عضویت وزیر آموزش و پرورش دولت نخست روحانی در هیئت مدیره یک شرکت واردات پوشاک در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ خبرساز شد. دختر وی از اتهام قاچاق مبرا شناخته شد اما موضوع «تضاد منافع» یعنی تضاد منافع شخصی و عمومی در فعالیت‌های مقامات جمهوری اسلامی همچنان به وقت خود باقی است.
«تضاد منافع» یعنی چه؟
«تضاد منافع» یک تعبیر تخصصی در حقوق کیفری و همچنین در فرهنگ سیاسی است. نظام‌های باز، قانونگرا و ضد امتیاز روال‌هایی برای مقابله با سوء استفاده از قدرت با خلط منافع و دغدغه‌های شخصی و منافع و مصالح عمومی تعبیه می‌کنند.
این روال‌ها عبارتند از امکان دسترسی عموم به اطلاعات دستگاه‌های عمومی، تضمین آزادی رسانه‌ها، امکان اعتراض عمومی، دستگاه قضایی مستقل، و محدودیت‌های قانونی برای مقامات جهت حفظ کسب و کار شخصی یا درگیر بودن شخصی در موضوعی خاص به هنگام در اختیار داشتن شغل عمومی و دولتی و تصمیم گیری عمومی.
نخست به دو نمونه نسبتا شناخته شده از این موضوع برای تقریب به ذهن اشاره می کنم. نمونه اول ریاست جمهوری ترامپ و کسب و کار شخصی وی است. احتمال این که ترامپ از قدرت ریاست جمهوری برای پیشبرد منافع کسب و کارش استفاده کند بسیار بالاست و از این جهت عقل حکم می‌کند که وی همه اموال و کسب و کارش را در اختیار یک هیئت امنا بدون دخالت شخصی خود و خانواده‌اش قرار دهد (البته قانون در ایالات متحده شخص رئیس‌جمهور را از این امر مستثنی کرده است گرچه روسای جمهور بنا به یک سنت چنین می کرده‌اند. دیگر مقامات ایالات متحده بنا به حکم قانون باید چنین کنند.) ترامپ خود را از کسب و کارش بعد از ریاست جمهوری کنار کشید اما آنها را به پسرانش سپرد.
مورد دیگر دخالت ماموران پلیس در جمع‌آوری شواهد علیه متهمی است که در آن واحد پلیس را مورد شکایت قرار داده است مثل مورد استیون اِیوِری در ایالات ویسکانسن ایالات متحده که توسط پلیس ناحیه منیتواک به اتهام قتل یک خانم مورد تحقیق قرار گرفت در عین آن که متهم علیه پلیس آن منطقه شکایتی در دادگاه داشت و در نهایت دادگاه بعضا به همین علت نتوانست وی را محکوم کند.
در ایران اصولا «تضاد منافع» مانع از دخالت مقامات سیاسی و قضایی در هیچ موردی نیست چون قانون چنین منعی را در برابر آنها قرار نداده است. در این نوشته به چند مورد آشکار از این امر در روال‌های موجود در ایران اشاره می‌کنم.
کسب و کار مقامات
هیچ چیز مقامات جمهوری اسلامی را در پیگیری منافع و دغدغه‌های شخصی محدود نمی‌کند از جمله قانون و شرع. آنها هنگامی که شغلی به کف می‌آورند به کسب و کار شخصی خود ادامه داده و از روابط سیاسی خود برای پیشبرد آن استفاده می‌کنند. آنها البته بخشی از کسب و کار را به اسم اعضای خانواده دنبال می کنند تا اسم آنها به شکل فردی مطرح نشود اما روابط خانوادگی آنان با این کسب و کارها اظهر من الشمس است. این یک سنت سیاسی و اقتصادی جا افتاده در ایران است و اصولا نگاه به کسب شغل سیاسی متضمن کسب این گونه منافع است.
یک نمونه بسیار جالب از این امر کسب و کار نعمت‌زاده و اعضای خانواده وی در صنعت پتروشیمی است در حالی که خود او وزیر صنعت دولت نخست روحانی بود. دیوان محاسبات موضوع عضویت محمدرضا نعمت‌زاده در هیات مدیره بیش از ۱۴ شرکت خصوصی را در دوران وزارت تایید کرده است. نفوذ وزیر در ستاد ویژه اقتصادی تنها در یک مورد به خروج پتروشیمی از بورس منجر شد در حالی که قرار شده بود پتروشیمی در بورس به عنوان یک کالا فروخته شود.
رفت و برگشت مقامات جمهوری اسلامی میان بخش خصولتی (دولتی اختصاص یافته به خودی‌ها) و دولتی زمینه تضاد منافع را پس از برگشت دوباره به مقام عمومی فراهم آورده است. نعمت‌زاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت بود به بخش خصوصی پتروشیمی میرود و مجددا به بخش دولتی باز می‌گردد و هنوز خود و خانواده‌اش مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های تحت نظر وزیر هستند. سیف از مدیرعاملی بانک کار آفرین به رئیس کلی بانک مرکزی نصب می‌شود و پرویزیان از بانک مرکزی به مدیرعاملی بانک پارسیان میرود. در این رفت و برگشت‌ها تضاد منافع رفع نمی‌شود.
البته اصل ۱۴۱ قانون اساسی برخی از فعالیت‌های مقامات قوه‌ی مجریه (و نه دیگر مقامات نظامی و قضایی و قانونگذاری و دستگاه‌های ذیل رهبر) را از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی منع می کند: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است». اما مقامات جمهوری اسلامی مدام این اصل را با رفت و آمد میان بخش دولتی و خصولتی/خصوصی نادیده گرفته و هیچ گونه پیامدی را هم متحمل نشده‌اند.
نفت فروشی نیروی انتظامی
در سال‌های تحریم‌های هسته‌ای حکومت برای دور زدن تحریم‌ها از انواع روش‌ها برای فروش نفت استفاده می کرد. یکی از آنها واگذاری فروش نفت به دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی و بویژه فرماندهان آن بود. تنها یک مورد آشکار شده آن فروش ۱۷۰ میلیون دلار نفت توسط این دستگاه بود. نیرویی که خود در کار معاملات نفتی پنهان است و با دلالان سروکار دارد طبعا نمی‌تواند تخلفات آنها را دنبال کند. این امر از موارد آشکار تضاد منافع و مسئولیت‌های محوله است.
همدست متهم یا ذی‌نفع در مقام رسیدگی
پس از آنکه قاضی سعید مرتضوی به قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی- کانادایی متهم شد رئیس قوه قضاییه که همدست مرتضوی بود، خود را مأمور رسیدگی به این پرونده قرار داد. منابع مختلف در مجلس و دولت خاتمی از دخالت سعید مرتضوی در این قتل خبر داده بودند. آیا به رئیس قوه‌ای که قاضی بسیار نزدیک به وی (و توصیه شده از سوی بیت) متهم قتل است برای پیگیری پرونده وی می‌توان اعتماد کرد؟ در چنین مواردی در جوامع باز و دمکراتیک کمیسیون‌های مستقل یا کمیته‌های مجلس به این موارد رسیدگی می کنند و در نهایت پرونده به دیوان عالی یا هیئتی از قضات مستقل واگذار می‌شود.
در حدود چهار دهه عمر جمهوری اسلامی هرگز شنیده نشده که یک قاضی خود را از پرونده‌ای به دلیل دخیل بودن منافع شخصی خود وی یا درگیر بودن اعضای خانواده و نزدیکان وی در آن پرونده کنار کشیده باشد. اصولا در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این اصل حقوقی وجود ندارد که افراد وقتی در پرونده‌ای منافع یا دغدغه‌های شخصی یا گروهی دارند و تضاد منافع وجود دارد باید خود را از آن کنار بکشند. قضات در جمهوری اسلامی بدون هیچ واقع‌بینی خود را در همه شرایط عادل می‌دانند (با ادعای ملکه عدالت) در عین آن که مدام در دستگاه قضایی رشوه خواری می شود و این نهاد یکی از فاسدترین نهادهای جمهوری اسلامی است.
شورای نگهبانِ منافع جناحی
تقریبا در همه تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها موضوع «تضاد منافع» مطرح است چون اعضای شورای نگهبان در جناحی سیاسی قرار می‌گیرند که دارد با جناحی که نامزدهایش رد صلاحیت می‌شود رقابت می‌کنند. به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، هفت نفر از اعضای شورای نگهبان رسما حمایت خود را از احمدی‌نژاد اعلام کرده بودند و پس از چالش نتیجه به خاطر تقلب با سرعت صحت انتخابات را تأیید کردند. در انتخابات سال ۹۶ محمد یزدی عضو شورای نگهبان عضو نهادی بود که از یکی از نامزدها حمایت کرد.
نکته جالب‌تر در مورد تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها آن است که افراد رد صلاحیت شده باید به خود این شورا در مورد رد صلاحیتشان شکایت کنند. در یک دوره نامزدها چنین کردند و وقتی دیدند این کار بی‌فایده است کلا از این کار دست کشیدند. بسیاری از فعالان سیاسی پس از سه دهه کلنجار رفتن با شورای نگهبان عموما به سراغ نامزدی نمی‌روند چون نتیجه‌اش را می‌دانند.
اعضای شورای نگهبان در عین بازی کردن نقش قاضی خود نقش فعال سیاسی نیز ایفا می‌کنند. از همین جهت نتیجه انتخابات (بیعت‌گونه) در ایران همیشه زیر یک علامت سؤال بزرگ قرار می‌گیرد.
نظارت بر رهبر
نظارت بر رهبر در جمهوری اسلامی بر عهده نهادی گذاشته شده که اگر اعضای آن به این وظایف خود عمل کنند ناقض منافع شخصی خود در نظام یعنی رد صلاحیت توسط شورای نگهبان برای انتخابات بعدی و استفاده از امتیازات نظام (تحت نظر دستگاه رهبری و دولت) خواهند شد. تضاد منافع عمومی و شخصی در روال کار و شکل گیری مجلس خبرگان مانع از انجام وظایف محوله بر اعضای این نهاد است. بنا براین وقتی می‌شنوید که مجلس خبرگان وظیفه خود را نه نظارت بر رهبر بلکه حمایت از وی می‌داند نباید تعجب کنید. تضاد منافع نمی‌گذارد آنها به نقش تعریف شده خود عمل کنند.
