پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن با تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات فراخواند و این اقدام را گامی در جهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست.
این قطعنامه خاطرنشان می‌کند که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مرداد امسال، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به‌طرزی «چشمگیر» افزایش یافته است.
گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی است که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۱۵ زن در سایه دادرسی‌های «ناعادلانه» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.
ژولیا بوربون فرناندز، نماینده سازمان مردم‌نهاد «همه با هم علیه مجازات اعدام» پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفته بود اکثر زنان در ایران به جرم «قتل عمد» شریک زندگی خود اعدام می‌شوند. این در حالی است که اغلب این قتل‌ها با انگیزه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی و یا انواع خشونت خانگی رخ می‌دهند.
علاوه بر این، بر اساس گزارشی که بخش خبری وب‌سایت پارلمان اروپا منتشر کرده، در متن این قطعنامه به مسئله اجرای بی‌رویه مجازات اعدام برای گروه‌های اقلیت در ایران اشاره شده است.
در این بخش آمده است که مجازات اعدام در ایران در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی و دیگر اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و بهاییان و همچنین دگرباشان جنسی (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو) به شکلی بی‌رویه اعمال می‌شود.
پارلمان اروپا همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با اصلاح فوری ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در هر شرایطی و به صراحت ممنوع شود.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، برای کودک-مجرمانی که «عدم بلوغ ذهنی» آن‌ها اثبات شود، ممکن است مجازات‌های دیگری جز اعدام در نظر گرفته شود.
تنها در سال گذشته میلادی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست‌کم دو کودک-مجرم شامل آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری را اجرا کرد.
قطعنامه مصوب پارلمان اروپا می‌افزاید که فقط در ژانویه ۲۰۲۲ (از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن) هشتاد و پنج نوجوان بزهکار در کشور در صف اجرای حکم اعدام بوده‌اند.
متن این قطعنامه با ۶۱۷ رای موافق، هشت رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع به تصویب رسید.
سازمان ملل متحد نیز پیش از این در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن اعدام شدند. بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ضمن ارائه این گزارش از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
آقای رحمان در این گزارش تاکید کرده بود که با توجه به «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه و همچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی در ایران، بیشتر اعدام‌ها – اگر نگوییم همه – به شیوه «خودسرانه» در جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند.
