کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند اعلام کرد صنایع تسلیحاتی اتحادیه باید در راستای «اقتصاد جنگی» فعالیت کنند.
به گزارش رویترز، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه، گفت کشورهای اتحادیه اروپا باید تسلیحات بیشتری از شرکت‌های اروپایی خریداری کرده و به این شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید تسلیحات کمک کنند تا «ریسک بیشتری را بپذیرند».
آقای برتون این راهبرد را در ارتباط با تهاجم روسیه به اوکراین که وارد سومین سال خود شده، ضروری نامید.
کمیسر صنعت اتحادیه اروپا که قبلاً از مسئولان شرکت‌های عمده فناوری فرانسه بوده، گفت اگر دونالد ترامپ که تعهدات واشینگتن در قبال ناتو را زیر سئوال برده، به کاخ سفید بازگردد، اروپا باید برای مراقبت از خود اقدامات بیشتری انجام داده و مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بپذیرد.
جنگ روسیه در اوکراین بسیاری از کشورهای اروپایی را وادار کرده تا بودجه دفاعی خود را بیشتر کنند اما عمده خریدهای تسلیحاتی آن در این دوره از کشورهای خارج از قاره اروپا انجام شده است.
۶۸ درصد از خریدهای تسلیحاتی اتحادیه اروپا در دو سال اخیر از کمپانی‌های آمریکایی بوده است.
تسریع در خرید مشترک تجهیزات نظامی برای اوکراین و همچنین پرکردن زرادخانه‌هایی که به دلیل ارسال تجهیزات رزمی آن به اوکراین خالی شده، از جمله اهداف راهبرد جدید اعلام شد.
مقامات اتحادیه اروپا نگران هستند که تلاش‌های مستقل کشورهای عضو به حد کافی مؤثر نباشد و می‌گویند لازم است که نهادهای اتحادیه اروپا سهم فعال‌تری در سیاست‌های صنایع دفاعی ایفا کنند.
این مقامات اروپایی ارتقای کارخانه‌های صنایع نظامی و دفاعی و دستیابی به ابزارهای جدید برای تقویت بنیادین شرکت‌ها در مقابل رقبای آمریکایی را لازم می‌دانند.
تیری برتون خواهان تشکیل یک صندوق ویژه اتحادیه اروپا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد یورو برای پروژه‌های دفاعی شده است.
بلژیک که ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را در دست دارد، روز ۱۵ اسفند راهبرد خود را به اعضای اتحادیه اروپا ارائه می‌کند.
اورسولا فون‌در‌لاین، که نامزدی خود را برای ادامه ریاست کمیسیون اروپا اعلام کرده، با انگشت گذاشتن بر کاستی‌های دفاعی اروپا از تقویت چشمگیر ظرفیت صنایع دفاعی حمایت کرده است.
ممنوعیت بسته‌بندی پلاستیکی و مقابله با واردات محصولات تولید شده از «استثمار»
شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا روز دوشنبه ۱۴ اسفند قانونی موقت را تصویب کردند که بسته‌بندی پلاستیکی یک‌بار مصرف در کافه‌ها و رستوران‌ها را از شش سال دیگر ممنوع و ملزم می‌کند که همه بسته‌بندی‌ها از مواد قابل بازیافت باشد.
آن‌ها امیدوارند مصرف پلاستیک تا ۹ سال دیگر به میزان ۱۰ درصد و تا ۱۴ سال دیگر (سال ۲۰۴۰) تا ۱۵ درصد کاهش یابد تا زباله‌های پلاستیک محدود شود.
ممنوعیت بسته‌بندی پلاستیکی یک‌بار مصرف از سال ۲۰۳۰ همچنین برای میوه‌ها، سبزیجات تازه فرآوری نشده، چاشنی‌ها و شکر، لوازم آرایش و بسته‌بندی چمدان‌ها در فرودگاه‌ها اعمال خواهد شد. استفاده از کیسه‌های پلاستیکی بسیار سبک نیز، جز برخی موارد استثنا، ممنوع خواهد بود.
فردریک ریس، یک قانون‌گذار بلژیکی، روز دوشنبه گفت این نخستین‌بار است که یک قانون محیط زیستی اتحادیه را به کاهش مصرف بسته‌بندی ملزم می‌کند.
او از همه بخش‌های صنعتی، کشورهای اتحادیه و همچنین از مصرف‌کنندگان خواست در مبارزه با استفاده از پلاستیک نقش فعال‌تری داشته باشند.
منع کاربرد مواد شیمیایی ماندگار نیز در بسته بندی مواد غذایی در نشست روز دوشنبه شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد کشورهای عضو و پارلمان آن را به زودی به عنوان قانون تصویب کنند تا اثرات آن برای بیماری‌هایی مانند سرطان، هرچه بیشتر محدود شود.
شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا در تصمیمی دیگر در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند به توافقی موقت دست یافتند که واردات محصولات ساخته شده توسط نیروهای «کار اجباری» به بازار کشورهای اتحادیه را ممنوع می‌کند.
محصولات ساخت اروپا نیز که بخش یا قطعاتی از آن حاصل کار اجباری در کشورهای خارج از اتحادیه باشد، منع شد.
وزیر اقتصاد و کار بلژیک گفت الگوی تجاری شرکت‌هایی که بر پایه استثمار نیروی کار است، باید در هم شکسته شود.
این توافق موقت هنوز قدرت اجرایی ندارد بلکه باید به قانون پارلمان اروپا و قانون ۲۷ کشور عضو اتحادیه تبدیل شود.
