عضو کمیسیون مجلس: آزادی محمدرضا رحیمی غیرقانونی است

مهدی دواتگری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در این نهاد، به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اعتراض کرد و آزادی او به قید وثیقه را «غیرقانونی» خواند.

این نماینده مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه شرق گفته است که «از مسئولان ارشد قوه قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی» کنند.

این نماینده مجلس در مصاحبه خود همچنین آقای رحیمی را در پرونده معروف به بیمه ایران «علت اصلی» توصیف کرده و این پرسش را مطرح کرده است که چرا او «که علت اصلی است» آزاد است، اما «دیگران» به زندان افتاده‌اند.

روز یازدهم دی‌ماه، علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق میان‌دستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرده بود و دادستانی تهران نیز در پی این اظهارات علیه علی مطهری اعلام جرم کرد.

در همین رابطه دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.»

دادستانی تهران در حالی خبر از صدور قرار وثیقه برای محمدرضا رحیمی می‌داد که وکیل او محمدرضا نادری، وکیل مدافع رحیمی، پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دریافت هر گونه احضاریه‌ توسط وکیل مدافعش در رابطه با پرونده بیمه ایران را تکذیب کرده بود.

اعتراض مهدی دواتگری، نماینده مجلس، نیز بر مبنای همین بیانیه دادستانی تهران است و این نکته که چه طور بدون صدور قرار بازداشت موقت برای آقای رحیمی وثیقه صادر شده است و به همین خاطر آزادی رحیمی به قید وثیقه «غیرقانونی» است.

در ابتدای خردادماه سال گذشته، رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران آغاز شد، پرونده‌ای که در آن تعدادی از کارمندان شرکت بیمه ایران متهم به پول‌شویی، مشارکت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع از محل چک‌های جعلی شدند.

در هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده، یکی از متهمان اصلی با نام «د. س» که از او با عنوان «جعبه سیاه» پرونده یاد می‌شد اعتراف کرد که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون وقت احمدی‌نژاد، واریز کرده است، اعترافی که «د. س» بعد‌تر آن‌ را انکار کرده و گفت که تحت فشار این اظهارات را بیان کرده است.

از آقای رحیمی در ابتدا با نام اختصاری «م. ر» یاد می‌شد که بعد‌تر نام کامل او در رسانه‌های مختلف از جمله وب‌سایت «بازتاب» منتشر شد. این اتفاق سبب واکنش شخص رحیمی و دفتر نهاد ریاست‌ جمهوری و شکایت از خبرگزاری بازتاب و چند رسانه دیگر از جمله مجله «پنجره» به مدیر مسئولی علی‌رضا ذاکانی و همچنین الیاس نادران و احمد توکلی، دو نماینده مجلس هشتم، شد.

رحیمی شکایت خود را بر این اساس تنظیم کرده بود که چون هنوز هیچ جرمی متوجه او نیست و اتهاماتش اثبات نشده، نامش نباید به شکل عمومی منتشر می‌شده است.

نزدیک به صد متهم پرونده اختلاس بیمه ایران تاکنون در دو نوبت از خردادماه سال گذشته تا آذرماه سال جاری در دادگاه حاضر و احکام خود را دریافت کرده‌اند.