نخست‌وزیر اتیوپی روز سه‌شنبه سوم فروردین برای اولین بار در یک سخنرانی علنی اذعان کرد که ممکن است در جنگ نیروهای دولتی با شورشیان ناحیه تیگرای در شمال اتیوپی جنایات جنگی روی داده باشد.
آبی احمد در عین حال اعتراف کرد که نیروهای ارتش اریتره نیز وارد تیگرای شده و اين به مردم منطقه «لطمه سختی» زده است.
مقامات دولت اتیوپی تاکنون مشارکت ارتش اریتره در این نبردها را تکذیب کرده بودند.
آبی احمد در بخشی از سخنان خود در جلسه پارلمان اتیوپی گفت: «گزارش‌ها حاکی است که در ناحیه تیگرای کشتار و فجایع خشونت‌آمیز دیگری روی داده است. ما می‌دانیم که جنگ پدیده زشتی است و از مصائب و ویرانی‌هایی که این جنگ به بار آورده اطلاع داریم».
او افزود با جود تبلیغات اغراق‌آمیز شورشیان تیگرای در مورد رفتار ارتش اتیوپی، نظامیانی که به زنان تجاوز کرده و یا جرایم دیگری مرتکب شده‌اند مجازات خواهند شد.
نخست‌وزیر اتیوپی در مورد حضور نیروهای ارتش اریتره در ناحیه تیگرای گفت: «آن‌ها از مرز عبور کرده و به مردم تیگرای لطمه شدیدی زده‌اند. ما این مسئله را نمی‌پذیریم».
او این ادعا را تکذیب کرد که نیروهای اریتره با موافقت وی وارد ناحیه تیگرای شده‌اند و افزود: «استدلال دولت اریتره این است که به دلیل درگیری نیروهای ما با شورشیان آن‌ها قصد دارند از نواحی مرزی خود حفاظت کنند ولی تضمین داده‌اند که به محض آن‌که ارتش اتیوپی نواحی مرزی را تحت کنترل بگیرد آن‌ها از این مناطق خارج شوند».
از نوامبر گذشته که درگیری‌های مسلحانه بین شورشیان تیگرای و ارتش اتیوپی آغاز شد تاکنون هیچ آمار رسمی در مورد تلفات نظامیان یا غیرنظامیان منتشر نشده است. ولی سه گروه اپوزیسیون در ناحیه تیگرای می‌گویند تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر کشته شده‌اند.
دولت آمریکا برخی از اقدامات دولت اتیوپی در ناحیه تیگرای را «پاکسازی قومی» توصیف کرده و از ارتش اریتره نیز که دوشادوش نیروهای اتیوپی می‌جنگد خواسته است که از این منطقه خارج شود.
منتقدان حکومت اتیوپی می‌گویند دولت برای انجام تحقیقات در مورد جنايات جنگی در ناحیه تیگرای صلاحیت ندارد چون جرایم توسط ارتش و به دستور دولت صورت گرفته است. در هفته‌های اخیر فشار به دولت آبی احمد برای پایان دادن به جنگ در تیگرای و انجام تحقیقات بین‌المللی به ریاست سازمان ملل در مورد جنایات جنگی در این ناحیه افزایش یافته است.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت کمیسیون حقوق بشر اتیوپی درخواست همکاری با نهادهای سازمان ملل برای بررسی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در تیگرای را مطرح کرده است.
درگیری‌های نظامی در ناحیه تیگرای در ماه نوامبر ۲۰۲۰ و در پی حمله شورشیان به یک پایگاه ارتش اتیوپی در آن منطقه آغاز شد. ارتش اتیوپی از آن زمان تاکنون پیشروی‌های زیادی داشته و اکنون ادعا می‌کند که در حال تعقیب رهبران شورشیان است که به مناطق دور افتاده ناحیه تیگرای گریخته‌اند.
