وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
