وزرای دارایی کشورهای گروه هفت (جی ۷) روز چهارشنبه ۱۴ خرداد بر تعهد خود در زمینه معافیت بازپرداخت بدهیهای خارجی کشورهای فقیر به دلیل شرایط اضطراری بحران کرونا در سال جاری میلادی و احتمالا در سالهای بعد تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای دارایی گروه هفت در یک بیانیه مشترک و طولانی از وامدهندگان خواستند به این طرح بپیوندند و درعین حال خواستار گزارشدهی دقیقتر در مورد بدهیهای دولتهای جهان شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه از وامدهندگان دولتی و بخش خصوصی خواسته میشود که متناسب با رهنمودهای مربوط به بازپرداخت پایدار بدهیها تصمیمات مسئولانهای اتخاذ کنند.
وزرای دارایی گروه هفت در بیانیه خود که اشاره مستقیمی به روش اعطای وام از سوی چین به کشورهای فقیر است، گفتند وامدهندگان باید تمامی اطلاعات مربوط به وامهای خود به بخش دولتی را با شفافیت منتشر کنند و به کارگیری ماده مربوط به معاملات محرمانه حتی در مورد نهادهای دولتی را محدود سازند.
کشورهای فقیر و اقتصادهای رو به رشد جهان از پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا به شدت لطمه خورده و کارشناسان هشدار میدهند که نیاز آنها به کمک و مشوقهای مالی حتی از ۲.۵ تریلیون دلار که صندوق بین المللی پول تخمین زده است بیشتر خواهد بود.
تاکنون فقط نیمی از این کشورها برای معافیت از بازپرداخت بدهیها در سال ۲۰۲۰ که از سوی کشورهای گروه ۲۰ و کلوب پاریس، نهاد رسمی وامدهندگان بین المللی، پیشنهاد شده تقاضای رسمی دادهاند و مشارکت بخش خصوصی در این طرح بسیار کند بوده است.
دیوید مالپاس، رییس بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد که حجم معافیت از بازپرداخت بدهیهای کشورهای فقیر باید افزایش یابد و از وامدهندگان خصوصی خواست «در طرح یکسانسازی شروط بازپرداخت بدهیها مشارکت کرده و از معافیتهايی که نهادها و کشورهای دیگر به اجرا گذاشتهاند سوء استفاده نکنند.»
وزرای دارایی کشورهای گروه هفت دربخش دیگری از بیانیه خود بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار کشورهای فقیر تاکید کرده و خواهان همکاری بیشتر این بخش در طرحی شدند که هفته گذشته موسسه مالی بین المللی در زمینه معافیت بازپرداخت بدهیها منتشر کرده است.
آنها ضمن استقبال ازنقش رهبری موسسه مالی بین المللی خواستار اقدامات سریع برای ایجاد یک مرکز اطلاعاتی در مورد وامهای بخش خصوصی به کشورهای فقیر شدند.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه جداگانهای گفت وزرای دارایی کشورهای گروه هفت توافق کردند که همزمان با اقدامات مشخص هر یک از کشورهای عضو در راستای احیای اقتصاد خود برای بررسی موضوعات مهم اقتصاد جهانی به طور مستمر تشکیل جلسه دهند.