بر اساس گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۳۰۰ نفر از پزشکان و کادر درمانی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود ۱۳۰ نفر از آنان جان باخته‌اند.
در روزهای اخیر سعید حقیقی و یونس نوروزی دو پزشک در اصفهان، محمود ابراهیمی و رامین شیخ ابراهیمی دو پزشک بیمارستان مسیح دانشوری و سارا عزیزی پرستار بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته‌اند.
در همین حال پیش از این نیز بر اساس آمار و اسامی منتشر شده ۲۲۸۶ نفر از پزشکان و پرستاران به کرونا مبتلا شده و ۱۲۲ نفر از آنان جان باخته‌اند.
بر اساس این آمار و اسامی، در استان تهران ۳۴ نفر در استان گیلان ۲۹ نفر و در استان مازندران ۲۱ نفر از پزشکان و کادر درمان جان باخته‌اند.
این استان‌ها از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین مبتلایان و جان‌باختگان به کرونا را داشته‌اند.
ابوالفضل آفریده، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی، نیز روز ۲۴ فروردین خبر داده بود که ۳۰۰ نفر از کادر درمان بیمارستان‌های این سازمان به کرونا مبتلا شده و ۱۰ نفر از آنان جان باخته‌اند.
پیش از این گزارش‌هایی درباره کمبود لباس مناسب حفاظتی برای کادر پزشکی ایران منتشر شده بود.
در همین حال یونس نوروزی یکی از پزشکان جان‌باخته، در پستی از کمبود لباس و دیگر تجهیزات حفاظتی برای پزشکان انتقاد کرده بود.
روزنامه «ایران» هم در گزارشی نوشته بود: «ارتباط مستمر پرستاران و پزشکان با بیماران مبتلا به کووید-۱۹ آنها را در معرض غلظت بالایی از ویروس کرونا قرار داده است و همین مسئله سطح درگیری و ابتلا را در بین کادر درمان بالا می‌برد».
بهروز بنیادی، نماینده مجلس نیز گفته بود که به دلیل عدم اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران «تعدادی از پرستاران و پزشکان قربانی عدم اطلاع‌رسانی به موقع شده‌اند».
نرجس خانعلی‌زاده، پرستار ۲۵ ساله بیمارستان میلاد لاهیجان، اولین پرستاری بود که خبر درگذشتش بر اثر ابتلا به کرونا منتشر شد.
شماری از مقامات وزارت بهداشت ایران نیز درباره شیوع موج دوم کرونا و تاثیرات آن بر کادر درمان که طی حدود دو ماه گذشته در حال کار بوده و «فرسوده» شده‌اند، هشدار داده‌اند.
پس از شیوع کرونا در ایران و کاهش درآمد بیمارستان‌های خصوصی تعدادی از پرستاران این بیمارستان‌ها اخراج شده‌اند.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، درباره اخراج پرستاران گفته بود که «بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است».
وی اعلام کرد که در بیمارستان‌های خصوصی قانون کار ایران حاکم است و نهاد مسئول در این باره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
