سخنگوی قوه قضائیه ایران بار دیگر اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در «مصوبه خود» در مورد حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ «تغییری نداده» و اما اگر مصوبه این شورا در این باره تغییر کند، آنان محاکمه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه ای، روز دوشنبه ۱۴ اسفند، گفت که شورای عالی امنیت ملی تشخیص داد که «محاکمه قضایی آن افراد در آن زمان به مصلحت نیست و باید محصور شوند».
او تأکید کرد که درباره محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرد و این موضوع «در اختیار قوه قضائیه نیست».
سخنگوی دستگاه قضایی در عین حال هشدار داد که اگر شورای عالی امنیت ملی در نظر خود تغییری داد، «قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند».
مهدی کروبی و میرحسین موسوی پیش از این بارها خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند.
در این زمینه مقام‌های قضایی پیش از این نیز اعلام کرده‌اند که حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و در صورت برچیده شدن حصر، محاکمه آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در مقابل حسن روحانی و مقام‌های دولتش وجود مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آنان را تکذیب کرده‌اند.
این در حالی است که برخی از چهره‌های سیاسی، از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، حصر افراد بدون محاکمه را برخلاف قانون اساسی می‌دانند.
آقای مطهری و برخی از دیگر نمایندگان مجلس اخیراً ابراز امیدواری کرده‌اند که حصر رهبران جنبش سبز تا عید نوروز یعنی دو هفته دیگر برداشته شود.
در همین حال علی یونسی، مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، روز دوشنبه در این‌باره گفت که از سخنان آقای مطهری اطلاعی ندارد اما «این را می‌دانیم که محدودیت‌ها رو به پایان است».
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد: «اگر این فرآیند با تدبیر ادامه پیدا کند شاید تا سال آینده دیگر چنین مشکلاتی، کشور و سیاسیون را رنج ندهد و اساساً معتقدم که رفع حصر مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند».
پیش از این مسئولان دولت حسن روحانی بارها وعده داده بودند که پیگیر رفع حصر خواهند بود که این موضوع که از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی نیز بود، تاکنون بدون نتیجه مانده است.
در این زمینه خانواده آقای موسوی و کروبی و شماری از فعالان سیاسی در این سال‌ها از آنکه دولت حسن روحانی اقدامی عملی برای رفع حصر انجام نداده است، انتقاد کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته اما تغییراتی در وضعیت حصر صورت گرفته و علاوه بر اینکه چند تن از فعالان سیاسی موفق به دیدارهای فردی با آقای کروبی شده‌اند، محدودیت‌های مربوط با زمان‌بندی دیدارهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دختران و خانواده‌شان برچیده است است.
همچنین پس از درگذشت احترام السادات نواب صفوی مادر زهرا رهنورد در روز اول اسفند، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه یافتند برای مدت کوتاهی در حضور مأموران بر پیکر او حاضر شوند، گرچه به آنها اجازه شرکت در مراسم تحریم داده نشد.
«همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که همه خودکشی‌ها در زندان «به خاطر سختی در زندان نیست» و «خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می‌کنند».
او درباره مرگ کاووس سید امامی در زمان بازداشت نیز گفت که او «هیچ سختی» در زندان و «فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت».
سخنگوی قوه قضائیه ایران در عین حال یادآور شد که دلیل خودکشی این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست «مشخص نیست»؛ اظهار نظری در تناقض با سخنان دادستان تهران که گفته بود آقای سیدامامی به دلیل اعترافاتی که در مورد او شده، خودکشی کرده است.
اما در حالی که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه، کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند، وزارت اطلاعات تا کنون به طور مستقل درباره این پرونده اظهار نظری نکرده است.
پیش از این محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، و برخی از انجمن‌های دانشگاهی، سخنان مقام‌های قوه قضائیه درباره «جاسوسی» آقای سیدامامی را رد کرده‌اند و آقای تابش گفته‌است که «دستگیرشدگان، سیاسی نبوده‌اند و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نداشته‌اند».
پس از انقلاب اسلامی بهمن ۵۷، مقام‌های قضایی در مواردی دلیل مرگ برخی از زندانیان را خودکشی اعلام کرده‌اند اما خانواده آنان با زیر سؤال بردن این ادعا اعلام کرده‌اند که درباره نحوه مرگ آنان ابهام‌هایی وجود دارد.
مرگ آیت‌الله حسن لاهوتی و فرزندش وحید لاهوتی از جمله مشهورترین مرگ‌های مبهم چهره‌های سیاسی منتقد حکومت در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بوده است.
مرگ زهرا بنی‌یعقوب، دانشجوی پزشکی که سال ۸۶ در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر شده بود نیز یکی از مرگ‌های مبهم است که مقام‌های قضایی دلیل آن را خودکشی اعلام کرده‌اند.
مقام‌های قضایی همچنین دلیل ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی کرد ۲۷ ساله در سال ۸۶ را خوکشی اعلام کرده بودند اما خانواده این دانشجو این ادعا را رد کرده‌اند.
یکی دیگر از مرگ‌های مبهم زندانیان، مرگ امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس زندانی، در ۲۸ اسفند ۸۷ در زندان اوین بود که در زمان مرگش ۲۸ سال داشت.
مجامع حقوق بشری تا کنون بارها خواستار تحقیقات در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شده‌اند، و چندین نماینده مجلس هم پس از گزارش‌ها در مورد مرگ مشکوک شماری از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه، بر تشکیل یک هیئت تحقیق مستقل در این زمینه تأکید کردند.
