سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های فرانسه و ایرلند روز پنجشنبه، چهارم اردیبهشت، در بیانیه‌های جداگانه در مورد عواقب اقدام قریب‌الوقوع اسرائیل ب رای انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری هشدار دادند.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردانی نیز در این روز هشدار داد که این حکومت در پاسخ تمامی توافق‌های دوجانبه با اسرائیل را لغو خواهد کرد.
ساعاتی پیش از این هشدارها، وزیر خارجه آمریکا تصمیم به الحاق را «امر داخلی» اسرائیل نامیده بود.
نیکلای ملادنوف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، گفت عملی شدن این اقدام «خطرناک» از سوی اسرائیل، نقض قوانین بین‌الملل و «تهدیدی فزاینده» برای منطقه است.
آقای ملادنوف در نشست ویدئوکنفرانسی شورای امنیت افزود که الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، به منزله ختم راهکار دو دولتی و بستن آخرین دریچه مذاکرات صلح است.
ساعاتی بعد از این نشست شورای امنیت، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ابراز نگرانی از اقداماتی که دولت جدید اسرائیل در نظر دارد در دستور کار قرار دهد، گفت کشورهای اتحادیه اروپا، اساسا حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را «به رسمیت نمی‌شناسند».
آقای بورل گفت از نظر اتحادیه اروپا، کرانه باختری همچنان «اراضی تحت اشغال اسرائیل» است.
بیانیه جوزپ بورل بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با کرانه باختری تاکید کرده است.
هرچند فرانسه یکی از اعضای بارز اتحادیه اروپا است، اما وزارت خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه جدا از بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه، نسبت به عقوبت الحاق کرانه باختری به عنوان اقدامی که منطقه را با چالش روبه‌رو می‌کند، هشدار داد.
سفیر فرانسه در سازمان ملل نیز در این روز، نسبت به اثرات این اقدام بر مناسبات دوجانبه پاریس با اسرائیل هشدار داد.
وزیر خارجه ایرلند نیز پنجشنبه گفت باید برای اسرائیل روشن باشد که الحاق یک قلمرو به زور در هر زمان و مکان، خلاف قوانین بین‌المللی است.
این هشدارها پس از آن تشدید شد که دو سیاستمدار ارشد اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس، پس از سه انتخابات و ۱۷ ماه بن‌بست سیاسی کشورشان، دوشنبه شب گذشته به ائتلافی میان احزاب خود برای تشکیل یک دولت جدید، بر اساس نخست وزیری چرخشی، دست یافتند.
یکی از اصول اساسی مورد تفاهم احزاب لیکود و آبی- سفید، آغاز الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به خاک اسرائیل، چند هفته بعد از آغاز به کار دولت جدید است.
بنیامین نتانیاهو که در دوره اول دولت جدید پست نخست وزیری را حفظ می‌کند، از بعد از رونمایی آمریکا از طرح صلح موسوم به «معامله قرن»، از لزوم آغاز انضمام ۳۰ درصد از کرانه باختری سخن گفته است.
برنامه «معامله قرن» پیشنهاد می‌کند که یهودی‌نشین‌هایی که در ۵۳ سال تسلط اسرائیل بر کرانه باختری ساخته شده و بیش از نیم میلیون اسرائیلی در آنها اسکان دارند، در دست اسرائیل باقی بماند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با ابراز خرسندی از رفع بن‌بست سیاسی و تشکیل ائتلافی که اساس یک دولت جدید در اسرائیل قرار گیرد، افزود که الحاق این بخش‌های کرانه باختری به خاک این کشور، یک تصمیم و اختیار مربوط به اسرائیل است.
وزیر خارجه آمریکا افزوده بود، واشینگتن «ضمن ادامه همکاری تنگاتنگ با اسرائیل» نظرات خود را «خصوصی» به دولت این کشور بیان می‌کند.
اما محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی، در واکنش به اظهارات آقای پومپئو گفت، فلسطینیان «دست‌بسته و بی‌تفاوت نخواهند ماند».
وی گفت، حکومت فلسطینی به آمریکا و اسرائیل نیز هشدار داده که بلافاصله پس از اقدام اسرائیل در الحاق، تصمیم نهادهای فلسطینی در خصوص لغو توافق‌ها با اسرائیل، اجرایی خواهد شد.
یک بیانیه دفتر سخنگوی آقای عباس نیز در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا مدعی شده که آقای پومپئو به دولت اسرائیل برای ادامه شهرک‌سازی‌ها و الحاق کرانه باختری «چراغ سبز» نشان داد، در حالی که این اقدامات «نقض تمامی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است و صلحی به ارمغان نمی‌آورد».
جناح‌های تندروی فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز گفته‌اند حتی با وجود بحران ویروس کرونا، تظاهرات ابراز خشم فلسطینیان در اعتراض به الحاق احتمالی از سرگرفته خواهد شد.
دونالد ترامپ بهمن گذشته در رونمایی از «معامله قرن» آن را یک طرح «برد- برد» نامید و گفت فلسطینیان می‌توانند همچنان برای رسیدن به کشور مستقل خود با اسرائیل مذاکره کنند که در آن صورت، آمریکا «قدم به قدم» همراه محمود عباس خواهد بود.
اما آقای عباس نقشه ارائه شده برای کشور فلسطین را به «یک قالب پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ» تشبیه کرد و گفت فلسطینیان «هرگز، هرگز، هرگز» به این «خیانت» تن در نخواهند داد.
با وجود این، جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ و طراح اصلی برنامه «معامله قرن» ماه گذشته فلسطینیان را به بازگشت به میز مذاکرات برای بهره بردن از ۵۰ میلیارد دلار امتیازات کلان اقتصادی این طرح که فرصتی بی‌سابقه برای شکوفایی زندگی فلسطینیان فراهم می‌کند، فراخوانده بود.
