در تیرماه سال جاری، حسن روحانی لایحهی الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. پروتکلی اختیاری کنوانسیون حقوق کودک که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
کمتر از یک ماه بعد، مجلس دهم با طرح یک فوریت آن را اعلام وصول کرد و علیرغم مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با آن، از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی تایید شد.
این لایحه باید در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شود، با این حال کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، میگوید که از دستور کار مجلس خارج شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عودت شده است.
کبری خزعلی، روز ۲۴ آبانماه در گفتوگو با خبرگزاری مهر مشخصا میگوید که این لایحه به دلیل اعتراضات فراوان از سوی سازمانها و نهادهای انقلابی، مجامع دانشآموزی، بسیج، حوزهها و مراکز پژوهشی، و بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتبانی نیروهای مسلح از دستور کار مجلس خارج شده است.
سمیرا قرائی در گزارشی رادیویی و در گفتوگو با احسان محرابی، خبرنگار پارلمانی سابق و سعید پیوندی، جامعهشناس، به این خبر پرداخته است.