دیوان دادگستری اروپا روز چهارشنبه پنجم آبان برای پیشگیری از آنچه که آن را «تضعیف شدید نظام حقوقی و ارزش‌های» این اتحادیه توصیف کرد دولت لهستان را یک میلیون یورو در روز جريمه کرد.
با این تصمیم عالی‌ترین مرجع قضایی اروپا، اختلافات با دولت لهستان که محور اصلی آن عدم تبعیت این کشور از موازین قضایی اتحادیه اروپاست وارد مرحله پیچیده‌تری خواهد شد.
دولت لهستان می‌گوید فقط آن بخش از موازین حقوقی اتحادیه اروپا را به رسمیت می‌شناسد که با قانون اساسی این کشور انطباق داشته باشد. در مقابل بروکسل تاکید دارد که عضویت در این اتحادیه و دریافت کمک‌های مالی مشروط به تبعیت تمامی کشورهای عضو از قوانین و ارزش‌های اتحادیه اروپاست.
اتحادیه اروپا در گذشته نيز اقدامات دولت لهستان به رهبری حزب دست راستی «قانون و عدالت» را در زمینه محدود کردن آزادی رسانه‌ها و حقوق اقلیت‌های جنسیتی محکوم کرده و گفته است این حزب با گماردن افراد همسو در نهادهای قضایی از جمله دادگاه قانون اساسی لهستان، اصل تفکیک قوا را زیر سئوال برده است.
دیوان دادگستری اروپا مبلغ جریمه دولت لهستان را از کمک‌های اتحادیه اروپا به آن کشور کسر خواهد کرد.
این حکم نتیجه شکایت حقوقی کمیسیون اروپا از دولت لهستان است که از عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه درخواست کرد تا زمانی که دادگاه قانون اساسی و نظام قضایی لهستان عملکرد خود را با موازین حقوقی اتحادیه اروپا انطباق نداده‌اند آن کشور را جریمه کند.
معاون وزیر دادگستری لهستان گفت حکم دیوان دادگستری اروپا «مبنای حقوقی» ندارد چون این مرجع در موردی حکم صادر کرده که خارج از محدوده اختیارات آن است. این اولین باری نیست که مقامات لهستان تصمیم‌های قضایی اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برند.
سخنگوی حزب حاکم «قانون و عدالت» نیز گفت این جریمه در مقایسه با مبالغی که لهستان به اتحادیه اروپا می‌پردازد رقم ناچیزی است. ولی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای او، دولت لهستان هر سال حداقل ۱۲ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت می‌کند و به گفته کارشناسان، برای بازسازی اقتصاد کشور پس از بحران کرونا به شدت به بسته مشوق‌های اقتصادی این اتحادیه که در مجموع حدود ۳۶ ميليارد يورو خواهد بود نیازمند است.
کانون اصلی اختلافات دو طرف، نهاد انضباطی دیوان عالی لهستان است، نهادی که به حزب حاکم امکان می‌دهد قضات و دادستان‌هایی را که با دولت همسو نیستند برکنار کند. بسیاری از قضات و حقوقدان‌های لهستان معتقدند که هدف از تشکیل این نهاد اعمال فشار به دستگاه قضایی برای صدور احکام منطبق با دیدگاه‌های حزب حاکم است.
دیوان دادگستری اروپا در ماه ژوئیه به انحلال این نهاد حکم داد.
نخست‌وزیر لهستان هفته گذشته در سخنرانی خود در پارلمان اروپا وعده داد که این نهاد به زودی منحل خواهد شد ولی معاون وزیر دادگستری این کشور روز چهارشنبه در واکنش به حکم دیوان دادگستری اروپا به این موضوع اشاره نکرد.
هر چند از زمان به قدرت رسیدن حزب دست راستی «قانون و عدالت» در سال ۲۰۱۵ همواره مناسبات لهستان با اتحادیه اروپا مشکلاتی داشته ولی در یک سال اخیر مسئله حاکمیت قانون و تبعیت لهستان از موازین حقوقی اتحادیه اروپا این مناسبات را به مرحله بحرانی رسانده است.
حکم دیوان دادگستری اروپا یک هفته پس از اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه صادر می‌شود که بار دیگر بر ضروررت تبعیت لهستان از موازین اتحادیه اروپا تاکید کرد.
دیوان دادگستری اروپا در گذشته در حکم دیگری که در زمینه اختلاف جمهوری چک و لهستان در مورد بهره‌برداری از یک معدن ذغال سنگ در خاک لهستان صادر کرده بود این کشور را به پرداخت نیم میلیون یورو جریمه روزانه محکوم کرد.
دلیل این جریمه بی‌توجهی دولت لهستان به حکم دیوان دادگستری اروپا مبنی بر تعطیل کردن این معدن بود.
