دو منبع مطلع روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به پيش‌نويس فهرست جدید کشورهایی افزوده که به دلیل ضعف قوانین و کنترل بر منابع مالی تروریسم و پولشویی برای این اتحادیه یک خطر محسوب می شوند.
این اقدام همزمان با تداوم فشارهای بین المللی بر ریاض به خاطر قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری آن کشور در شهر استانبول صورت می گیرد.
در حال حاضر ۱۶ کشور از جمله ایران، عراق، سوریه، افغانستان، یمن و کره شمالی در این فهرست هستند که اساسا بر مبنای الزامات تعیین شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی تنظیم شده است. این گروه یک نهاد بین المللی است که اعضای اصلی آن کشورهای ثروتمند هستند و وظیفه آن مقابله با پولشوئی و منابع مالی تروریسم است.
این فهرست در روزهای اخیر روزآمد شده و اکنون معیارهای جدید کمیسیون اروپا که در سال ۲۰۱۷ تعیین شده است نیز در آن در نظر گرفته می شود. یک منبع اروپایی و یک منبع سعودی به رویترز گفتند که عربستان سعودی به این فهرست که در حال حاضر محرمانه است افزوده شده است.
این اقدام برای حکومت عربستان سعودی به خصوص در شرایطی که می کوشد بر اعتبار بین المللی خود بیافزاید و سرمایه گذاری و همکاری بانک های خارجی را جلب کند ضربه بزرگی خواهد بود.
گذشته از ضربه به اعتبار قرار گرفتن عربستان سعودی در این فهرست مناسبات اقتصادی ریاض با اتحادیه اروپا را بسیار دشوار خواهد کرد. بانک های اروپایی در مورد نقل و انتقال پول به کشورهایی که در این فهرست هستند باید کنترل و حسابرسی های ویژه ای انجام دهند.
گنجاندن عربستان سعودی در این فهرست قبل از قطعی شدن باید هفته آینده در اجلاس سران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شود.
یک دیپلمات اروپایی گفت به احتمال فراوان علاوه بر عربستان سعودی یک کشور دیگر نیز به این فهرست افزوده خواهد شد ولی حاضر نشد در این مورد جزییات بیشتری ارائه دهد.
یک سخنگوی کمیسیون اروپا نیز حاضر نشد در این مورد موضع گیری کند و افزود که این فهرست هنوز تکمیل نشده است.
در فهرست فعلی اتحادیه اروپا اینطور قید شده است :«کشورهایی که در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم کاستی های نهادینه و استراتژیک دارند برای امنیت سیستم مالی اتحادیه اروپا یک خطر جدی محسوب شده و در این لیست سیاه قرار می گیرند.»
طبق موازین جدید اتحادیه اروپا درعین حال آن دسته از کشورهایی که در مورد مالکیت شرکت ها اطلاعات کافی و شفاف منتشر نکنند و یا در زمینه شناسایی نقل انتقال های مالی مشکوک و کنترل حسابهای بانکی ضعیف باشد در این فهرست گنجانده خواهند شد.
