سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.
به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.
این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.
بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.
خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.
رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.
مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه می‌‌دارد.
رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار دادهاند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.
ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.
منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار دادهاند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.
آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولتهای غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.
شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.
برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.
ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.
البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.
دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.
رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.
بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.
از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.
بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.
ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.
بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.
یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.
