یادداشتی از مهرداد سیدعسگری: حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خبر از طرحی داد که از آن با عنوان گشایش اقتصادی در کشور یاد شده است.
در روزهای اخیر موضوع فروش اوراق سلف نفتی، مظهر این وعده گشایش اقتصادی شناخته شد، و بحث‌های مختلفی در خصوص طرح شکل گرفت.
دولت در این خصوص چه می‌گوید؟
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که مدیریت بازار ارز و پول و نهایتاً کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت و «تأمین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت است.
به گفته او، تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.
حال با این مقدمه بر آن هستیم تا چندین زاویه کمتر گفته شده پیرامون این طرح را واکاوی کنیم .
رد این طرح تا کجا پیش می‌رود؟
این تصمیم یک بار در دولت دهم (احمدی‌نژاد) کارپردازی و براین اساس مقرر شده بود دولت ۵۰۰ میلیون دلار از فروش نفت را پیش‌فروش کند.
هدف دولت دهم برای اجرای این طرح چه بود؟
هدف از پیش‌فروش ۵۰۰ میلیون دلاری نفت در دولت دهم توسعه صنعت نفت بود هرچند که ممکن بود دولت از این پیش فروش نفت برای بودجه جاری کشور استفاده کند.
در آن زمان برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان کردند که تحریم نفت تا سال‌ها ادامه پیدا می‌کند، بنابراین دولت بعدتر توانایی صادرات این مقدار از فروش نفت را ندارد و بر این اساس شرایط برای آینده کشور سخت و پیچیده خواهد شد.
مسئله بعد قیمت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت خام بود، به طوری که مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کردند قیمت فروش نفت خام در ۱۰۰ دلار را تضمین می‌کنند و اگر قیمت بالاتر رفت و حتی به ۱۴۰ دلار رسید، نیز فرمولی را برای تقسیم سود در نظر خواهند گرفت.
با تغییر دولت شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و دیگر خبری از نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی نبود و امروز بعد از گذشت هفت سال شاهدیم که قیمت نفت به ۴۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
بنابراین اگر این طرح اجرایی می‌شد عملاً دولت برای بازپرداخت اصل پول با مشکلات عدیده دیگری روبه‌رو بود.
ذکر این نکته مهم است که دولت دهم جایگزینی هم برای صادرات نفت فراهم کرده بود؛ ساخت چند پالایشگاه نفت خام که اگر شرایط برای فروش نفت خام به دلیل تحریم مهیا نبود، بتوان فرآورده‌های نفتی را صادر و سود آن را به دارندگان این اوراق عرضه کند.
در نهایت مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی منجر به عدم اجرای این سیاست اقتصادی شد.
کارشناسان چه روش‌های جایگزینی پیشنهاد می‌کنند؟
۱. کاهش نرخ بهره یا سود بانکی
محاسبات اقتصاد ایران حاکی از آن است که بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد در قالب سهام و دارایی‌های غیر بانکی دارند که می‌توانند با ارائه تسهیلات یا تسویه سپرده‌های گران‌قیمت خود، سود بانکی را به زیر پنج درصد کاهش دهند.
با انجام این کار ضمن کاهش خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، امکان تأمین مالی ارزان‌تر دولت، به نسبت به طرح فروش نفت، فراهم می‌شود.
۲. فروش بخشی از دارایی‌های دولت برای کنترل نقدینگی و تأمین کسری بودجه
در حال حاضر دولت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بورسی و بیش از دو میلیون میلیارد تومان سهام غیربورسی شامل ۲۳ نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی دولتی، سه پالایشگاه بزرگ و سایر شرکت‌ها در صنایع معدنی و فلزی دارد که می‌تواند به صورت خرد در قالب صندوق، اوراق تبعی استاندارد و بوک بیلدینگ عرضه اولیه، به مردم واگذار و ضمن جذب نقدینگی، کسری‌های خود را جبران کند.
عدم توجه به این دو پیشنهاد، یعنی عدم انتخاب گزینه و روش بهتر توسط دولت، و تحمیل هزینه عدم کارایی دولت به مردم در قالب طرح کنونی.
رفتار عمومی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
دیگر نکته حائز اهمیت در اجرای موفقیت‌آمیز طرح دولت، آن است که آیا مردم از اجرای این طرح استقبال می‌کنند یا خیر؟
پاسخ به این پرسش سهل و ممتنع است. اما تجربه سپرده‌گذاری دلاری در بانک‌های ایران که منتج به تسویه با قیمت دلار دولتی شد و نیز پیش‌خرید سکه که ماحصل آن مالیات بر عایدی سکه بود، می‌توان دو تجربه منفی برای تکیه کردن به طرح‌های دولتی ارزیابی کرد.
با این حال اگر دولت بتواند فرمولی اقتصادی برای جلب اعتماد عمومی بیابد، قادر است بخشی از طرح خود را عملیاتی کند البته با پرشی بلند از مخالفت‌ها در مجلس و دیگر نهادهای قدرت.
