در حالی‌که وضعیت بحرانی آب در کشور میلیون‌ها ایرانی را نگران آینده خود و فرزندان‌شان کرده، گروهی از نمایندگان مجلس بر خلاف رسم پیشین، یعنی نادیده گرفتن تخلفات وزارت نیرو، خواستار تحقیق و تفحص از ساختار مدیریتی آب کشور شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان حوزه آب و محیط زیست معتقدند که مشکل آب کشور با وجود تشدید آثار تغییرات اقلیمی ناشی از مدیریت بد منابع بوده است و گروهی «مافیای آب» را متهم درجه اول نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و حتی آبخوان‌ها معرفی می‌کنند.
مافیای آب در این چند دهه از مصونیت کامل برخوردار بوده است. اینک با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرا، یک نماینده عضو کمیته عمران مجلس خواستار تحقیق و تفحص از ۹۳ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی شده است.
از کجا به این نقطه رسیده‌ایم؟
ورود بنگاه مستقل آبیاری به چرخه تصمیم‌گیری مدیریت منابع طبیعی کشور از دهه ۲۰، با انتقال آب از حوضه کارون به زاینده‌رود همراه بود و با حفر تونل کوهرنگ، آرزوی شاه‌عباس برای پرآب‌تر شدن زاینده‌رود عملی شد.
آمدن کارشناسان آمریکایی «اصل ۴ ترومن» و همکاران‌شان از دهه سی، آغازگر مدیریت جدید منابع آب سطحی و زیرزمینی بود. از آن زمان مهندسان مشاور خارجی نقشی مهم در هدایت پروژه‌ها داشتند و تعیین روش‌های جمع‌آوری و برداشت آب با کمک آنها انجام می‌گرفت.
تشکیل شرکت‌های مشاور مهندسی در ایران و دنبال کردن سبک و منطق توسعه آن زمان، شکل دهنده برنامه‌های سدسازی و ایجاد شبکه‌های آبیاری بود. در دوران پیش از انقلاب، همکاری شرکت‌های غیر ایرانی و ایرانی به مکان‌یابی بسیاری از سدها منتهی شد که سازمان برنامه با برخی موافق و با برخی مخالف بود.
بعد از انقلاب و تا پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، به خاطر محدودیت منابع مالی و نیاز به استفاده از ماشین‌آلات بزرگ مهندسی در جبهه‌ها، پروژه‌های سدسازی معدودی در دست اجرا بود. بعد از پایان جنگ و با انتشار گزارشی از وضعیت نابسمان آبی و اقلیمی خاورمیانه تا سال ۲۰۰۰ میلادی، چند تن از دانشمندان به دولت هشدار دادند که سدسازی بدون توجه به شرایط اقلیمی و همچنین کشاورزی نامتوازن می‌تواند منابع آب کشور را به‌سوی نابودی تدریجی بکشاند.
دولت سازندگی اما هشدارها را نادیده گرفت و با افتادن اسناد مطالعات پیش از انقلاب شرکت‌های مشاور به‌دست تصمیم‌گیرندگان، طرح‌های فراموش شده، ناگهان زنده شدند. هاشمی رفسنجانی مشوق بزرگ سدسازان بود و از افتتاح سدهای عظیم به شدت لذت می‌برد.
«شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» که برخی از مدیران ارشدش دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و رهبران اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ بودند، با آگاهی از علاقه ویژه هاشمی رفسنجانی، ایده ساخت تعدادی از سدهای بزرگ را به دولت ارائه و به عبارتی تحمیل می‌کردند. شاگردان حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها شریک جدیدی هم یافتند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ورود سپاه به عرصه سدسازی بعد از شکل‌گیری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت سپاسد این امکان را فراهم می‌کرد که بخشی از سود این پروژه‌ها میان گروه‌های مختلف انقلابی تقسیم شود و در عین حال، شرکت‌های مشاور قدرتمند وابسته به حاکمیت مثل مهاب قدس هم سهم خود را ببرند.
سیاست کلی ساختار حاکم بر وزارت نیرو، تامین منابع آب سطحی برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی بدون توجه به آثار سدسازی‌ها بر روی محیط زیست بود. آن سال‌ها به‌جای ارزیابی دقیق و مستقل محیط زیستی، وزارت نیرو از شرکت‌ها طلب طرح توجیهی پروژه‌ها را می‌کرد. از اوائل دهه هفتاد ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه‌ها تبدیل به ضرورتی قانونی شد.
با این‌حال بررسی‌ها را شرکت‌های مشاوری انجام می‌دادند که خود از تایید پروژه سدسازی نفع می‌بردند. این روند همچنان جاری است. تأییدیه ساخت یک سد بر اساس خواست کارفرما از نظر مادی به‌نفع شرکت مشاور و پیمان‌کاران تمام خواهد شد و گروه ویژه‌ای از سود مالی آن برخوردار می‌شوند. همین مسئله مشاور را تشویق به نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌ها در مورد آثار ساخت سد بر محیط زیست مناطق کرده است.
این تازه در مورد پروژه‌هایی است که کارفرما و مشاور به دنبال گرفتن مجوز محیط زیستی هستند. بسیاری از پروژه‌های بزرگ در ایران بدون مجوز آغاز و اجرا شده‌اند. دیدن نتیجه ساخت سدهای بزرگ و کوچک بر حوضه‌ها و از بین رفتن نسبی حیات در رودخانه‌ها و نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، عده‌ای را به این فکر انداخت که روند مکان‌یابی، نحوه ارزیابی محیط زیستی و نهایتاً تأیید اجرای پروژه‌ها را زیر علامت سؤال ببرند.
وقتی ساخت سدها مانع رسیدن مواد آلی و معدنی کوهستان‌ها به اکوسیستم‌های رودخانه‌ای و دریاچه‌ای و دریایی پایین‌دست سدها می‌شود، آبزیان بسیاری قربانی می‌شوند. این آبزیان هیچگونه مدافعی در حلقه‌های قدرت و مجلس و کمیسیون‌های آن ندارند.
کارفرمایان وابسته به وزارت نیرو از جمله شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، پیمان‌کاران قدرتمند مثل قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های مشاوری چون مهاب قدس و حتی گروهی از مهندسان مشاور بانفوذ علاوه بر ایفای نقش در ساخت سدها، درگیر پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای هم هستند.
انتقال آب از حوضه آبریز یک رودخانه به حوضه‌ای دیگر بدون توجه به نیازهای و شرایط حوضه مبدا عامل تخریب و آسیب‌های محیط زیستی و خشکیدن چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی و مهاجرت مردمان بسیاری بوده است. دست بردن در منابع آب بدون اخذ نظر مردمان منطقه مبدا و عدم جبران خسارت‌های مادی و محیط زیستی تبدیل به یک رویه ثابت «مافیای آب» شده است. بی‌توجهی به آثار دست بردن در حوضه کارون باعث شده در مقاطعی از سال، جریان آب در مصب رودخانه کاهش یافته و آب بسیار شور خلیج فارس به درون این محدوده پیشروی کرده و باعث شوری بیشتر آب‌های زیرزمینی هم بشود. این آسیبی بسیار جدی است. مدیران وزارت نیرو و تصمیم‌گیرندگان شورای عالی آب معمولا به این نکته توجه نمی‌کنند که طبیعت هم سهمی دارد و دست بردن در کارون و کاهش سهم آبزیان به مرگ و میر بسیاری از جانداران خواهد انجامید. این آسیب‌ها در کنار کاهش سهم آب مردمان پایین دست سدهای خوزستان معمولاً مسکوت می‌ماند.
آثار منفی سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای روی مردمان مناطق مختلف زاگرس به‌ویژه در دوران کم‌بارش اخیر اعتراضات زیادی را برانگیخت که با مرگ عده‌ای از هموطنان در نیمه نخست سال جاری همراه بود.
در قیاس با اعتراضات خونین خوزستان، فعالیت اعتراضی کشاورزان حوضه زاینده‌رود با واکنش بسیار کمتری مواجه شده است. گروه کوچکی از فعالان و کشاورزان حوضه زاینده‌رود که خواستار تامین آب بیشتر برای مزارع خود هستند و حقوق آبی‌شان را می‌طلبند، در دورانی که منابع آب محدود موجود تکافوی نیازشان را نمی‌دهد امیدوارند دولت که از دوران خاتمی سهمی از آب‌شان را به یزد منتقل کرده، آب بیشتری را از طریق طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به این منطقه بکشاند.
این امر با مخالفت فعالان حوضه کارون در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، عده‌ای از فعالان چهار محال و بختیاری در مقابل انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده‌رود، خواستار اجرای طرح انتقال آب از زاینده‌رود به بخشی از حوضه کارون از طریق طرح «بن-بروجن» شده‌اند. این مساله هم با مخالفت کشاورزان و فعالان حوضه زاینده‌رود در اصفهان مواجه شده است. نکته مشترک این طرح‌ها، فقدان مجوز محیط زیستی است.
تند شدن اختلافات بارها به درگیری‌های لفظی در فضاهای اجتماعی انجامیده و اگر هوشمندی برخی راهبران و ریش‌سفیدها نبود، می‌توانست از این هم فراتر رود. با این همه درگیری بر سر منابع مشترک در آینده ناممکن نیست و برخی نیز با دمیدن به اختلافات قومی و محلی نمک بر زخم‌های کهنه می‌پاشند.
مجلس وارد می‌شود
سال‌ها بود که فعالان محیط زیستی منتقد سدسازان و طرح‌های انتقال آب تلاش می‌کردند با جلب نظر نمایندگان مجلس حرف خود را به کرسی بنشانند تا اینکه چند ماه پیش نمایندگانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو را کلید زدند.
برخی ناظران بر این نظر بودند که این تحقیقات به خاطر وابستگی‌های مالی و سیاسی اکثر نمایندگان به سپاه پاسداران بدون نتیجه تمام خواهد شد. سپاه از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا، سپاسد و قرارگاه قرب، مجری اکثر پروژه‌های تخریب کننده محیط زیست و متهم بزرگ نقض اصل پنجاه قانون اساسی است. تحولات اخیر باعث شده برخی از ناظران به روندی که طی می‌شود امیدوارتر شوند.
بعد از جلسات متعدد نمایندگان کمیسیون با مقام‌های وزارت نیرو و مقاومت مقام‌های تصمیم‌گیرنده دربرابر خواسته‌های پرسش‌گران، یک نماینده عضو کمیسیون عمران خواستار توجه کمیسیون اصل ۹۰ به ده‌ها پروژه فاقد مجوز محیط زیستی شد.
جلیل مختار، نماینده آبادان که از مخالفان طرح‌های انتقال آب از کارون به ایران مرکزی است، پیشتر در یکی از نامه‌هایش به وزیر نیرو ضمن اشاره به ساختار سنتی مبتنی بر مالیات و اداره آب به‌وسیله اداره مالیه اصفهان در ایام قدیم در حوضه زاینده‌رود و اشاره به بی‌توجهی وزارت نیرو به برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و عدم مسدود شدن ده‌ها هزار چاه در منطقه، با هر گونه انتقال آب بین حوضه‌ای از کارون به زاینده‌رود مخالفت کرده بود. مختار با کمک گروهی از فعالان، لیستی بلند بالا از پروژه‌های «مشمول تحقیق و تفحص» از جمله گتوند، طرح انتقال آب «بن-بروجن» و ده‌ها سد و پروژه‌های انتقال آب را به‌خاطر «طی نشدن روند قانونی در اجرای پروژه‌ها» برای بررسی به رئیس کمیسیون کشاورزی فرستاد.
در نامه جلیل مختار به رئیس کمسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، چنین آمده: «ضرورت انجام ارزیابی‌های زیست محیطی از سال ۱۳۷۳ با مصوبه شماره ۱۳۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست آغاز و در سال ۱۳۷۶ با تصویب ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی، مشمول ارزیابی های زیست محیطی قرار می‌گیرند. همین ماده در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴ و بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و در بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مورد تنفیذ قرار گرفت».
مختار در ادامه می‌نویسد: «با وجود تصویب قوانین الزام‌آور متاسفانه وزارت نیرو خود را متعهد به اجرای این قانون ندانسته تا جایی که بر اساس امار سازمان محیط زیست بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی این وزارت خانه فاقد مجوز محیط زیستی می‌باشد.»
در این نامه، نماینده آبادان بی‌توجهی به حق‌آبه و نیازهای آبی استان‌های چهارمحال و بختیاری را متذکر شده است. نکته دیگر، توجه به کیفیت آب در کنار کمیت آن بوده است، چه، انتقال آب از کارون با کاهش آب در پایین دست موجب شوری بیشتر و افت کیفیت هم برای ساکنان روستاها و شهرهای مجاور کارون و هم آبزیان و محیط زیست منطقه همراه خواهد بود. از این منظر، توجه به عدالت محیط‌زیستی آن را از نامه‌های دیگر نمایندگان متمایز کرده است.
در شرایطی که اطلاعات ساخت بسیاری از سدها و طرح‌های انتقال آب عمومی نبوده و از منظر مدیران ارشد محرمانه هم محسوب می‌شوند، عمومی شدن این داده‌ها و معلوم شدن روند توجیه و تایید ساخت سازه‌های عظیم مدیریت آب می‌تواند نشان دهد که چه کسانی در روند تصمیم‌گیری نقش داشته‌اند و به‌این ترتیب ممکن است اسامی بهره‌برندگان از پروژه‌های مخرب معلوم شود.
گرچه این خواسته برخی از دل‌نگرانان محیط زیست در ساختار جمهوری اسلامی اندکی بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد، اما ثبت نامه نماینده آبادان در زیر سوال بردن پروژه‌هایی که رد پایی از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا و سپاسد در آنها دیده می‌شود، از نظر برخی تحلیل‌گران و ناظران حوزه آب یک اتفاق ویژه تاریخی است.
وقتی در تابستان امسال فعالان و تحلیل‌گران محیط زیست حاضر در گروه‌های کلاب‌هاوس سدهای گتوند و چم‌شیر و تنگ سرخ و پروژه‌های انتقال آب گلاب و بن-بروجن و کوهرنگ ۳ و طرح گرمسیری قرارگاه خاتم را زیر سؤال می‌بردند، شاید باورشان نمی‌شد که اسامی ۹۳ پروژه به عنوان متهمان تخریب محیط زیست در مجلس و خارج از آن دست به‌دست شود.
با این همه، نام بسیاری از پروژه‌ها در این فهرست غایب است. اگر نمایندگان مجلس به راحتی از کنار سد کارون ۳ بگذرند و بررسی نکنند نحوه استقرار چند واحد نیروگاهی اضافه در این سد بر چه اساسی بوده، و یا نپرسند که احداث این سد که به قتل عام درختان با ارزش زاگرس انجامید و بیش از ده هزار نفر را آواره کرد، کی و کجا از منظر محیط زیستی ارزیابی شده است، یک جای کارشان ایراد دارد. اگر نمایندگان مجلس نپرسند که چرا با وجود ساخت سدهای کارون ۳ و کارون ۴ در محدوده نزدیک دهدز، ۱۱۰ روستای این خطه از تشنگی رنج برده و چگونه بسیاری از چشمه‌ها کم‌آب شده است؟
همین روزها زمزمه فعال شدن پروژه سد خرسان ۳ در حوضه کارون به گوش می‌رسد و مهندسانی برای کار به این پروژه دعوت شده‌اند. بر اساس گفته کارشناسان، سد خرسان ۳ برای جمع آوری صدها میلیون مترمکعب در سال به حوضه‌های دیگر در محدوده‌های استان‌های یزد، کرمان و اصفهان ساخته می‌شود. جلیل مختار در فهرست ۹۳ تایی خود نام این سد را هم برده است.
اگر وزارت نیرو و شرکایش در ساخت سدها و اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست مجبور به علنی کردن داده و اطلاعات محرمانه شوند، فعالان محیط زیست به یک پیروزی بزرگ تاکتیکی دست خواهند یافت. هدف اگر نجات محیط زیست و اجرای عدالت محیط زیستی باشد، این فرایند نظارتی در چارچوب پاسخگو کردن ساختار حاکم می‌تواند با ارزش باشد.
اما سؤال بزرگ‌تر باز به این واقعیت باز می‌گردد که اگر همه راه‌ها به سپاه و ساختار حاکم منتهی می‌شود، از دست یک نماینده و چند فعال محیط زیست چه بر خواهد آمد؟ شاید این هشدار به گوش سپاهیان هم رسیده باشد که فرزندان آنها ممکن است به واسطه پروژه‌های مخرب محیط زیست، روزی آب برای نوشیدن هم نداشته باشند. باید دید آیا سپاهیان و شرکای‌‌شان به آینده فرزندان خود توجه می‌کنند، یا مثل برخی از سدسازان، عزیزان‌‌شان را با پول‌های بزرگ راهی دیار فرنگ خواهند کرد؟
