مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش‌هایی درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران، نسبت به احتمال ایجاد «بحران» در زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم، کاهش بیشتر منابع ارزی، بیکاری و تورم بیشتر و همچنین بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی هشدار داد.
این مرکز در یکی از این گزارش‌ها با اشاره به شاخص‌های اقتصادی نامناسب در ایران از جمله رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه و تورم ۲۵ درصدی اعلام کرد که «هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد».
در این گزارش هشدار داده شده که اختلال در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز زندگی مردم می‌تواند «شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران کند».
این گزارش به کاهش قیمت نفت نیز به عنوان یکی دیگر از تاثیرات کرونا اشاره کرده است.
شیوع ویروس کرونا در جهان، مصرف نفت را به شدت کاهش داده است و بر اساس آمارهای کپلر، هم‌اکنون بیش از ۴.۵ میلیارد بشکه نفت در تاسیسات ذخایر نفت خام جهان انبار شده که نسبت به ماه فوریه ۹۱ میلیون بشکه افزایش نشان می‌دهد.
قیمت نفت برنت که در ابتدای سال جاری حدود ۷۰ دلار بود، با شیوع کرونا و شکست اوپک و کشورهای هم‌پیمان به رهبری روسیه برای کاهش دوباره تولید نفت، به حدود ۲۵ دلار در روز چهارشنبه رسید.
همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس به خاطر «شیوع ویروس کرونا» ۷۰ هزار بشکه دیگر افت داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود همچنین اعلام کرد که به دلیل شیوع کرونا در ایران و احساس خطر کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و ترکیه و محدود کردن صادرات ایران به کشورشان، ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتي برای کشور ممکن است با مشکلاتي مواجه شود».
پیش از شیوع کرونا نیز صادرات ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته بود و از جمله بر اساس گزارش کمیسیون اروپایی صادرات ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل آن نصف شده، اما واردات آنها از ایران بیانگر ۱۴ برابر کاهش است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش دیگری اعلام کرد که در صورت جان باختن چهار هزار نفر و بیکار شدن ۲۰۰ هزار نفر، صندوق‌های بازنشستگی ۱۸۵۵ میلیارد تومان هزینه را متحمل خواهد شد.
بنا به تازه‌ترین پژوهش‌های سازمان بینالمللی کار برآورد می‌شود که درآمد افراد شاغل در کشورهای گوناگون مجموعاً تا ۳۴۴۰ میلیارد دلار کاهش بیابد.
بنا به فرض وضعیت خوش‌بینانه، تولید ناخالص ملی کشورها نزدیک دو درصد کاهش می‌یابد و در مجموع ۵.۳ میلیون نفر بیکار خواهند شد.
