یک عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران می‌گوید «اتحادیهٔ اروپا» به صادرکنندگان پستهٔ ایرانی شش ماه مهلت داده تا علاوه بر رفع آلودگی، کیفیت محصولات خود را نیز افزایش دهند.
پیش از این، اتحادیهٔ صادرکنندگان خشکبار ایران خبر داده بود که اتحادیهٔ اروپا به‌دلیل آلودگی پستهٔ ایرانی به «سم قارچی آفلاتوکسین»، از ۲۸ آبان ۱۴۰۳، ورود این محصول به این اتحادیه را ممنوع می‌کند.
با این حال، آن‌طور که مظفر محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران، روز پنجشنبه ۲۴ آبان گفته است، پس از مذاکرات و درخواست مهلت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتحادیهٔ اروپا موافقت کرده که یک مهلت شش‌ماهه به ایران برای رفع این مشکلات بدهد.
به گفتهٔ یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران نیز این «آخرین فرصتی است که به ایران داده شده تا بتواند مانع افزایش افلاتوکسین در محصول پسته شود».
براساس این گزارش، مقام‌های مسئول ایرانی با طرف‌های اروپایی توافق کرده‌اند که در شش ماه آینده با «آزمایش‌های حرفه‌ای‌تر، اصلاح در روش‌های انبارداری، نگهداری و ارسال محموله‌های پسته»، کیفیت محصولات خود را به سطح استاندارد برسانند.
محمدی اضافه کرده که اتحادیهٔ اروپا حدود یک سال پیش هشدارهایی را دربارهٔ امکان ممنوعیت ورود پسته ایران مطرح کرده بود، اما «به‌دلیل برخی سهل‌انگاری‌ها اقدامات لازم برای رفع آلودگی‌ها و بهبود کیفیت پسته تولیدی صورت نگرفت».
پیش‌تر نیز محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، اختلاف فنی بر سر پروتکل‌های بهداشتی را عامل برگشت ۱۶ محموله از ۲۲۶ محموله پسته صادرشده به اتحادیه اروپا اعلام کرده بود.
افزایش انتقادها از وزارت جهاد کشاورزی
مهلت شش‌ماههٔ اتحادیه اروپا به ایران برای بهبود کیفیت پسته ایرانی، در حالی ارائه شده که سیامک شهریاری، عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، آلودگی پسته‌های صادراتی ایران به سم قارچی افلاتوکسین را تأیید کرده است.
او گفته که «متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اخطار اتحادیه اروپا عملکرد مطلوبی نداشته و پاسخ قانع‌کننده‌ای به آنها نداد؛ ضمن اینکه خیلی دیر پاسخ داد».
شهریاری افزوده که پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت ورود پستهٔ ایرانی، وزارت کشاورزی در این زمینه «اطلاع‌رسانی نکرد تا اینکه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران حدود دو هفته پیش از این موضوع آگاهی پیدا کرد» و وارد رایزنی با طرف‌های غربی شد.
به گفتهٔ او، «اروپا اعلام کرده این آخرین فرصتی است که به ایران داده می‌شود تا بتواند مانع افزایش افلاتوکسین در محصول پسته شود.»
پس از اولتیماتوم اروپا انتقادها از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در رفع مشکلات صادرات پسته ایرانی افزایش یافته است.
این انتقادها به ویژه از آن رو مطرح شده که بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، به‌طور منظم با این وزارتخانه جلساتی دارد و در جریان ریز مشکلات قرار می‌گیرد.
علت ایجاد سم قارچی آفلاتوکسین، «فرآوری نادرست و برداشت دیرهنگام پسته» عنوان می‌شود و مقام‌های اتحادیه‌های صنفی مرتبط، مسئولیت رفع این خطاها را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران تأکید کرده: «در پی چنین عملکردهایی است که ارزش صادرات پسته ایران از ۲.۵ میلیارد دلار به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده و آمریکا و ترکیه در رقابت با ایران در این بازار جولان می‌دهند.»
پستهٔ ایرانی «محصولی ملی» است
مظفر محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران با انتقاد از «اختلال» در صادرات پستهٔ ایرانی به عنوان یک «محصول ملی»، گفت در یک سال گذشته ورود خودروسازان به عرصه صادرات پسته، «اختلالات زیادی» در روند صادرات این محصول به وجود آورده است.
او افزود که آنها «تخصص لازم را در این حوزه ندارند و باعث شدند پسته ایران به قیمت‌هایی پایین‌تر از بهای جهانی در بازارهای صادراتی عرضه شود و برای همین صادرکنندگان واقعی پسته را در روند قیمت‌گذاری با چالش روبه‌رو کردند.»
خودروسازان از مدت‌ها قبل برای تأمین بخشی از ارز موردنیاز خود که بر اثر تحریم‌ها با محدودیت بسیار مواجه شده است، به صادرات کالاهای غیر‌خودرویی روی آورده‌اند.
پستهٔ ایرانی تنها محصولی نیست که صادرات آن در بازارهای جهانی با مشکلاتی مواجه شده و رقبا موفق به ربودن گوی سبقت از تولیدکنندگان ایرانی شده‌اند. فرش و زعفران ایرانی نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستند.
خبرگزاری‌های ایران نوشته‌اند که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز جمعه، ۲۵ آبان پس از بازدید از نمایشگاه فرش دستباف ایرانی، گفت که این وزارتخانه به همه سفارتخانه‌ها دستور داده برای صادرات هر چه بیشتر محصولات ایرانی و در رأس آنها فرش تلاش کنند.
با اینکه او گفته بخشی از موانع موجود در زمینه صادرات این کالا و کالاهای مشابه، ریشه در تحریم‌ها دارند و بخشی دیگر مربوط به قوانین صادراتی است، اما اشاره‌ای به رعایت‌نشدن استاندارهای جهانی به عنوان یکی از عوامل ناکامی در این زمینه نکرده است.
