رئیسجمهور اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۳ مرداد در دیدار با اعضای «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» ادعا کرد که آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و «معاندین» در جریان اعتراضات پارسال «ظلم کردند».
به گزارش رسانههای ایران، ابراهیم رئیسی مدعی شد که این مهرهها در کنار یکدیگر «با طراحی اغتشاشات، امنیت، آرامش، کسب و کار و اذهان مردم را هدف قرار دادند اما مردم با ایستادگی خود، آنها را ناکام گذاشتند».
سخنان رئیسجمهور اسلامی در آستانه نخستین سالگرد کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بیان میشود که جرقه وسیعترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه گذشته را رقم زد.
مرگ مهسا امینی ضمن دامن زدن به اعتراضات گسترده، موج بیسابقه کنارگذاشتن حجاب حکومتی از سوی دختران و زنان ایران را در پی آورد.
ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال دستور تشکیل «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» را برای بررسی شکایات آسیبدیدگان حوادث، پیگیری حقوق «خانواده شهدا»، کمک به پیگیری حقوقی در خارج از ایران برای طرح در مجامع حقوق بشری و ارائه پیشنهاد برای «رفع نقائص و خلأهای قانونی» صادر کرد.
اعضای پنج گانه کمیته یادشده عمدتا افراد نزدیک به اصولگرایان در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مانند کاظم غریبآبادی هستند که قوه قضائیه او را «دبیر ستاد حقوق بشر» معرفی میکند.
ابراهیم رئیسی به اعضای این کمیته در دیدار روز دوشنبه گفت که «حتی اگر به یک نفر ظلم شده، باید رسیدگی شود» و خواهان آن شد که رویدادهای سال گذشته براساس «واقعیات و مستندات» «بهدور از گونه جانبداری» بیان شود.
این درخواست در حالی است که او خود اعتراضات مردمی را «اغتشاشات» نامید و به طور تلویحی اعضای کمیته را به تأیید روایت حکومتی از سرکوب گسترده اعتراضات فرا خواند. آقای رئیسی با این حال، مدعی شد که کمیته یادشده «ملی» است و همه دستگاهها را «موظف» به همکاری با این کمیته فراخواند.
برپایی کمیته یادشده از سوی جمهوری اسلامی ایران در حالی بود که تهران اعلام کرد با کمیسیون حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای روشن شدن ابعاد سرکوبهای حکومتی همکاری نخواهد کرد.
این کمیسیون ماه گذشته نخستین گزارش شفاهی خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد.
از میان صدها تن از قربانیان خشونتهای حکومتی، که بسیاری از آنها جوانان و شماری نوجوان دختر و پسر بودند، حکومت تنها کشتهها از میان نیروهای طرفدار خود و عوامل مسلحی را که در سرکوبها دست داشته و کشته شدهاند، «شهید» قلمداد کرده و خانوادههای آنان را مورد حمایت قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن ریشههای عمیق خشم مردم معترض نسبت به حکومتمداری ضعیف خود در ۴۴ سال گذشته، کماکان غرب و مخالفین سیاسی در خارج را در پشت صحنه اعتراضات قلمداد میکند.
کنشگران سیاسی در خارج و برخی از دولتهای غربی در جریان اعتراضات مردم ایران از حقوق ایرانیان سرکوبشده در داخل حمایت کردند.
رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات حکومتی در ماههای گذشته درصدد کوچکنمایی مخاطرات برای حکومت از ناحیه اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» بودند.
با این حال، فرمانده کل سپاه پاسداران دو بار در شش روز اخیر اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات پارسال با «قویترین و خطرناکترین پیکار» مخالفان علیه خود روبهرو بود.
حسین سلامی ابراز نگرانی کرد که «دشمن» در سال تحصیلی پیش رو نیز طرحهای خود را از طریق دانشآموزان پیش ببرد و در سالگرد آن رویدادها، «دوباره فتنهانگیزی کند».
این در حالی است که حکومت در آستانه سالگرد اعتراضات، بر سر تصویب لایحه دولتی موسوم به «حجاب و عفاف» اصرار دارد و حساسیت مردم را برانگیخته است.
جلیل محبی، رئیس پیشین ستاد امر به معروف و عضو کنونی مرکز پژوهشهای مجلس، پیشتر گفته بود که حامیان حجاب حکومتی اکنون تنها حدود ۴۰ درصد از جامعه هستند.