دست به هیچ سیاست ساختاری نزد و حتی همچنان پول چاپ کرد. نتیجه آنکه پول جدید با صفر کمتر دستآورد بهتری از پول‌های پیش از خود نداشت و بار دیگر تورم از کنترل خارج شد. در حالی که بانک مرکزی این کشور تقریباً از سه سال پیش انتشار شاخص‌های اقتصادی را متوقف کرده است، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ تا ۱۰ میلیون درصد تخمین می‌زند.
چه پیشنهاد برداشتن صفر از پول ملی از رئيس بانک مرکزی باشد چه از سوی دولت، هنوز هیچ سیاست اصلاحی به همراه آن از سوی پایوران اقتصادی نظام عنوان نشده است. به نظر نمی‌رسد که در شرایط تحریم، نظام بتواند، اگر هم بخواهد، دست به اصلاحات اقتصادی بزند. برپایه برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایط تحریم‌های کنونی، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ نه تنها رشد نمی‌کند، بلکه حدود ۵٫۵ درصد هم کاهش می‌یابد. چگونه برداشتن صفر از ریال این مشکل را برطرف خواهد کرد؟
گمان می‌رود حذف صفر از پول ملی، بیشتر تبلیغی سیاسی برای به وجود آوردن تکانه روانی در میان مردم باشد تا ارائه یک درمان کارشناسی. بانک مرکزی و دولت در بازار ارز هم با تبلیغات گسترده سایبری و فشار بر داد و ستد آزاد بر آن هستند تا بر عرضه و تقاضای پول خارجی تأثیر بگذارند.
باید دانست که برداشتن صفر از پول، کاری نمادین است و تنها در صورتی موفق خواهد بود که آخرین حلقه باشد از زنجیره بلند اصلاحات حقوقی، مالی و اقتصادی. سیاستی که ترکیه در این مورد به کار بست می‌تواند آموزنده باشد.
از تجزبه‌ای در همسایگی ایران می‌توان درس گرفت.
از آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، مردم ترکیه گرفتار تورم تندی بودند، به طوری که برای خرید نان در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجبور به پرداخت چند میلیون لیر بودند. ترکیه در سال ۲۰۰۵، شش صفر از پول خود زدود، اما پیش از آن، با همکاری صندوق بین‌المللی پول به اصلاحات بنیادی درخوری به ویژه در ساختار هزینه‌های دولتی و نظام بانکی دست زد و توانست تورم را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
از همین رو، سیاست برداشتن صفر از ریال در ایران بدون به راه انداختن سیاست‌های ساختاری برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور سودی نخواهد داشت. در چارچوب اقتصاد بازارمحور، برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کار و پیشه، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزنه دولت در بودجه، مهار نقدینگی و نیز حل مشکل تحریم با آمریکا و تنش‌زادیی باید نخستین اولویت‌های بود.
ورنه، برداشتن صفر، گیرم چهار صفر، نه تنها اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت، بلکه مردم را نیز بدگمان و ناامید خواهد کرد و بدین ترتیب، با از میان رفتن پشتیبانی و اعتماد مردم، اصلاحات راستین، حتی اگر انجام چنین اصلاحاتی را در نظام ولایی شدنی بپنداریم، بسیار سخت‌تر خواهد شد.
