کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قُلیان فعال مدنی، برای برای اعترافات اجباری دوباره و نوشتن «ندامت‌نامه» تحت «فشار شدید» قرار دارند.
این کانال روز دوشنبه ۲۲ بهمن همچنین خبر داد که چند تن از دیگر مدافعان کارگران نیشکر هفت‌تپه، از جمله ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد و امیر امیر قلی، همچنان در بازداشت و «تحت فشار» هستند.
براساس این گزارش، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، «هم اکنون تحت فشار شدید هستند» تا از مطالبی که درباره شکنجه خود در بازداشت قبلی بیان کرده بودند، اعلام پشیمانی و «به دروغ اعتراف کنند که تمامی این موارد توسط به اصطلاح معاندین و رسانه‌های مخالف نظام به آنها دیکته شده بود».
این کانال تلگرامی همچنین خبر داد که آنان «تحت فشار شدید برای اظهار پشیمانی و سپردن تعهدنامه‌های مکتوب متعدد علیه خود هستند».
سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی پس از سخنان‌شان درباره شکنجه شدن، سی‌ام دی‌ماه برای دومین بار بازداشت شدند. این بازداشت پس از پخش اعترافات اجباری آنان در برنامه «طراحی سوخته» از تلویزیون ایران، انجام شد.
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، روز ۱۷ بهمن خبر داده بود که به موکلش سه اتهام جدید «نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات» تفهیم شده است.
خانم زیلابی با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، عدم دسترسی اسماعیل بخشی به خدمات حقوقی وکیل انتخابی‌اش را «شکنجه» توصیف کرد.
بر اساس گزارش‌ها، وکیل اسماعیل بخشی پس از این سخنان به عنوان «مطلع» به دادسرای انقلاب شهرستان شوش احضار شد اما دلیل احضار وی مشخص نیست.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه همچنین از همه نهادهای کارگری و حقوق بشری خواست که گزارش این کانال درباره وضعیت کارگران معترض نیشکر هفت تپه را به عنوان شکایت نزد سازمان جهانی کار، تشکل‌های جهانی کارگری و سازمان ملل متحد ثبت و پیگیری کنند.
این گروه از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تهدید کردند که اگر تا روز چهارشنبه ٢٤ بهمن، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان آزاد نشوند، «اقدامات دیگری» را در دستور کار قرار خواهند داد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز کمپینی آنلاین را برای آزادی این دو نفر راه‌اندازی کرده و از مخاطبان خود خواسته است که ضمن امضای این درخواست به صورت آنلاین، از رئیس‌جمهوری ایران درخواست کنند که آنان آزاد شوند.
پیش از این نیز بیش از ۸۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی این دو نفر شده بودند.
