یادداشتی از مهرداد درویش‌پور: افشاگری‌های اخیر نسبت به آزار و تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان نشانگر شکل‌گیری فضای تازه‌ای در شکستن سکوت و رویش جنبش «می تو» (من هم) در ایران، هرچند با تأخیر، است.
در کشوری که آمار تجاوز جنسی در آن به ویژه در تهران گسترش یافته، اما بنابر آمار دستکم بیش از ۸۰ درصد قربانیان از شکایت صرف نظر می‌کنند، سکوت تا کنون اصلی‌ترین رویکرد در برابر این فاجعه بوده است.
ایدئولوژی و قوانین زن‌ستیز حاکم و سلطه نیرومند هنجارها و ساختار مردسالاری و امتیازات برخاسته از آن برای مردان و آسیب‌پذیری و وابستگی‌های گوناگون و نداشتن حس امنیت بسیاری از زنان و بی‌اعتمادی‌شان به قانون و مقامات و به ویژه حس شرم و گناه و ترس از نوع واکنش افکار عمومی و شخص آزارگر جنسی، از اصلی‌ترین دلایل سکوت نه تنها قربانیان بلکه حتی شاهدان دربرابر این پردامنه‌ترین شکل خشونت علیه زنان است. سکوتی که گاه همچون «خشونت منفعل» در عادی‌سازی و تجدید تولید چرخه خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان نقش دارد.
شکستن این سکوت به ویژه در مورد مردان قربانی آزار و خشونت جنسی می‌تواند گاه متأثر از فرهنگ مردسالاری به مراتب دشوارتر از زنان باشد. دانش آموزان و کودکان خردسال قربانی آزار جنسی در مدرسه و محله و خانواده که از کمترین منابع قدرت برخوردارند، نیز از دیگر قربانیان اصلی این آزار و تجاوز جنسی هستند که معمولاً در باره آن سکوت می‌کنند.
از همه تأثربرانگیرتر اما موقعیت همجنس‌گرایانی است که موجودیت‌شان در ایران قانوناً به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه برسد به آنکه بختی برای دادخواهی داشته باشند و هم از این رو ناگزیر از سکوت می‌شوند. سکوت قربانیان اما نه تنها بخت دادخواهی بلکه بازسازی پیامدهای منفی روانی ناشی خشونت جنسی را از بین می‌برد.
با این همه با گسترش جهانی شدن و کاهش شکاف بین فرهنگ بومی وجهانی و گسترش آگاهی جنسیتی و تجربه زنان در رویارویی روزمره با نظامی زن‌ستیز، پایان بخشیدن به سکوت و اعتراض به آزارهای جنسی را همچون بخشی از «انقلاب آرام زنانه» در ایران اجتناب‌ناپذیر کرده است.
در این میان شبکه‌های اجتماعی این بخت را فراهم کرده که در متن نابرابری عمیق نظام جنسیتی قدرت در ایران، زنانی جرئت یافته و از این فاجعه خاموش پرده‌برداری کنند. با این همه هنوز زود است درباره پیامد این حرکت در ایران با توجه به شرایط و کم و کیف کنونی این اعتراضات گمانه‌زنی کرد.
در سطح جهانی اما دستاوردهای جنبش «می تو» با تمام فراز و نشیب‌های آن بسیار است. برای نمونه در سوئد، حتی فرهیخته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی آکادمی نوبل سوئد نیز با افشاگری درباره آزار جنسی علیه زنان، وادار به کناره‌گیری شدند. مردان بسیاری در دادگاه‌ها محکوم شدند. قوانین علیه آزار جنسی و در دفاع از قربانیان آن بهبود یافت و مقررات سختگیرانه‌تری در محیط های کار و تحصیل وضع شد.
جنبش «می تو» فرمان ایست به آزار جنسی را همگانی کرد. علاوه بر آن گسترش آموزش و آگاهی جنسیتی از مفهوم خشونت و آزار جنسی از جمله پیامدهای مثبت جنبش «می تو» به رغم فروکش تب و تاب پیشین آن است.
پرسش اینجاست که در ایران و در متن نابرابری عمیق جنسیتی قدرت، چالش‌های پیش روی حرکت «من هم» کدامند؟ و چگونه می‌توان با آزار جنسی مبارزه مؤثر کرد؟ در این یادداشت به برخی از این نکات پرداخته شده است.
ضرورت تشدید مجازات و جرم‌انگاری آزار جنسی همچون جرمی عمومی
خشونت «خانگی» علیه زنان و به ویژه خشونت و آزار جنسی تنها بزهکاری و جرمی در دنیاست که در آن به جای مرتکب‌شونده، قبل از همه قربانی احساس گناه، شرم یا بی‌آبرویی کرده و در بسیاری از اوقات خود را مقصر می‌داند. امری که رغبت و جرئت آنان را در اعتراض به این خشونت‌ها کاهش داده و حتی ترس از مقصر شناخته شدن و نکوهش شدن توسط افکار عمومی باعث سکوت قربانیان می‌شود.
بررسی نحوه رسیدگی به پرونده‌های شکایت علیه تجاوزهای عریان جنسی در دمکراتیک‌ترین کشورهای دنیا نیز نشان می‌دهد که متأثر از هنجارهای مردسالاری در بسیاری از موارد قربانی به زیر سؤال رفته که به دلیل نوع رفتار دلبرانه، پوشش برهنه و سکسی، مستی، وسوسه گری، یا پذیرش دعوت متجاوز به دیدار در خانه و ... در تسهیل شرایط و تحریک متهم به تجاوز نقش داشته است.
فمینیست‌ها اما یادآوری کرده‌اند که بدن زن و کرامت او تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌ای نباید مورد تعرض قرار گیرد. هم از این رو هر نوع رابطه جنسی تحمیلی، هر گونه تماس بدنی علیرغم میل دیگری، هر نوع متلک‌پرانی و تحقیر یا سرزنش جنسی، نوعی مزاحمت، آزار و خشونت جنسی تلقی شده که می‌بایست جرم‌انگاری و مجازات مرتبط با آن تشدید شود.
حتی در قوانین برخی کشورها نظیر سوئد تصریح شده که رابطه جنسی بین یک زوج اگر با ابراز تمایل آشکار طرف دیگر (معمولاً زن) همراه نباشد، نوعی تجاوز جنسی به شمار رفته و قابل مجازات و زندانی شدن است.
در ایران اما آزارهای جنسی نه در محیط کار و تحصیل، نه در خانواده و اجتماعی و نه حتی علیه کودکان جرم نیست و قانون هیچ حمایت درخوری از قربانیان نشان نمی‌دهد. در قوانین ایران تنها تجاوز به عنف در معنای «دخول جنسی» تحمیلی آن هم به شرطی که مرتکب‌شونده شوهر زن نباشد، قابل پیگرد و مجازات است و دیگر اشکال آزار جنسی اصولاً موضوع بررسی و قانون‌گذاری نبوده است.
از آن بدتر اشکالی از تجاوز جنسی تحت عنوان حق ازدواج با دختران خردسال، یا ضرورت تمکین زن به شوهر قانونی و مشروع شده است. در مقابل، رابطه جنسی آزاد دو فرد اگر شرعی نباشد، تحت عنوان زنا قابل مجازات است.
مهم‌تر از همه اما خشونت خانگی علیه زنان و آزار جنسی جرم عمومی به شمار نرفته و پیگیری آن نیازمند شاکی خصوصی است. در شرایطی که بسیاری از زنان به دلیل نظام نابرابر جنسیتی قدرت یا ترس و نگرانی، حس گناه و شرم و باورهای ناموسی یا بی‌اعتمادی به قانون و مقامات از شکایت خودداری می‌کنند، تأکید بر ضرورت حضور شاکی خصوصی برای پیگیری خشونت و آزار جنسی، بخت زنان قربانی را در مقابله با آن کاهش می‌دهد.
اما اگر قانون، خشونت و آزار جنسی را جرمی عمومی اعلام کند، در آن صورت تنها نفس اثبات آن برای صدور حکم و مجازات کافی خواهد بود. این به آن معناست که حتی یک شاهد خشونت و آزار جنسی نیز می‌تواند به رغم فقدان شاکی خصوصی شهادت دهد و زمینه را برای رسیدگی قانونی فراهم آورد. این امر بخت قربانیان را در دادخواهی افزایش و نگرانی از پیامدهای آن را کاهش می‌دهد.
جرم عمومی و «حریم خصوصی»
بسیاری برآنند که شوخی‌ها، متلک‌ها، مزاحمت‌ها، دست‌درازی و دیگر اشکال آزار جنسی در محیط‌های کار باید جرم تلقی شوند، اما در روابط شخصی و خصوصی نمی‌توان آنها را به سادگی جرم‌انگاری کرد و در بهترین حالت می‌توان آن را همچون رفتاری نامحترمانه نکوهش کرد. این حقیقتی است که حساسیت نسبت به آزار جنسی در محیط‌های کار و تحصیل در کشورهای پیشرفته به مراتب بیشتر از محیط‌های خصوصی یا رستوران و بار و دیسکوهاست.
با این همه هر رفتاری که به تهدید، تحقیر، تعرض، آزار، مزاحمت یا تجاوز جنسی بیانجامد، یا هر خواهش و رفتار جنسی تحمیلی می‌بایست بالقوه با حق شکایت قانونی روبه‌رو شود. همچنین نمی‌توان تجاوز به کودکان یا زنان یا آزار جنسی آنان در خانواده و روابط نزدیک را تحت نام «حریم خصوصی» از گزند قانون دور ساخت.
شعار فمینیستی «شخصی سیاسی است» به معنای دعوت از جامعه و دولت برای حمایت از جمله از زنان و همچنین فرزندان خردسال قربانی خشونت‌های خانگی و تجاوز و آزار جنسی است. هرچه مداخله قوانین در «حریم خصوصی» برای پایان بخشیدن به خشونت و آزار و اذیت به ویژه زنان و کودکان و بهبود موقعیت آنان بیشتر و سختگیرانه‌تر باشد، بخت پایان بخشیدن به این خشونت‌ها افزایش می‌یابد.
علاوه بر آن، جرم‌انگاری عمومی از آزار جنسی و «خشونت خانگی» به معنای تعیین تکلیف برای شاهدان خشونت و آزار جنسی و پایان بخشیدن به «خشونت منفعل» است. این به این معناست که شاهدان خشونت جنسی در صورت سکوت و بی‌اعتنایی می‌توانند به جرم سر باز زدن از تلکیف شهروندی خود، پیگرد شوند.
مرز روشنگری با افترا و هتک حرمت و حقوق شهروندی
با این همه جنبش «می تو» حتی در دمکراتیک‌ترین کشورها نیز یکسره با دستاورد همراه نبوده است. علاوه بر موانع ساختاری مردسالاری که بخت زنان قربانی را در دادخواهی کاسته است، گاه گزارش‌دهی از تجربه‌های آزار جنسی زنان، با نمونه‌هایی از افترا و هتک حرمت همراه شده که اعتماد به صحت این گونه روایت‌ها را خدشه‌دار کرده است.
نگرانی از گسترش فضای پلیسی یا آزار جنسی خواندن هر نوع «لاس‌زنی» و معاشرت جنسی در محیط‌های خارج از کار و تحصیل، باعث واکنش تند مخالفان «می تو» و حتی برخی فمینیست‌ها از جمله در فرانسه شد. برخی از کارفرمایان و رؤسای مرد نیز گویا پس از «می تو» در استخدام زنان جوان یا زیبارو برای پرهیز از هرگونه شائبه و انگ خوردن احتیاط کرده‌اند. امری که می‌تواند حاشیه‌نشینی زنان در محیط‌های کار را افزایش دهد.
مهم‌تر از همه منتقدان می‌پرسند آیا می‌توان هر روایتی را بدون رسیدگی قانونی و حقوقی تأیید کرد؟ مرز بازگویی تجربه شخصی و حقیقت با دروغ و افترا و تصفیه حساب‌های شخصی و هتک حرمت و حیثیت افراد در کجاست؟ همچنین آیا می‌توان نام متهم را قبل از اثبات جرم در رسانه‌های عمومی افشا کرد؟ تکلیف حقوق متهم که او نیز حتی در صورت اثبات جرم از حق کرامت انسانی برخوردار است، چه می‌شود؟
به ویژه در کشورهای نظیر ایران که عادت به قضاوت درباره دیگران به جای قانون -یا از آن بدتر به دست خود گرفتن قانون- امری رایج است، تا چه حد روایت‌های گاه غیرمستند ممکن است به نقض کرامت اشخاص بر پایه افترا منجر شود؟
در کشورهای دمکراتیک به رغم تمامی نارسایی‌ها، اعتماد به قوانین و دستگاه‌های قضایی همچون مرجع تشخیص و قضاوت بالاست. برای نمونه در سوئد در تمام مواردی که کار افشاگری از آزارهای جنسی به شکایت به دادگاه کشید، به رغم انکار مطلق مردان، در اکثریت پرونده‌ها مردان محکوم شدند. در مواردی نیز به دلیل فقدان دلیل و مدرک کافی پرونده مختومه شد. در یکی دو مورد نیز زنان شاکی به جرم افترا محکوم شدند.
اما در کشوری نظیر ایران که هیچ اعتمادی به حکومت، قانون و دستگاه‌های قضایی وجود ندارد، تکلیف یک رسیدگی عادلانه در بررسی صحت و سقم اتهامات چگونه تعیین می‌شود؟ به ویژه رفتار رسانه‌هایی که پیش از صدور حکم نام متهم را علنی کرده تا چه حد با موازین دمکراتیک و اخلاق حرفه‌ای خوانایی دارد؟
منتقدان می‌پرسند نمونه‌هایی از روایت‌هایی را که در آن زنان یا فرزندان متهمان نیز با هتک حرمت و حیثیت روبه‌رو می‌شوند، چگونه می‌توان با موازین فمینیستی بازخوانی کرد؟ وانگهی در کشوری که روشنگری درباره معنا و مفهوم خشونت و آزار جنسی چندان عمیق نیست، به‌راستی تا چه حد می‌توان همه روایت‌های بازگو شده را در مقوله آزار جنسی دسته‌بندی کرد؟
از همه بدتر حکومت نیز که ارسال «پرستو» برای رسوا کردن را به حرفه خود بدل ساخته تا چه حد ممکن است با نام‌های مستعار به تخریب منتقدان خود با بهره‌بری از فضای موجود همت گمارد؟
منتقدان یادآوری می‌کنند این تنها در چین مائو نبود که روزنامه‌های دیواری تلکیف محکومیت افراد را در خیابان به جای دادگاه منصفه تعیین می‌کردند. در جمهوری اسلامی نیز دادگاه‌های خیابانی و صحرایی و انقلابی با محکوم ساختن بسیاری از متهمان سیاسی و غیر سیاسی را بدون برخورداری از هرگونه حق قانونی، تکلیف آنان را تعیین کرده و می‌کنند.
هم از این رو جنبش فمینیستی باید در اعتراض محق خود علیه اشکال گوناگون آزارهای جنسی و «خشونت‌های خانگی» با فاصله‌گیری از هر نوع تداعی شدن با روش‌های غیر دمکراتیک اجازه ندهد این دادخواهی در متن فضای دیجیتالی موجود که از قضا به خشونت روانی دامن زده است، لوث شود.
تقویت منابع قدرت زنان و دیگر قربانیان خشونت جنسی
با این همه این انتشار نام هر متهمی در فضای عمومی قبل از صدور حکم دادگاه، از یک تناقض و دوگانگی برخوردار است. بنا بر حقوق و قوانین شهروندی افراد بی‌گناهند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین علنی کردن اتهام مورد خشونت جنسی قرار گرفتن در فضای مجازی و به ویژه در رسانه‌ها، نوعی پرونده‌گشایی در افکار عمومی قبل از رسیدگی قانونی به جرم است که می‌تواند کرامت شخصی متهم را خدشه‌دار کند.
از سوی دیگر عدم رسیدگی دادگاه‌ها و نومیدی از دادخواهی برای بسیاری از زنان راهی جز این باقی نمی‌گذارد. نباید فراموش کرد هر زنی به سادگی چنین جرئتی ندارد که اگر به راستی مورد خشونت قرار نگرفته باشد، به پرونده‌سازی روی آورد و نام خود را بر سر زبان‌ها جاری کند.
جنبش «می تو» در کشورهای پیشرفته به گونه‌ای عمل کرد که نه تنها لوث نشد بلکه به ندرت شاهد آن بودیم که مجوزی شود که به راحتی به افراد در هر موردی بتوان برچسب و اتهام زده و آن را در رسانه‌ها علنی کرد، پیش از آنکه دادگاه تکلیف قضیه را روشن سازد.
اما در کشوری نظیر ایران که قوانین و سیستم قضایی کشور بر تبعیض جنسیتی استوار است و زنان فاقد حمایت‌های قانونی هستند، چه راه دیگری جز روایت تجربه‌های خویش پیش روی آنان وجود دارد؟ شاید تنها بررسی موردی کم و کیف این افشاگری‌ها و نحوه برخورد با آن بتواند روشنگر تفکیک دادخواهی‌ها از افترازنی شود. مثلاً مواردی از ذکر تجربه‌ها که با فیلم، صدا یا نامه‌های متهم مبنی بر آزار جنسی همراه است را به سختی ممکن است یک افترای صرف خواند.
وانگهی، قدرت را تنها با قدرت می‌توان پاسخ داد. با توجه به نابرابری جنسیتی در حوزه قوانین مذهبی و رسمی کشور که بر امتیازات و برتری مردان استوار است، اعمال فشار با استفاده از روش‌های دیگر راهی است برای عبور از موانع ساختاری. هر چند در روزهای اخیر شاهد موارد بهت‌انگیزی از این گونه روایت‌ها بوده‌ایم، اما با رساتر شدن صدای قربانیان خشونت‌های جنسی و بلوغ آن در درازمدت بخت برانگیختن حساسیت جامعه و تغییر اوضاع هموارتر خواهد شد.
مهم‌تر از آن اما ضرورت کاهش وابستگی روانی و اقتصادی زنان به مردان، گسترش توانمندی و آگاهی جنسیتی در چالش فرهنگ مردسالار، تغییر قوانین و نظام ساختاری زن‌ستیز موجود و تصویب قوانین حمایتی از زنان و گسترش خانه‌های امن همگی در رویارویی با خشونت‌های جنسی مؤثرند. همچنین زنانی که از شبکه روابط اجتماعی نیرومند برخوردارند، اعتماد به نفس بیشتر و توان بیشتری برای مقابله با خشونت و آزار جنسی دارند.
علاوه بر این باید در تشکیل شبکه‌های مردان علیه خشونت نیز فعال بود و کوشش کرد تا از این طریق نیز الگوی دیگری از مردانگی ارائه شود. الگویی که در آن اعمال خشونت و آزار جنسی بخشی از «مردانگی» شناخته نشود و در همراهی با زنان و هم‌جنس‌گرایان و... به خشونت‌های جنسی فرمان ایست دهند.
