جنگ لفظی-رسانهای میان احمدینژاد و مقامات دولت در خصوص پرداخت یارانه نقدی چندی است که آغاز شده است. در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، در واکنش به پیشنهاد تازه محمود احمدینژاد برای افزایش رقم یارانه نقدی به ۹۰۰ هزار تومان میگوید: «این حرفها مبانی درست محاسباتی ندارد».
همچنین رئیس مجلس در جمع فعالان اقتصادی هرمزگان گفت: «ما در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه میدهیم که یارانه مفصلی است و بیش از دو برابر بودجه کل کشور است، اما زمان حذف آن نیز الان نیست و باید با تأمل حرکت کرد».
هر چند آماری که رئیس مجلس مطرح کرد دقیق و صحیح به نظر نمیرسد، اما در هرحال نشان میدهد که بودجه دولت کم یا بیش در چنگال یارانههای نقدی اسیر شده است. در سالهای گذشته، دولت و مجلس علیرغم آگاهی از پیامدهای «پولپاشی یارانهای» هیچ کدام اقدامی جدی و اساسی برای متوقف کردن آن به عمل نیاوردند. چه توقف یارانه نقدی ممکن بود، به اعتراضات عمومی و همچنین افزایش تنش درونی حاکمیت انجامیده و به چالشهای امنیتی منجر شود. بیتصمیمی حاکمیت و رفتار کجدار و مریز با آن میتواند، معلول همین نگرانیهای امنیتی باشد.
معنای یارانه نقدی
اقدامات اساسی در زمینه سرمایهگذاری و طرحهای عمرانی کلان نیازمند همافزایی ناشی از تشکیل «سرمایه بزرگ» است. در جوامع پیشرفته بازار سرمایه و بورس سهام مکانیسم تبدیل «سرمایه کوچک» به «سرمایه بزرگ» فراهم میکنند. در همین راستا، «سرمایههای کوچک» سپردهگذاران و سرمایهگذاران به منابع نهادهای مالی تبدیل شده و به ایجاد بنگاههای بزرگ میانجامد. نوآوری، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی محصول همین فرایند همافزایی تبدیل «سرمایه کوچک» به «سرمایه بزرگ» است.
در ایران اما، به دلیل نبود بازار سرمایه کارآمد و پویا و همچنین بخش خصوصی نارسا و رانتی، منبع این «سرمایه بزرگ» عمدتاً درآمدهای نفتی هست که در چارچوب بودجه دولت به هزینههای عمرانی میانجامد. از آنجا که رشد اقتصادی در ایران برونزا و دولتمحور است، هر نوع مصرف رانتی اعم از امتیاز به نهادهای مذهبی و سیاسی و پولپاشی یارانهای فرایندی در تقابل با تشکیل «سرمایه بزرگ» و «تلاشی سرمایه عمومی و ملی» است.
توزیع این منابع یعنی تبدیل «سرمایه بزرگ» به «سرمایه کوچک» و اختلال در فرایند همافزایی آن است. افزون بر این پرداخت یارانه نقدی بخصوص به اقشاری که نیازی به آن ندارند، استفاده نابهینه و نابهجا مصرفی از منابعی که میبایست متوجه سرمایهگذاری بلندمدت به مثابه پیشزمینه رشد اقتصادی و اشتغال باشد. پرداخت یارانه نقدی در همین راستا به معنای پنهان کردن نارضایتی نسبت به ناکارآمدی حاکمیت در ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه عمومی است و نه حل چالشهای اقتصادی ایران.
از عوامفریبی کوچه و بازار به عوامفریبی دیوانسالارنه
فقر و شکاف طبقاتی در ایران یک پدیده نهادینه و مزمن، و همچنین پیچیده و چند ضلعی است تنها یک ضلع آن اقتصادی و ضلعهای دیگر آن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی، حقوقی است. اصلیترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانتهای مربوطه در اختیار حاکمیت است که توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت، منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار آن است.
بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش فقر و شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی آن، توزیع قدرت سیاسی و مشارکت عموم و شفافیت نهادهای قدرت و پاسخگویی آن است. در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه عموم مردم در قدرت سیاسی، طبیعی است، دارایی و درآمد نیز در نهایت به سود گروههای مسلط سیاسی یعنی روحانیون و همپیمانان آنها یعنی نظامیان و دیوانسالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد.
پس به دلایلی که آمد انتظار نمیرود با توزیع یارانه بتوان مشکل فقر گسترده و شکاف طبقاتی فزاینده را محدود کرد. منتها اگر تنها از همین منظر به مسئل فقر و شکاف طبقاتی پرداخته شود، علل آن عمدتاً رکود اقتصادی، تورم بالا، افزاش شدید بیکاری، ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی و همچنین افزایش نرخ ارز بوده است. سیاستهای هر دو طرف ماجرا یعنی احمدینژاد و دولتیها متوجه این چالشها نیست و رفع تکلیف نظیر هدف پنهان کردن یا به فردا انداختن آنهاست.
بنابراین جنگ یارانهای هر دو گروه را نیز باید در همین چارچوب تفسیر کرد و در چارچوب کسب بیشتر قدرت است و نه اصلاحات بلند مدت و عمیق سیاسی در ایران.
اقتصاد ایران اولاً توان پرداخت این میزان یارانه نقدی را نداشته و در عوض پرداخت یارانه نقدی آسیبهای گوناگون و بلند که در سطوح گوناگون اقتصاد ایران از جمله سطح کلان، سطح میانی یعنی صنایع گوناگون و سطح خرد یعنی خانوار و مصرفکننده به همراه خواهد داشت.
حل مشکل معیشت مردم، کاهش فقر و شکاف طبقاتی راه میان بر ندارد و مشروط به تنشزدایی بینالمللی، ثبات سیاسی و اقتصادی و همزمان بهبود متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد پایدار اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، ثبات ارزش پول ملی، و توزیع موزون درآمد و نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد است.
