دفتر خدمات پژوهشی کنگره (Congressional Research Service) یکی از مراکز مهم پژوهشی است که از سال ۱۹۱۴ مقالات و تحلیل‌های کارشناسان را برای اعضای کنگره و عامه مردم منتشر می کند. نتایج تحقیقاتی که برای این مرکز انجام می شود معمولاً هم در اختیار اعضای کنگره و از طریق دامنه الکترونیک این دفتر دراختیار عام قرار می گیردپژوهشگران معتبری با این مرکز همکاری دارند که معمولاً در مورد موضوعات مورد توجه کنگره دارایتخصص و سابقه پژوهشی و انتشارات متعدد هستند. این گزارشات معمولاً موضعگیری سیاسی ندارند و صرفاً به ارائه اطلاعات به صورت فشرده به اعضای کنگره می پردازند.
کنت کاتزمن (Kenneth Katzman) یکی از متخصصین خاورمیانه و تحلیلگران امور خلیج فارس است که سابقه طولانی همکاری با دولت دارد. وی بیش از بیست سال است با کمیته روابط بین الملل کنگره همکاری داشته و علاوه بر انتشار کتب و مقالات متعدد، نقطه نظر‌های خود را در بسیاری از رسانه‌های آمریکا عرضه می کند. در آخرین مطلبی که ۸ ژانویه سال جاری منتشر شده، کاتزمن به سیاست آمریکا در قبال سیاست و حقوق بشر در ایران می پردازد. اصل مطلب ۴۱ صفحه است و نظر به حجم زیاد آن فقط گزیده هایی با تفسیر در این مقاله ظاورده شده است.
در بخش اول تاریخچه‌ای ازساختار رژیم، پایداری، و اوپوزیسیون در ایران ارائه شده است.
کاتزمن، ساختار رژیم ایران را به دو بخش انتخابی و غیر انتخابی تقسیم می کند که رهبری، شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام، سازمان‌های داخلی و بومی امنیتی در بخشغیر انتخابی آن جای می گیرند. بسیاری معتقدند تلخی روابط بین آمریکا و ایران از زمان ظهور جمهوری اسلامی ایران رابطه مستقیم با ساختار رژیم دارد. اگرچه در قانون اساسی ایران نهادهای منتخب پیش بینی شده اند اما همان قانون اقتدار تصمیم گیری نا محدودی را به شخص رهبر( با نام رسمی رهبر انقلاب)می سپارد که یک منصب مادام العمر است.
سیاست‌های خامنه‌ای – به نظر کاتزمن، اختلافات شدیدی بین نهادهای غیر انتخابی، بخصوص بین گروهی که بر ایدیولوژی مذهب محور اصرار دارند با گروهی که عملکرد گراتر هستند به وضوح دیده می شود. تا حدودی بخاطر قدرت سلطه گرانه روحانیون و سرویس‌های امنیتی، رژیم به دفعات با دوره هایی از آشوب از جانب اقلیت ها، روشنفکران، دانشجویان، طبقات فقیر، زنان، و وابستگان به گرو‌های اقلیت ایران مواجه بوده است.
نویسنده گزارش ضمن ارائه شرح حال آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران،سیاست‌های او را مورد موشکافی قرار داده و معتقد است: " رهبر به صورتی دائمی در مورد مسایل منطقه ای، به ویژه در قبال اسرائیل، موضعگیری رادیکال داشته و ان را "غده‌ای سرطانی نامیده است که باید از منطقه قطع و نابود شود." در ماه مارس ۲۰۱۴ خامنه‌ای اصل وقوع هولوکاست را مورد سوال قرار داد. این باور وجود دارد که "خامنه‌ای از برخورد نظامی مستقیم با ایالات متحده در خاک ایران هراس دارد؛ و تنها با معدودی از سران کشورهای غربی ملاقات می کند. وی مشکوک است که مراوده با غرب و به ویژه با ایالات متحده، ایران را نسبت به نفوذ فرهنگ غرب، جاسوسی، و تلاش احتمالی در جهت بی‌ثباتی آسیب پذیر کند."
به نظر کاتزمن، خامنه‌ای در انتخابات ۲۰۱۳ تحت فشار افکار عمومی به ریاست جمهوری حسن روحانی تن در داد که خواهان گشایش با غرب است.؛ وی با توافق اتمی (برجام) و تائید آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مخالفت نکرد، اما در ۲۰۱۶ ایالات متحده را متهم کرد که برجام را به طور کامل اجرا نکرده و عملاً مانع بازگشت کمپانی‌های خارجی به ایران شده است. خامنه‌ای در فتوای مذهبی خود درسال ۲۰۰۳ تولید تسلیحات اتمی را منع و آنرا "گناه" نامید. به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وی از روحانی و سایر مقامات خواسته است که از طریق "اقتصاد مقاومتی" تحریم‌های بین المللی را خنثی کنند. خامنه ای، ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل را عامل و محرک ناآرامی‌های ماه دسامبر۲۰۱۷ - ژانویه ۲۰۱۸دانسته است.رئیس دفتر خامنه‌ای محمد علی گلپایگانی است ولی مجتبی خامنه‌ای (پسردوم خامنه ای)، حسین شریعتمداری (سردبیر روزنامه کیهان)؛ و شخص علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اسبق ایران در آن نفوذ زیادی دارند.
جانشین خامنه‌ای – در حال حاضر هیچگونه اجماعی در مورد جانشینی خامنه‌ای وجود ندارد. اگر چنین اجماعی به وجود نیاید، مجلس خبرگان رهبری می تواند موقتاً یک شورای سه نفره را تا انتخاب رهبر جدید برگزیند. گزارش‌ها حاکی از علاقه خامنه‌ای به جانشینیابراهیم رئیسی است که در سال ۲۰۱۶ توسط خود خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد. رئیسی که نامش به عنوان یکی از عاملان کشتارهای جمعی زندانیان عقیدتی در ۱۹۸۸ برده میشود و اتهام سرکبی‌های دیگر بر او وارد شده، در انتخابات ریاست جمهوری (ماه مه ۲۰۱۷) شانسی نداشت وعلیرغم کسب ۳۸ درصد آرا شکست خورد. اگر رئیسی توانسته بود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود شانس او به عنوان جانشین خامنه‌ای بالاتر می رفت. البته این احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان در انتخاب او به عنوان کاندیدای رهبری اصولاً عدم توفیق در انتخابات ریاست جمهوری را عامل مهمی نداند.
به نظر کاتزمن در حال حاضر هیچگونه اجماعی در مورد جانشینی خامنه‌ای وجود ندارد. اگر چنین اجماعی به وجود نیاید، مجلس خبرگان رهبری می تواند موقتاً یک شورای سه نفره را تا انتخاب رهبر جدید برگزیند. گزارش‌ها حاکی از علاقه خامنه‌ای به جانشینی ابراهیم رئیسی است که در سال ۲۰۱۶ توسط خود خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد. رئیسی که نامش به عنوان یکی از عاملان کشتارهای جمعی زندانیان عقیدتی در ۱۹۸۸ برده می شود ، در انتخابات ریاست جمهوری (ماه مه ۲۰۱۷) شانسی نداشت وعلیرغم کسب ۳۸ درصد آرا شکست خورد.
از رئیس سابق قوه قضائیه، آیت الله محمد شاهرودی که از تابستان ۲۰۱۷ به عنوان رئیس شورای مصلحت نظام برگزیده شده نیز به عنوان کاندیدای احتمالی جانشینی خامنه‌ای نام برده می شود. بجز او نام آیت الله صادق لاریجانی، و روحانی تند رو آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نیز در لیست احتمالی جانشینان خامنه‌ای هستند. شانس آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پس از اینکه در انتخابات خبرگان سال ۲۰۱۶ رای نیاورد به شدت کاهش یافته است.
ساختار تشکیلاتی اصلاح طلبان – به نظر کاتزمن اصلاح طلبان خواهان تغییرات و اصلاحات اساسی و گسترده‌ای در خصوص موضوعاتی مانند آزادی بیان هستند.
کاتزمن شرحی از وضعیت حصر میر حسین موسوی، اعتصاب غذای مهدی کروبی، و محدودیت هایی که در مورد سید محمد خاتمیاعمال می شود ارائه کرده به معرفی گروهها و احزاب سیاسی زیر به عنوان بخشی از ساختار اوپوزیسیون درون نظام می پردازد:
حزب اعتماد ملی
جبهه مشارکت اسلامی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
جامعه روحانیت مبارز
اما به نظر کاتزمن حضور اصلاح طلبان در تظاهرات پایان سال ۲۰۱۷ – آغاز سال ۲۰۱۸ ناچیز و در آن اصولاً جبهه اصلاحات به عنوان نماد خواسته‌های تظاهرکننده گان مطرح نبوده است. از نظر او نا آرامی‌های آخر سال ۲۰۱۷ موجب شد که روحانی از مواضع خود عقب نشینی کند. " اقدام دولت برای مسدود ساختن موقت دسترسی به نرم افزارهای پیام رسانی تلگرام و اینستا گرام نوعی سرکوب جریان تظاهراتی تلقی می شود که سر انجام در ۷ ژانویه شکست خورد. گرچه برخی گزارشات حاکی از ادامه احتمالی آن در برخی نقاط دارد."
حقوق بشر – کاتزمن یاد آوری می کند که انتقاد بین المللی از نحوه رعایت اصول حقوق بشر توسط ایران امری سابقه دار است. گزارشات وزارت امور خارجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد (صرفنظر از سرکوب مخالفان سیاسی)، ایران را به تخلفات گوناگون از جمله آمار بالای اعدام و اعدام افرادی که در سنین پائین مرتکب جرم و جنایت شده اند، محرومیت از دادرسی عادلانه، شرایط سخت و تهدید کننده حیات در زندان، بازداشت‌های غیر قانونی و شکنجه متهم می کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران آگاهند که در سال ۲۰۱۳ برخی قوانین بازبینی شدند و "منشور حقوق شهروندی" مطرح شد،و حتی روحانی خانم شهیندخت مولاوردی را در ۲۰۱۷ به عنوان دستیار خود در امر حقوق شهروندی منصوب کرد. اما آخرین گزارش خانم عاصمه جهانگیر در تابستان ۲۰۱۷ اطلاعات موجود و یا گزارشات پیشین گزارشگر قبلی را در مورد تخلفات وسیع حقوق بشر در ایران را تائید کرد.(توضیح اینکه خانم جهانگیر چند روز پیش به علت سکته قلبی در گذشت). ایران پیوسته از صدور اجازه بازدید گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از ایران خودداری کرده است
ایران دارای یک نهاد رسمی بنام شورای عالی حقوق بشر است که توسط محمد جواد لاریجانی اداره می شود. اما این نهاد بجای تشویق دولت در جهت بهبود در اقدامات حقوق بشری عمدتاً از دولت در برابر انتقادات بیرونی دفاع می کند. البته کاتزمن این را از نظر دور نداشته است که بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه، لاریجانی کارآئی اعدام به خاطر قاچاق مواد مخدر را مورد سوال قرار داده است. وی همچنین اشاره می کند که در ماه آوریل ۲۰۱۴ پارلمان اروپا نیز طی قطعنامه‌ای از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا خواست برای اعتلای سطح رعایت حقوق بشر عملکرد ایران را در دیدار‌های رسمی مطرح کنند.
حقوق بشر در گزارش کاتزمن درمحورهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
آزادی رسانه‌ها – وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بر کلیه فعالیت‌های روزنامه نگاران که از ایران گزارش می فرستند و همینطور عملیات رسانه‌ای و ارتباطاتی را زیر نظر دارد. وبسایت ها، و وبلاگ‌های متمایل به اصلاحات را مسدود نشریات منتقد حکومت را تعطیل می کند، اما برخی روزنامه نگاران معتقدند درجه تحمل دولت از زمان ریاست جمهوری روحانی افزایش یافته است. این درحالی است که گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۶ گزارشگر ویژه حقوق بشر خبر از زندانی شدن۴۷ روزنامه نگار و کاربران اینترنتی می دهد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در دسامبر همانسال گزارش داد که در ایران فقط ۸ روزنامه نگار زندانی هستند در حالیکه سال قبل از آن این رقم ۱۹ نفر را نشان می داد. در مارس ۲۰۱۷ نیروهای امنیتی ۱۲ مدیر یک نرم افزار پیام رسانی را که مورد استفاده اصلاح طلبان بود بازداشت کردند.
آزادی مذهب – در باب آزادی مذهب در ایران "نگرانی ویژه" وجود دارد و کشور در لیست کشورهایی قرار دارد که گزارش‌های متعددی در مورد عدم تحمل و تخلف از اصل آزادی مذهب در آن گزارش شده است. صرفاً به دلیل اینکه ایران تحت تحریم‌های متعدد بوده است از تحریم این کشور به دلایل عدم رعایت آزادی مذهب خودداری شده است. قانون اساسی شیعه جعفری را مذهب رسمی می شناسد و برای برخی گروههای غیر شیعه محدودیت‌های متعددی اعمال می شود.
اعدام‌ها – گروههای ناظر حقوق بشر از اعدام ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵، ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۶، و ۲۵۰ نفر (تا ماه اوت) ۲۰۱۷ گزارش داده اند.ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و کنوانسیون حقوق کودک است وملزم به خودداری از اعدام افرادی است که در زمان ارتکاب جرم کودک محسوب می شدند. ایران نسبت به این امر پایبندی نشان نداده و علاوه برآن ایران در قبال کشتار هزاران زندانی عقیدتی در ۱۹۸۸ تا به امروز پاسخگو نبوده است.
قاچاق انسان – از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه آمریکا، از نظر قاچاق انسانها ایران را در بد‌ترین سطح طبقه بندی کرده و معتقد است ایران حاضر به انجام اقدامات موثری در جهت کاهش قاچاق انسانی نیست. زنان ایرانی، پسران و دختران جوان برای استثمار جنسی در ایران، پاکستان، کشورهای خلیج فارس، و اروپا قاچاق می شوند. در گزارش وزارت خارج آمده است که دولت از سال ۲۰۱۷ برخی مراکز را برای کمک به قربانیان چنین عملیاتی اختصاص داده است.
سنگسار – آیت الله شاهرودی که در سال ۲۰۰۲ رئیس قوه قضائیه بود دستور منع سنگسار را صادر کرد. اما مقامات رسمی بعداً این دستور را به بهانه اینکه جنبه "مشورتی" داشت و الزامی نبود رعایت نکردند و لذا سنگسار همچنان بنا به تشخیص شخص قاضی اجرا می شود.
شهروندان دو تابعیتی و روابط ایران و آمریکا – کاتزمن روایت مفصلی از سابقه روابط دو کشور در خلال چهل سال اخیر ارائه و به خصوص در مورد فشارهای اقتصادی و توافقنامه اتمی به تفصیل بحث می کند. وی همچنین به بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران و شهروندان دارای تابعیت مضاعف آمریکایی – ایرانی اشاره می کند. گزارش لیستی از افراد مختلف و پرونده‌های آنان ارائه می دهد که که از سال ۲۰۰۷ تا بحال اتفاق افتاده و شامل هاله اسفندیاری، رکسانا صابری، سارا شورد، شین بائر، جاش فاتال، به عنوان موارد قبل از امضای توافق هسته‌ای و هفت ایرانی – آمریکایی دیگر را که پس از امضای توافق هسته‌ای آزاد شدند. گزارش به ویژه به افرادی که در حال حاضر در زندانهای ایران هستند ( نزار ذکا، سیامک و باقر نمازی، رضا "رابین" شاهین، کارن وفاداری و همسرش آفرین نیاسری، شی یوئه وانگ) تاکید و وضعیت آنان را توضیح می دهد. علاوه بر موارد فوق به سرنوشت نا معلوم رابرت لووینسون عضو سابق اف بی‌آی نیز اشاره می شود. ایران پیوسته منکر وجود وی در ایران بوده است.
دو تابعیتی‌های دیگر – گزارش برتعدادی از شهروندان دو تابعیتی از سایر کشور‌ها از جمله کمال فروغی، نازنین زاغری راتکلیف (بریتانیا)، هما هودفر (کانادا)، نازک افشار (فرانسه) و حواشی مربوط به دوتابعیتی‌های دیگر مانند پرویز تناولی، عبدالرسول دری اصفهانی، و دیگران می پردازد که اتهام اغلب آنان جاسوسی است و بعضاً نیز به حبس‌های دراز مدت محکوم شده اند.
پیدا است مساله دو تابعیتی‌ها و پارانویای مقامات ایرانی در مورد جاسوس بودن آنان یکی از مهمترین مسایلی است که بر روابط ایران با سایر کشور‌ها از جمله اروپا و آمریکا سایه افکنده است.
در حالی که تندروهای مذهبی کنترل نهادهای حکومتی ایران را در دست دارند، میانه روها و اصلاح طلبان نیز با حضور پررنگ خود حامی اشاعه آزادی بیان و تعامل بین المللی هستند. یکی از میانه رو ها، حسن روحانی است که با پیروزی در دو انتخابات متوالی ریاست جمهوری (۲۰۱۳ و ۲۰۱۷)، این حمایت را به خود جلب کرده است. علاوه بر آن کاندیداهای میانه رو و اصلاح طلب در انتخابات شوراها ی شهری تهران و شهرهای بزرگ ایران پیروزی قاطعی به دست آوردند. با این همه، موفقیت‌های سیاسی کاندیداهای میانه رو نتوانسته است پاسخگوی نارضایتی‌های عمیق جامعه باشد که در تظاهرات پایان سال ۲۰۱۷ و آغاز ۲۰۱۸ فوران کرد.
انتخاب نظامی آمریکا – در گزارش آمده است که دولت اوباما پاسخ نظامی بر علیه ایران را تا قبل از امضای توافق اتمی منتفی نمی دانست ولی بعد از امضای توافق اوباما اقدام نظامی را جایگزین مناسبی برای توافق ندانسته استدلال می کرد که اقدام نظامی برنامه اتمی ایران را به عقب نمی اندازد. اما پرزیدنت اوباما پس از امضای قرارداد به دفعات تاکید کرد که انتخاب نظامی در صورت تخلف ایران از شرایط توافق هسته‌ای در جای خود باقی است. شماری از مقامات دولت اوباما انتخاب نظامی را در شرایط زیر توصیه می کردند:
(۱) هرگونه حمله به آمریکا یا متحدین آمریکا (۲) در صورتیکه ایران از جریان آزاد حمل و نقل نفت در خلیج (فارس) و یا هر نقطه دیگری ممانعت کند.
از آنجا که پرزیدنت ترامپ هرگونه اقدامی را منتفی نمی داند می توان گفت موضعی مشابه اوباما در انتخاب نظامی درپیش گرفته است. کاتزمن استدلال می کند تصویری که از ایران توسط دولت ترامپ ارائه می شود موجب می شود اینگونه تصور کنیم که آمریکا بیش از اوباما احتمال انتخاب واکنش نظامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از علایم این تصمیم تغییری است که در قوانین درگیری در خلیج فارس ترسیم شده و احتمال واکنش نظامی جایگزین شلیک اخطار گردیده است. اما در عین حال بنا به تحلیل کاتزمن، تصمیم به اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران می تواند سوالاتی در مورد اختیارات رئیس جمهور مطرح کند. هیچ قانونی که توسط کنگره تصویب و به امضای رئیس جمهور رسیده باشد وجود ندارد که محدود کننده قدرت رئیس جمهور در بکار گیری نیرو علیه ایران باشد.
انتخاب تغییر رژیم: یکی از سوالات بی‌جواب درباره سیاست آمریکا در قبال ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹این است که آمریکا چگونه می تواند از اقداماتی که در داخل ایران به قصد تغییر رژیم صورت بگیرد حمایت کند.
دولت پرزیدنت ترامپ سیاست مشخصی در این باره اتخاذ نکرده ولی برخی اظهارات نشان می دهد از حرکت برای تغییر رژیم حمایت خواهد شد. رئیس جمهور در سخنان ۲۱ ماه مه خود در عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که ایران به حکومتی " درست و صالح" تبدیل شود. در ماه ژوئن، وزیر امور خارجه، رکس تیلرسون (در کمیته مصوبات مجلس سنا) گفت "فلسفه تغییر رژیم برای ایران" را می پسندد و (در کمیته امورخارجی مجلس نمایندگان) گفت که "از عناصری که در داخل ایران برای تغییر مسالمت آمیز رژیم عمل کنند حمایت خواهد کرد". سخنان پرزیدنت ترامپ در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ نیز حاکی از حمایت برای تغییر رژیم در ایران است:
"ما با قربانیانی که بیش از همه از رژیم ایران آسیب دیده اند: یعنی مردم ایران اعلام همبستگی کامل می کنیم. مردم ایران هزینه گزافی را برای خشونت و تندروی‌های رهبرانشان پرداخته اند. مردم ایران آرزودارند که تاریخ افتخار آمیز کشورشان، فرهنگشان، تمدنشان، و همکاری‌هایشان را با همسایگان احیا کنند."
مقامات آمریکایی معتقدند پرزیدنت ترامپ در بیانیه حمایت از تظاهرات آخر سال ۲۰۱۷ و آغاز ۲۰۱۸ در ایران نیز سعی کرد گوشه هایی از سیاست‌های دولت خود را در چالش با رژیم ایران بیان کند. مقامات دولت ترامپ کوشیدند – برخلاف آنچه که در دوران پرزیدنت اوباما اتفاق افتاد -حمایت خود را نشان بدهند.
کاتز تائید می کند که بسیاری از مقامات ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای به این تصور دامن می زنند که آمریکا هیچوقت انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ را به رسمیت نشناخته و در دهه ۱۹۸۰ از گروههای ضد رژیم و بخصوص سلطنت طلبان حمایت مالی کرده است.
آزادی اینترنت و گسترش دموکراسی – دولت‌های مختلف و کنگره در ایالات متحده کوشیده اند تحولات سیاسی در ایران را از طریق "ترغیب دموکراسی" و اعمال تحریم در برابر تجاوز به حقوق بشر در ایران پیش ببرند. قانون حمایت از آزادی در ایران ( در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶ امضا شد) اجازه می دهد در راه توسعه دموکراسی در ایران هزینه شود (بدون تعیین مبلغ). قوانین متعدد دیگری از ۲۰۱۰ در جهت توسعه اینترنت آزاد در ایران تصویب شده که اجازه می دهد دستگاهها و نرم افزارهایی به ایران فروخته شود که آزادی ارتباطات را تسهیل کند.
بسیاری معتقدند حمایت از طریق این برنامه‌ها موثر نبوده است. تا قبل از سرکوب انتخابات ۲۰۰۹ ایران فعالان جامعه مدنی را متهم می کرد که از چنین صندوقهایی در ایالات متحده پول دریافت کرده اند و البته عده‌ای هم بودند که از ترس بازداشت و سرکوب چنین حمایت هایی را نپذیرفتند و شاید به همین دلیل بود که دولت پرزیدنت اوباما تصمیم گرفت برنامه‌های اصلاح دموکراسی در ایران را در جهت کار مستقیم با نهادهای غیر سیاسی مانند بهداشت، آموزش، علم و محیط زیست سازمان دهد. ایران معتقد است حمایت مالی از توسعه دموکراسی با بیانیه ۱۹۸۱ الجزیره مغایر است که بر اساس آن با آزادی گروگان‌های آمریکایی بر عدم مداخله در امور داخلی طرفین توافق شد.
وزارت خارجه و دیپلماسی عمومی – دفتر برنامه‌های بین الملل وزارت خارجه آمریکا از سال ۲۰۰۳ یک دامنه اینترنتی به زبان فارسی را به مجموعه دامنه‌های خود به زبان خارجی افزود تا منابع اطلاعات و سیاست‌های خود را در مورد ایران مستقیما به زبان فارسی عرضه کند.
در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، وزارت خارجه توئیتر فارسی را به منظور ارتباط مستقیم با کاربران ایرانی به راه انداخت و در جهت تقویت دیپلماسی عمومی در آوریل ۲۰۱۱ اعلام کرد که دیپلمات‌های آمریکایی مامور در کنسولگری دوبی حضور منظمی در رسانه‌های فارسی زبان خواهند داشت.
از ۲۰۰۶ به بعد حضور دیپلمات‌های فارسی زبان آمریکایی در مراکز دیپلماتیک کشورهای اطراف ایران افزایش یافت تا برنامه توسعه دموکراسی در ایران را تقویت کنند. واحد مستقر دوبی تا حد قابل ملاحظه‌ای گسترش و تبدیل به یک دفتر "حضورمنطقه ای" شد. به علاوه در تاسیسات دیپلماتیک آمریکا در باکو (آذربایجان)؛ عشق آباد (ترکمنستان)؛ استانبول (ترکیه)؛ فرانکفورت (آلمان)؛ و لندن که همگی دارای جمعیت قابل ملاحظه ایرانی و یا دارای روابط گسترده با ایران هستند سمت‌های اداری "دیده بان ایران" ایجاد شد. همچنین یک "دفتر امور ایران" در وزارت خارجه آمریکا ایجاد که ماموریتش تماس با گروههای تبعید ی ایرانی مقیم آمریکا است.
گروههای مسلح قومی - مذهبی – گزارش کاتزمن به کنگره علاوه بر مطالبی که خلاصه آن در بالا آورده شد به وجود گروههای قومی مسلح در ایران اشاره دارد و آنها را تحت سه گروه "جندالله" در بلوچستان، گروه کردی موسوم به "پژاک" (حزب حیات آزاد) که گفته می شود تعدادی نفرات مسلح زن ننیز در میانشان فعال هستند؛ و همچنین گروه مسلح موسوم به "عرب اهوازی" اشاره و در مورد هر یک اطلاعات مختصری می دهد. "جندالله" توسط وزارت خارجه به عنوان یک "سازمان تروریست خارجی( فتو)" شناخته می شود.
در بخش دیگری از گزارش در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران گزارش جامعی ارائه شده که به تحولات سازمانی این گروه از زمان انقلاب اسلامی تا حضور آنان در "کمپ اشرف" و جابجایی آنان بعد از ۲۰۱۱ به "کمپ لیبرتی" عراق، و سپس تخلیه کامل آنان از عراق وانتقال به آلبانی می پردازد. رقم اعضای سازمان مجاهدین در زمان حضور در کمپ اشرف ۳۴۰۰ نفر ذکر شده است. در آوریل ۲۰۱۳ نام سازمان مجاهدین خلق از لیست "سازمان تروریست خارجی( فتو)" حذف گردید.
نکته پایانی – در حالی که تندروهای مذهبی کنترل نهادهای حکومتی ایران را در دست دارند، میانه روها و اصلاح طلبان نیز با حضور پررنگ خود حامی اشاعه آزادی بیان و تعامل بین المللی هستند. یکی از میانه رو ها، حسن روحانی است که با پیروزی در دو انتخابات متوالی ریاست جمهوری (۲۰۱۳ و ۲۰۱۷)، این حمایت را به خود جلب کرده است. علاوه بر آن کاندیداهای میانه رو و اصلاح طلب در انتخابات شوراها ی شهری تهران و شهرهای بزرگ ایران پیروزی قاطعی به دست آوردند. با این همه، موفقیت‌های سیاسی کاندیداهای میانه رو نتوانسته است پاسخگوی نارضایتی‌های عمیق جامعه باشد که در تظاهرات پایان سال ۲۰۱۷ و آغاز ۲۰۱۸ فوران کرد.
