بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سازمان هواشناسی کشور، روزهای پیشرو شاهد افزایش غلظت آلایندهها و غبار در شهرهای بزرگ، صنعتی و پرجمعیت، بهویژه تهران خواهیم بود و به همین دلیل مدارس برخی از نقاط تعطیل شدهاند.
همچنین برخی از خبرها از تداوم این چالش زیستمحیطی ایران حکایت میکند. اگر آلودگی هوا ادامه یابد، فعالیت مدارس و مؤسسات دولتی و خصوص اقتصادی- علیرغم هر ناکارآمدی- بیش از پیش آسیب خواهد دید.
چنین وضعیتی در بلندمدت بر رشد اقتصادی و اشتغال مناطقی که دچار چالش زیستمحیطی هستند، تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این اخبار البته شگفتانگیز نیست، چراکه چالشهای محیط زیستی ایران مزمن است و در اشکال دیگری همچون تنگنای کمآبی، جاری شدن سیلاب و وزش تندبادهای گردوخاک در برخی نقاط کشور، پیش از این هم تجربه شده است.
همچنین، بنا به گزارش نهادهای گوناگون بینالمللی، شاخص جهانی عملکرد محیطزیست ایران در دهه اخیر مناسب نیست. حل مشکلات زیستمحیطی مشروط به دگرگونی رفتار بازیگران گوناگون از قبیل دولت، بخش خصوصی و همچنین خانوار در سطح محلی، منطقه ای و ملی است.
رابطه دوسویه کارآمدی اقتصادی و کارآمدی زیستمحیطی
رابطهای دوسویه و گسترده میان اقتصاد و زمینه زیستمحیطی هر جامعه وجود دارد، چون هر نوع فعالیت یا رشد اقتصادی نیازمند استفاده از منابعی چون هوا، آب، زمین، انرژی و نیروی انسانی است و تنها بهکارگیری این منابع بهصورت بهینه است که زمینه رشد پایدار و سازگار با محیط زیست را فراهم میکند. در غیر این صورت و با بهرهکشی بیرویه و آسیب به زمینه زیستمحیطی، رشد اقتصادی نیز دچار اختلال میشود.
چون با آلودگی محیط زیست، منابع آن هم کاهش مییابد و، علاوه بر آن، نیروی انسانی نیز به شکل نیروی مختصص یا نیروی کار و سرمایه به مهاجرت رو میآورد. بدین ترتیب، با فرایند مهاجرت عوامل تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی نیز دچار چالش میشود.
تجربه بینالمللی نیز شاهد این ادعاست که جوامعِ دارای بحرانهای محیط زیستی با فرار انواع سرمایه اعم از انسانی و مالی روبهرو هستند. در مقابل، کشورهایی که از نظر شاخصهای زیستمحیطی جهانی در رتبه بالا هستند، از نظر اقتصادی نیز ثبات بیشتری دارند و علاوه بر استاندارد بالای زندگی، توان زیادی در جذب سرمایههای بینالمللی دارند.
پژوهشهای بینالمللی نیز شاهد همین مدعاست. کشورهایی که سیاستهای اقتصادی مبتنی بر حمایت از رشد پایدار و محیط زیست را اجرا میکنند، از ثبات اقتصادی و رشد پایدار برخوردارند.
برای مثال کشورهای توسعهیافته شمال اروپا در صدر رتبهبندی جهانی حمایت از محیط زیست قرار دارند و کشورهایی مانند سومالی، سودان و اریتره، یعنی فقیرترین کشورهای جهان، در پایینترین رتبهها هستند.
چالشهای زیستمحیطی در اولویت حاکمیت نیست
پژوهشگران بر این توافق دارند که سرانه مصرف سوخت در ایران از بالاترینها در جهان است. بار مالی فزاینده پرداخت یارانه سوخت برای دولت و اثرات زیستمحیطی مصرف زیاد بنزین از پیامدهای مصرف سرانه بالای ایران است.
با این اوصاف و علیرغم اینکه یکی از ابَربحرانهای جامعه ایران بحران زیستمحیطی است، حل این مشکل در مقایسه با اهدافی چون بقا در قدرت، تبلیغات مذهبی در خارج از کشور و یا تنش منطقهای، در اولویت حاکمیت ایران نیست.
مقایسه بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و همچنین نظامی برونمرزی با بودجهای که به امور مربوط به محیط زیست اختصاص مییابد، این ادعا را تأیید میکند.
اخیراً دولت ادعا کرد که یکی از اهداف افزایش قیمت بنزین، حمایت از محیط زیست بوده است، اما شواهد حاکی است که هدف اصلی این افزایش قیمت بنزین، نه زیستمحیطی بوده و نه بهینهسازی یارانه، بلکه هدف اصلی پنهان کردن کسر بودجه بوده است.
دولت سالهاست که ادعا میکند یکی از اهداف افزایش قیمت بنزین کاهش مصرف بیرویه سوخت و بهینهسازی رابطه رشد اقتصادی و زمینه زیستمحیطی است، اما بررسیها نشان میدهد که با افزایش قیمت سوخت، مصرف با یک وقفه کوتاه دوباره افزایش مییابد؛ چون اقتصاد ایران و در رأس آن سیاستگذاران و حاکمیت جایگزینی را به عنوان وسایل نقلیه و صنایع با سوخت پاک تدارک ندیدهاند.
جایگزینی انرژی فسیلی با انرژی پاک مستلزم استفاده از فناوری نوین، سرمایهگذاری انبوه و تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی است که در چشمانداز این حاکمیت دیده نمیشود.
در چارچوب ساختار رانتی بودجه ایران، توزیع منابع اقتصادی غالباً نه بر اساس نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سرمایهگذاری بلندمدت که بر اساس نفوذ و قدرت باندهای قدرت بهخصوص محافل امنیتی و حوزوی است و باقیمانده منابع هم برای حل ضربتی مشکلات جاری و روزمره به کار گرفته میشود نه برای سرمایهگذاری بلندمدت زیستمحیطی. بنابراین، اعتباراتی که در بودجه ده سال اخیر و حتی بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، برای حل مشکلات زیستمحیطی کافی نبوده است.