بر اساس گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال پیش از آن، ۷۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین تعداد سالانه از سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است.
در پانزدهمین گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» که روز پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین، منتشر شد آمده است در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۲۱ که ۳۳۳ تن بوده، ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ اعدام یعنی ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران به اتهام قتل صورت گرفته که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بوده و حداقل ۲۵۶ مورد یعنی ۴۴ درصد در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر انجام شده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی و حداقل ۱۵ نفر از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شده‌اند.
شمار مجرمان نوجوان اعدام‌شده نیز حداقل سه نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده‌اند، دست‌کم ۱۶ نفر اعلام شده است.
این آمارها در حالی در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که مقامات و نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی از اعلام اخبار رسمی و آمار کلی اعدام‌ها خودداری می‌کنند و به همین دلیل مواردی از اعدام‌ها در آمارهای نهادهای حقوق بشری شاید هیچ‌گاه گنجانده نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در روز ۲۴ اسفند اعلام کرده بود که طی دو ماه و نیم از ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۳۸ نفر در ایران از جمله دو معترض اعدام شده‌اند و اتهام ۸۸ نفر از اعدام‌شدگان نیز مربوط به «مواد مخدر» بوده است.
محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، همزمان با ارائه گزارش این سازمان درباره وضعیت اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲ گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده و حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده است.»
آقای امیری مقدم از متهمان غیرسیاسی با عنوان «قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی» نام برد و افزود: «برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»
بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از احکام اعدام سال گذشته میلادی پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» و طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند و ۴۴ درصد به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط بوده است.
در واکنش به افزایش آمار اعدام در ایران، رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران هشدار داد و تأکید کرد که لغو مجازات اعدام برای این جرایم «باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.»
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌هایی است که هم‌چنان به اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهد و در سال‌های گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشری درباره آمار بالا و فزاینده این حکم در ایران هشدار داده‌اند.
