«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی»، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدینژاد، بازتاب گستردهای در روزنامههای جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشته است. روزنامهها در عین حال از «دفاع همراه با تهدید» احمدینژاد از مقامهای ارشد دولتی در قبال اتهام فساد مالی خبر دادهاند.
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» با مروری بر «سرنوشت روسای جمهور ایران» نوشته است که سرنوشت شش رئیس جمهور نشان میدهد که به غیر از علی خامنهای، بقیه آماج اتهام و برخورد حاکمیت قرار گرفتهاند و چنین رویکردی «نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
«دفاع همراه با تهدید» احمدینژاد در مقابل افشاگریها از فساد مالی دولتیها
«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی»، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدینژاد، بازتاب گستردهای در روزنامههای جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشته است.
روزنامه خراسان گزارش داده است که در هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی که روز دوشنبه برگزار شد یکی از متهمان که این روزنامه او را با اسم اختصاری «د- س» معرفی کرده گفت که «مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان به حساب «م-ر» رئیس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) واریز کرده است».
به نوشته این روزنامه، این متهم در پاسخ به سوال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به جابر ابدالی، از نزدیکان محمدرضا رحیمی، دادهاید گفت که «بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق چک، ۲ میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام مرتضی تمدن استاندار تهران از من گرفت، و همچنین یک خانه ۵ میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت، اما در این مدت نه او و نه محمدرضا رحیمی هیچ کاری برای من انجام ندادهاند».
خراسان از قول این متهم پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پولها شدم، آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کرده بودند».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است که «متهم اصلی پرونده اختلاس در بیمه ایران علیه محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات» و معاون فعلی احمدینژاد دست به افشاگری زده است.
این روزنامه نوشته است که در این جلسه «د. س» یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه به دفاع از خود پرداخت و گفت که «من سال ۸۶ با آقای «جابر ابدالی» از طریق آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران آشنا شدم و ایشان رابط بین من و آقای «ر» (محمدرضا رحیمی) بود» و «من یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب آقای «ر» واریز کردم».
از قول این متهم اختلاس بیمه و استانداری نوشته شده است که «برای پرداخت پول» به محمدرضا رحیمی «من در فشار بودم» و «هر بار که با من تماس میگرفتند صدای آقای محمدرضا رحیمی میآمد» و «همچنین پسران دو نفر از مسئولان رسمی و پسر آقای «ب» یکی از نمایندگان مجلس را به دفتر من میآوردند».
روزنامه دنیای اقتصاد از واکنش محمود احمدینژاد به «گسترش دامنه اتهامات علیه دولت» خبر داده و از قول احمدینژاد نوشته است که «مسابقه تهمت و دروغ راه انداختهاند».
این روزنامه با اشاره به برگزاری «دادگاه پشت دادگاه؛ دادگاه فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، دادگاه اختلاس از بیمه ایران و در این میان نام برخی مقامات ارشد دولتی که هر از گاهی در هر دادگاه با حروف اختصاری طرح میشود» نوشته است که «سرانجام، اما نامهایی در هر دو دادگاه به گوش رسید که محمود احمدینژاد نتوانست از کنار آنها به راحتی بگذرد و به رسم دیرینهاش، زبان به حمایت و دفاع از همکاران خود باز کرد. چه این که به گفته خودش کابینه خط قرمز است».
روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که واکنش جدید احمدینژاد «دفاعیات توام با هشدار اوست از همکارانی که نام برخی از آنها دستکم در دو سه هفته گذشته در هر دو دادگاه از زبان متهمان اصلی پرونده برده شده است».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد «ادعاهای مطرح شده» را تکذیب کرده و گفته است که «صحبتهایی که آقای «د. س» در دادگاه کرده است، کاملا بیپایه و اساس است یا این که حداقل از لحاظ آن چه که مربوط به آقای رحیمی میشود بیپایه است».
به نوشته این روزنامه، وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد تاکید کرده که «من تصمیم دارم از او به جهت نشر اکاذیب و افترا شکایت کنم» و «همچنین از سایتهایی که این اخبار را همین طور بیمحابا و بدون رعایت حقوق اشخاصی که در دادگاه و پرونده حضور ندارند، در رسانه یا نشریه خود منعکس کردهاند، شکایت خواهیم کرد».
روزنامه تهران امروز نیز با تاکید بر «اعتراف صریح علیه مقامات دولت» در دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران، گزارش داده است که «پس از طرح نام برخی مدیران دولتی در دادگاههای مشهور به دادگاههای اختلاس، رویکرد تهاجمی مجموعه دولت به دستگاه قضایی» آغاز شده است.
این روزنامه با اشاره به واکنش روز دوشنبه محمود احمدینژاد که گفته است «فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همانهایی که اصل کاری هستند» و «فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم»، به شعارهای انتخاباتی احمدینژاد در سال ۸۴ و تکرار آن در همه هفت سال گذشته اشاره کرده و نوشته است که «رئیس جمهور بارها طی سالیان گذشته از دانهدرشتها و مفسدان بزرگ اقتصادی نام برده و هرازگاهی گفته که اسامی آنان در جیب من است. ولی آیا «اصل کار»تر از آقای «م. ر» (محمدرضا رحیمی) وجود دارد که اکنون یکی از متهمین اصلی دادگاه بیمه ایران است؟!»
این روزنامه تاکید کرده است که «اظهارات احمدینژاد در حالی مطرح میشود که همچنان یک سوال بزرگ درباره مشی رئیس جمهور برای معرفی مفسدان مطرح است و آن این که «اصل کاریها» چه کسانی هستند که احمدینژاد این بار اتهامات را متوجه آنان کرده است؟!»
تیمور علیعسگری از نمایندگان مجلس هفتم نیز طی یادداشتی خطاب به سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که بیش از چهار سال پیش و «پس از انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کمیسیون اصل ۹۰، از دخالتهای دولتی، رأی خریدنها، تخلفات گسترده جمعی از منتخبین و توزیع پول از سوی چند نفر از مسئولان وقت دیوان محاسبات در امر انتخابات پردهبرداری کردم».
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که پرونده تصاحب و توزیع غیرقانونی پول از سوی محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات و معاون اول فعلی احمدینژاد همان زمان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم مطرح بود و محمدرضا فاکر رئیس این کمیسیون تاکید داشت که باید «کسانی که اصولگرایان» را با فساد مالی «لجنمالی» کردهاند برخورد شود، اما پایان مجلس هشتم و مرگ محمدرضا فاکر مانع از پیگیری آن پرونده شد.
نویسنده یادداشت روزنامه مردمسالاری با اشاره به نقش شماری از نمایندگان حامی دولت از جمله مهدی کوچکزاده و حمید رسایی در جریان توزیع پول از سوی محمدرضا رحیمی در میان نمایندگان مجلس، خطاب به قاضی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «بررسی نحوه استحصال پولهای یادشده و چگونگی توزیع آن برای امر انتخابات برای دادگاه میتواند بسیار قابل اهمیت باشد».
تیمور علیعسگری در روزنامه مردمسالاری تاکید کرده که حضور محمدرضا رحیمی «سرحلقه باند خانه فاطمی در دادگاه در مقطع فعلی ضرورتی انکارناپذیر است و برخورداری او از قدرت سیاسی و حضورش در دولت نمیتواند مانع از رسیدگی قضایی باشد».
«برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو» طی سه ماه
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
محمدحسین نجاتی طی گزارشی با تیتر «یاران فرهاد چراغ خاموش آمدند» در روزنامه شرق با تاکید بر این که با گذشت سه ماه پس از آن که فرهاد دانشجو با حکم برادرش کامران دانشجو وزیر علوم به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد «۴۲ مدیر ارشد عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی با حکم فرهاد دانشجو از کار برکنار شدهاند». این روزنامه اسامی ۴۲ مدیر برکنار شده دانشگاه آزاد و نیز منصوبان جدید در این سمتها را منتشر کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، بر اساس احکام مدیریتی جدید که از سوی «فرهاد دانشجو» از ابتدای مدیریت سه ماههاش در دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است دستکم «۱۶ رئیس دانشگاه و رئیس منطقه مهم و تاثیرگذار این دانشگاه، ۱۳ معاون دانشگاه و ۱۳ پست مدیریتی و مشاور از کار خود برکنار شدهاند» و مدیران مورد نظر فرهاد دانشجو جایگزین آنها شدهاند.
در این فهرست همچنین اشاره شده که از جمله مجید عباسپور از ریاست «واحد علوم و تحقیقات تهران» برکنار و خسرو دانشجو برادر دیگر فرهاد و کامران دانشجو به عنوان مدیر جدید این واحد منصوب شده است.
روزنامه شرق همچنین نوشته است که بررسی انتصابات «فرهاد دانشجو» در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد «او جریانها و انشعابات اصلی و تاثیرگذار در دوره گذشته دانشگاه آزاد اسلامی را در تغییرات خود نشانه رفته است»، مسئلهای که پس از خروج عبدالله جاسبی رئیس ۳۰ساله دانشگاه آزاد اسلامی پیشبینی میشد، «اما از منظر ضرورت اصل ثبات مدیریتی در فضای دانشگاهی قابل پیشبینی و تحلیل نبوده و نیست».
این روزنامه همچنین تاکید کرده است که این تغییرات «فاز اول تغییرات در دانشگاه آزاد بوده» و «به نظر میرسد گام دوم تغییرات این بار نه از سوی فرهاد دانشجو، بلکه از سوی مدیران جدید دانشگاه آزاد اسلامی» و با تغییر مدیران میانی دانشگاه آزاد صورت میگیرد.
نام خانوادگی اصلی کامران، فرهاد و خسرو «دانشجو» که به ترتیب اکنون در سمتهای وزیر علوم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، و رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت آموزش عالی و دانشگاههای ایران را در اختیار گرفتهاند، «کسائیان» است. کامران و فرهاد دانشجو در زمان صدور فتوای قتل سلمان رشدی در انگلیس مشغول به تحصیل بودند، اما پس از حمله به یک کتابفروشی از این کشور اخراج شدند.
کامران دانشجو پیشتر سمتهای استاندار تهران و معاون سیاسی وزارت کشور را در دولت احمدینژاد بر عهده داشته است و در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری، علی نجفی توانا وکیل یکی از متهمان خواهان احضار او به همراه مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران به دادگاه شد.
«با روسای جمهور ایران چه کنیم؟»
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» نوشته است که «نگاهی به سرنوشت روسای جمهور در کشور ما نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
امیر محبیان، سرمقالهنویس این روزنامه، با یادآوری سرنوشت روسای جمهوری پیشین در ایران نوشته است که «رئیس جمهور نخست، ابوالحسن بنی صدر پس از ایجاد بحرانهایی همراه با رئیس یکی از جریانهای تندرو و خشن معارض انقلاب از کشور گریخت. رئیس جمهور دوم، محمدعلی رجایی کمتر از یک ماه از ورود به دفتر ریاست جمهوری به همراه نخست وزیر خود، بدست همپیمانان رئیس جمهور سابق ترور شد»، اما «خوشبختانه رئیس جمهور سوم (علی خامنهای)، در محیطی باثباتتر دوره خویش را به پایان برد و مسند در اختیار چهارمین رئیس جمهور یعنی آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت».
او همچنین نوشته است که «هاشمی تا در مسند بود با مشکلی جدی مواجه نشد، ولی کمکم در دوره رئیس جمهور پنجم، آقای خاتمی، تهاجمات به او از سوی رادیکالهای موسوم به اصلاحطلب شروع شد و با برچسبهایی چون عالیجناب سرخ پوش و غیره ترور شخصیتی او آغاز گشت» و «البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبیات محترمانه و ویژهای قبلا آغاز کرده بود».
رسالت با اشاره به این که «هاشمی، به مرور علیرغم ناهمگن بودن دیدگاههای سیاسی با اصلاحطلبان با چرخش هواداران تشکیلاتیاش، کارگزاران، در دستهبندیها به سوی اصلاحطلبان غلطید» اشاره کرده که «اگر نبود زیرکی او در چرخشهای سریع در حوزه بازیهای سیاسی شاید همین حضور کمرنگ شده فعلی را هم از هاشمی شاهد نبودیم» و «فعلا که او را بعضیها دورشده از آرمانهای انقلاب تلقی کرده و در بازیهای سیاسی از ظرفیت منفیای که برای او قائلند برای خود جایگاه سیاسی تعریف کرده و رای جمع میکنند».
نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت سپس به «رئیس جمهور پنجم، خاتمی» اشاره کرده و نوشته خاتمی «از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد. خصلت نرمخویی و فشارپذیری، او را بر کرسی ریاست جمهوری نگه داشت ولی رفیق و رقیب را از او رنجاند. روحیه محافظهکاری خاتمی تا به حال تیغههای تیزی را از سر او دور کرده ولی تزلزل جایگاه را نیز برایش به ارمغان آورده است».
امیرمحبیان سرانجام به سراغ محمود احمدینژاد رفته و نوشته است که «اما ششمین رئیس جمهور؛ احمدینژاد، که در نبردی گلادیاتورگونه به قدرت رسید؛ گمان میرفت با حمایت همهجانبه اصولگرایان و ضعف روزافزون رقبای اصلاحطلب ثبات را به مسند ریاست جمهوری برگرداند اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت» و «اگر نبود رقابت او با رقبای سنتی اصولگرایان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد».
این روزنامه با اشاره به این که «در دور دوم هم برچسبهایی بر احمدینژاد خورده است که نه فقط جایگاه سیاسی و باورهای انقلابی او را هدف گرفت، بلکه ایمان او را نیز زیر سوال برده است».
سرمقالهنویس روزنامه رسالت با طرح این پرسش که «اشکال کجاست؟» پرسیده که در میان شش نفری که طی سه دهه گذشته به ریاست جمهوری اسلامی رسیدهاند «چرا جز یک مورد (علی خامنهای) کسی سر به سلامت نبرده است؟» و «آیا اشکال در قانون اساسی و ساختار قانونی ماست که از روسای جمهور اپوزیسیون یا شبه اپوزیسیون میسازد؟ یا این امر به خصلتهای اخلاقی و سیاسی برگزیدگان این منصب یا ناپختگیهای سیاسی برمیگردد؟»
امیر محبیان با تاکید بر این که «روسای جمهور کشور که برگزیده یک ملت هستند برای ما باید چونان سرمایههایی ارزشمند تلقی شوند» به مقامهای ارشد حکومتی توصیه کرده که روسای جمهور سابق نباید به دور از تیغهای نقد باشند ولی با آنان نیز نباید آن چنان بیبرنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و توصیف تاریخ انقلاب اسلامی دچار گرفتاری شده و دائما بگوییم؛ بنی صدر رئیس جمهور نخستین بود ولی بعد ضدانقلاب شد. هاشمی دو دوره رئیس جمهور بود ولی بعد از راه انقلاب برون افتاد؛ خاتمی دو دوره رئیس جمهور شد ولی سکولار و در پی براندازی بود. احمدینژاد هم دو دوره رئیس جمهور شد ولی هر چند اصولگرا بود ولی صدر جریان انحرافی و... هم بود».
مرگ هفت نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی (چوب) متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
این روزنامه اشارهای به اسم شهری که مرگ هفت تن بر اثر مصرف الکل صنعتی در آن روی داده نکرده، اما نوشته است که «در یکی از شهرهای شمالی کشور در اثر سوءمصرف متانول که به الکل چوب شهرت دارد، از ۱۰ خردادماه تا ۲۱ خردادماه ۲۴ نفر دچار مسمومیت شدند».
روزنامه ابتکار اسامی جانباختگان بر اثر مصرف الکل صنعتی را منتشر نکرده و نوشته است که «از میان مصدومان تاکنون هفت نفر جان خود را از دست داده و حال عمومی سه مصدوم نیز وخیم گزارش شده است که در حال حاضر در بیمارستانهای یکی از شهرهای شمالی کشور بستری هستند».
پیشتر نیز موارد متعددی از مرگ بر اثر مصرف مشروبهای مسموم و الکل صنعتی در شهرهای مختلف ایران از جمله رشت در شمال و قم در مرکز و همچنین مشهد گزارش شده است. از جمله در ۱۴ فروردین ۱۳۸۸، یدالله حسینی رئیس پلیس امنیت عمومی گیلان اعلام کرد که «۱۳ تن» در شهر رشت به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختهاند.
در ۲۰ اردیبهشت سال ۸۸ نیز دادستان مشهد گفت که «بر اثر مصرف مشروبات الکلی آلوده تاکنون هشت نفر جان خود را از دست دادهاند».
فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
به نوشته این روزنامه، ناصر سودانى نماینده اهواز در مجلس گفت که «به پیشنهاد نمایندگان استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور متنى براى تشکیل فراکسیون مبارزه با گرد و غبار تهیه شده است» و «و بر اساس آن فردا عضوگیرى از نمایندگان انجام مى شود».
این نماینده مجلس در عین حال گفته است که «نظر من این بود که موضوع مبارزه با گرد و غبار را فراکسیون محیط زیست مى تواند پیگیرى کند ولى اصرار نمایندگان بر آن است که این موضوع از طریق فراکسیون مستقل دنبال شود» و «در این فراکسیون نمایندگانى از استانهاى خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و مرکزى و سایر استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور عضو» میشوند.
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» با مروری بر «سرنوشت روسای جمهور ایران» نوشته است که سرنوشت شش رئیس جمهور نشان میدهد که به غیر از علی خامنهای، بقیه آماج اتهام و برخورد حاکمیت قرار گرفتهاند و چنین رویکردی «نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
«دفاع همراه با تهدید» احمدینژاد در مقابل افشاگریها از فساد مالی دولتیها
«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی»، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدینژاد، بازتاب گستردهای در روزنامههای جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشته است.
روزنامه خراسان گزارش داده است که در هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی که روز دوشنبه برگزار شد یکی از متهمان که این روزنامه او را با اسم اختصاری «د- س» معرفی کرده گفت که «مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان به حساب «م-ر» رئیس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) واریز کرده است».
به نوشته این روزنامه، این متهم در پاسخ به سوال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به جابر ابدالی، از نزدیکان محمدرضا رحیمی، دادهاید گفت که «بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق چک، ۲ میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام مرتضی تمدن استاندار تهران از من گرفت، و همچنین یک خانه ۵ میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت، اما در این مدت نه او و نه محمدرضا رحیمی هیچ کاری برای من انجام ندادهاند».
خراسان از قول این متهم پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پولها شدم، آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کرده بودند».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است که «متهم اصلی پرونده اختلاس در بیمه ایران علیه محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات» و معاون فعلی احمدینژاد دست به افشاگری زده است.
این روزنامه نوشته است که در این جلسه «د. س» یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه به دفاع از خود پرداخت و گفت که «من سال ۸۶ با آقای «جابر ابدالی» از طریق آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران آشنا شدم و ایشان رابط بین من و آقای «ر» (محمدرضا رحیمی) بود» و «من یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب آقای «ر» واریز کردم».
از قول این متهم اختلاس بیمه و استانداری نوشته شده است که «برای پرداخت پول» به محمدرضا رحیمی «من در فشار بودم» و «هر بار که با من تماس میگرفتند صدای آقای محمدرضا رحیمی میآمد» و «همچنین پسران دو نفر از مسئولان رسمی و پسر آقای «ب» یکی از نمایندگان مجلس را به دفتر من میآوردند».
روزنامه دنیای اقتصاد از واکنش محمود احمدینژاد به «گسترش دامنه اتهامات علیه دولت» خبر داده و از قول احمدینژاد نوشته است که «مسابقه تهمت و دروغ راه انداختهاند».
این روزنامه با اشاره به برگزاری «دادگاه پشت دادگاه؛ دادگاه فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، دادگاه اختلاس از بیمه ایران و در این میان نام برخی مقامات ارشد دولتی که هر از گاهی در هر دادگاه با حروف اختصاری طرح میشود» نوشته است که «سرانجام، اما نامهایی در هر دو دادگاه به گوش رسید که محمود احمدینژاد نتوانست از کنار آنها به راحتی بگذرد و به رسم دیرینهاش، زبان به حمایت و دفاع از همکاران خود باز کرد. چه این که به گفته خودش کابینه خط قرمز است».
روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که واکنش جدید احمدینژاد «دفاعیات توام با هشدار اوست از همکارانی که نام برخی از آنها دستکم در دو سه هفته گذشته در هر دو دادگاه از زبان متهمان اصلی پرونده برده شده است».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد «ادعاهای مطرح شده» را تکذیب کرده و گفته است که «صحبتهایی که آقای «د. س» در دادگاه کرده است، کاملا بیپایه و اساس است یا این که حداقل از لحاظ آن چه که مربوط به آقای رحیمی میشود بیپایه است».
به نوشته این روزنامه، وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد تاکید کرده که «من تصمیم دارم از او به جهت نشر اکاذیب و افترا شکایت کنم» و «همچنین از سایتهایی که این اخبار را همین طور بیمحابا و بدون رعایت حقوق اشخاصی که در دادگاه و پرونده حضور ندارند، در رسانه یا نشریه خود منعکس کردهاند، شکایت خواهیم کرد».
روزنامه تهران امروز نیز با تاکید بر «اعتراف صریح علیه مقامات دولت» در دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران، گزارش داده است که «پس از طرح نام برخی مدیران دولتی در دادگاههای مشهور به دادگاههای اختلاس، رویکرد تهاجمی مجموعه دولت به دستگاه قضایی» آغاز شده است.
این روزنامه با اشاره به واکنش روز دوشنبه محمود احمدینژاد که گفته است «فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همانهایی که اصل کاری هستند» و «فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم»، به شعارهای انتخاباتی احمدینژاد در سال ۸۴ و تکرار آن در همه هفت سال گذشته اشاره کرده و نوشته است که «رئیس جمهور بارها طی سالیان گذشته از دانهدرشتها و مفسدان بزرگ اقتصادی نام برده و هرازگاهی گفته که اسامی آنان در جیب من است. ولی آیا «اصل کار»تر از آقای «م. ر» (محمدرضا رحیمی) وجود دارد که اکنون یکی از متهمین اصلی دادگاه بیمه ایران است؟!»
این روزنامه تاکید کرده است که «اظهارات احمدینژاد در حالی مطرح میشود که همچنان یک سوال بزرگ درباره مشی رئیس جمهور برای معرفی مفسدان مطرح است و آن این که «اصل کاریها» چه کسانی هستند که احمدینژاد این بار اتهامات را متوجه آنان کرده است؟!»
تیمور علیعسگری از نمایندگان مجلس هفتم نیز طی یادداشتی خطاب به سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که بیش از چهار سال پیش و «پس از انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کمیسیون اصل ۹۰، از دخالتهای دولتی، رأی خریدنها، تخلفات گسترده جمعی از منتخبین و توزیع پول از سوی چند نفر از مسئولان وقت دیوان محاسبات در امر انتخابات پردهبرداری کردم».
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که پرونده تصاحب و توزیع غیرقانونی پول از سوی محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات و معاون اول فعلی احمدینژاد همان زمان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم مطرح بود و محمدرضا فاکر رئیس این کمیسیون تاکید داشت که باید «کسانی که اصولگرایان» را با فساد مالی «لجنمالی» کردهاند برخورد شود، اما پایان مجلس هشتم و مرگ محمدرضا فاکر مانع از پیگیری آن پرونده شد.
نویسنده یادداشت روزنامه مردمسالاری با اشاره به نقش شماری از نمایندگان حامی دولت از جمله مهدی کوچکزاده و حمید رسایی در جریان توزیع پول از سوی محمدرضا رحیمی در میان نمایندگان مجلس، خطاب به قاضی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «بررسی نحوه استحصال پولهای یادشده و چگونگی توزیع آن برای امر انتخابات برای دادگاه میتواند بسیار قابل اهمیت باشد».
تیمور علیعسگری در روزنامه مردمسالاری تاکید کرده که حضور محمدرضا رحیمی «سرحلقه باند خانه فاطمی در دادگاه در مقطع فعلی ضرورتی انکارناپذیر است و برخورداری او از قدرت سیاسی و حضورش در دولت نمیتواند مانع از رسیدگی قضایی باشد».
«برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو» طی سه ماه
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
محمدحسین نجاتی طی گزارشی با تیتر «یاران فرهاد چراغ خاموش آمدند» در روزنامه شرق با تاکید بر این که با گذشت سه ماه پس از آن که فرهاد دانشجو با حکم برادرش کامران دانشجو وزیر علوم به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد «۴۲ مدیر ارشد عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی با حکم فرهاد دانشجو از کار برکنار شدهاند». این روزنامه اسامی ۴۲ مدیر برکنار شده دانشگاه آزاد و نیز منصوبان جدید در این سمتها را منتشر کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، بر اساس احکام مدیریتی جدید که از سوی «فرهاد دانشجو» از ابتدای مدیریت سه ماههاش در دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است دستکم «۱۶ رئیس دانشگاه و رئیس منطقه مهم و تاثیرگذار این دانشگاه، ۱۳ معاون دانشگاه و ۱۳ پست مدیریتی و مشاور از کار خود برکنار شدهاند» و مدیران مورد نظر فرهاد دانشجو جایگزین آنها شدهاند.
در این فهرست همچنین اشاره شده که از جمله مجید عباسپور از ریاست «واحد علوم و تحقیقات تهران» برکنار و خسرو دانشجو برادر دیگر فرهاد و کامران دانشجو به عنوان مدیر جدید این واحد منصوب شده است.
روزنامه شرق همچنین نوشته است که بررسی انتصابات «فرهاد دانشجو» در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد «او جریانها و انشعابات اصلی و تاثیرگذار در دوره گذشته دانشگاه آزاد اسلامی را در تغییرات خود نشانه رفته است»، مسئلهای که پس از خروج عبدالله جاسبی رئیس ۳۰ساله دانشگاه آزاد اسلامی پیشبینی میشد، «اما از منظر ضرورت اصل ثبات مدیریتی در فضای دانشگاهی قابل پیشبینی و تحلیل نبوده و نیست».
این روزنامه همچنین تاکید کرده است که این تغییرات «فاز اول تغییرات در دانشگاه آزاد بوده» و «به نظر میرسد گام دوم تغییرات این بار نه از سوی فرهاد دانشجو، بلکه از سوی مدیران جدید دانشگاه آزاد اسلامی» و با تغییر مدیران میانی دانشگاه آزاد صورت میگیرد.
نام خانوادگی اصلی کامران، فرهاد و خسرو «دانشجو» که به ترتیب اکنون در سمتهای وزیر علوم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، و رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت آموزش عالی و دانشگاههای ایران را در اختیار گرفتهاند، «کسائیان» است. کامران و فرهاد دانشجو در زمان صدور فتوای قتل سلمان رشدی در انگلیس مشغول به تحصیل بودند، اما پس از حمله به یک کتابفروشی از این کشور اخراج شدند.
کامران دانشجو پیشتر سمتهای استاندار تهران و معاون سیاسی وزارت کشور را در دولت احمدینژاد بر عهده داشته است و در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری، علی نجفی توانا وکیل یکی از متهمان خواهان احضار او به همراه مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران به دادگاه شد.
«با روسای جمهور ایران چه کنیم؟»
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» نوشته است که «نگاهی به سرنوشت روسای جمهور در کشور ما نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
امیر محبیان، سرمقالهنویس این روزنامه، با یادآوری سرنوشت روسای جمهوری پیشین در ایران نوشته است که «رئیس جمهور نخست، ابوالحسن بنی صدر پس از ایجاد بحرانهایی همراه با رئیس یکی از جریانهای تندرو و خشن معارض انقلاب از کشور گریخت. رئیس جمهور دوم، محمدعلی رجایی کمتر از یک ماه از ورود به دفتر ریاست جمهوری به همراه نخست وزیر خود، بدست همپیمانان رئیس جمهور سابق ترور شد»، اما «خوشبختانه رئیس جمهور سوم (علی خامنهای)، در محیطی باثباتتر دوره خویش را به پایان برد و مسند در اختیار چهارمین رئیس جمهور یعنی آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت».
او همچنین نوشته است که «هاشمی تا در مسند بود با مشکلی جدی مواجه نشد، ولی کمکم در دوره رئیس جمهور پنجم، آقای خاتمی، تهاجمات به او از سوی رادیکالهای موسوم به اصلاحطلب شروع شد و با برچسبهایی چون عالیجناب سرخ پوش و غیره ترور شخصیتی او آغاز گشت» و «البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبیات محترمانه و ویژهای قبلا آغاز کرده بود».
رسالت با اشاره به این که «هاشمی، به مرور علیرغم ناهمگن بودن دیدگاههای سیاسی با اصلاحطلبان با چرخش هواداران تشکیلاتیاش، کارگزاران، در دستهبندیها به سوی اصلاحطلبان غلطید» اشاره کرده که «اگر نبود زیرکی او در چرخشهای سریع در حوزه بازیهای سیاسی شاید همین حضور کمرنگ شده فعلی را هم از هاشمی شاهد نبودیم» و «فعلا که او را بعضیها دورشده از آرمانهای انقلاب تلقی کرده و در بازیهای سیاسی از ظرفیت منفیای که برای او قائلند برای خود جایگاه سیاسی تعریف کرده و رای جمع میکنند».
نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت سپس به «رئیس جمهور پنجم، خاتمی» اشاره کرده و نوشته خاتمی «از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد. خصلت نرمخویی و فشارپذیری، او را بر کرسی ریاست جمهوری نگه داشت ولی رفیق و رقیب را از او رنجاند. روحیه محافظهکاری خاتمی تا به حال تیغههای تیزی را از سر او دور کرده ولی تزلزل جایگاه را نیز برایش به ارمغان آورده است».
امیرمحبیان سرانجام به سراغ محمود احمدینژاد رفته و نوشته است که «اما ششمین رئیس جمهور؛ احمدینژاد، که در نبردی گلادیاتورگونه به قدرت رسید؛ گمان میرفت با حمایت همهجانبه اصولگرایان و ضعف روزافزون رقبای اصلاحطلب ثبات را به مسند ریاست جمهوری برگرداند اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت» و «اگر نبود رقابت او با رقبای سنتی اصولگرایان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد».
این روزنامه با اشاره به این که «در دور دوم هم برچسبهایی بر احمدینژاد خورده است که نه فقط جایگاه سیاسی و باورهای انقلابی او را هدف گرفت، بلکه ایمان او را نیز زیر سوال برده است».
سرمقالهنویس روزنامه رسالت با طرح این پرسش که «اشکال کجاست؟» پرسیده که در میان شش نفری که طی سه دهه گذشته به ریاست جمهوری اسلامی رسیدهاند «چرا جز یک مورد (علی خامنهای) کسی سر به سلامت نبرده است؟» و «آیا اشکال در قانون اساسی و ساختار قانونی ماست که از روسای جمهور اپوزیسیون یا شبه اپوزیسیون میسازد؟ یا این امر به خصلتهای اخلاقی و سیاسی برگزیدگان این منصب یا ناپختگیهای سیاسی برمیگردد؟»
امیر محبیان با تاکید بر این که «روسای جمهور کشور که برگزیده یک ملت هستند برای ما باید چونان سرمایههایی ارزشمند تلقی شوند» به مقامهای ارشد حکومتی توصیه کرده که روسای جمهور سابق نباید به دور از تیغهای نقد باشند ولی با آنان نیز نباید آن چنان بیبرنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و توصیف تاریخ انقلاب اسلامی دچار گرفتاری شده و دائما بگوییم؛ بنی صدر رئیس جمهور نخستین بود ولی بعد ضدانقلاب شد. هاشمی دو دوره رئیس جمهور بود ولی بعد از راه انقلاب برون افتاد؛ خاتمی دو دوره رئیس جمهور شد ولی سکولار و در پی براندازی بود. احمدینژاد هم دو دوره رئیس جمهور شد ولی هر چند اصولگرا بود ولی صدر جریان انحرافی و... هم بود».
مرگ هفت نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی (چوب) متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
این روزنامه اشارهای به اسم شهری که مرگ هفت تن بر اثر مصرف الکل صنعتی در آن روی داده نکرده، اما نوشته است که «در یکی از شهرهای شمالی کشور در اثر سوءمصرف متانول که به الکل چوب شهرت دارد، از ۱۰ خردادماه تا ۲۱ خردادماه ۲۴ نفر دچار مسمومیت شدند».
روزنامه ابتکار اسامی جانباختگان بر اثر مصرف الکل صنعتی را منتشر نکرده و نوشته است که «از میان مصدومان تاکنون هفت نفر جان خود را از دست داده و حال عمومی سه مصدوم نیز وخیم گزارش شده است که در حال حاضر در بیمارستانهای یکی از شهرهای شمالی کشور بستری هستند».
پیشتر نیز موارد متعددی از مرگ بر اثر مصرف مشروبهای مسموم و الکل صنعتی در شهرهای مختلف ایران از جمله رشت در شمال و قم در مرکز و همچنین مشهد گزارش شده است. از جمله در ۱۴ فروردین ۱۳۸۸، یدالله حسینی رئیس پلیس امنیت عمومی گیلان اعلام کرد که «۱۳ تن» در شهر رشت به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختهاند.
در ۲۰ اردیبهشت سال ۸۸ نیز دادستان مشهد گفت که «بر اثر مصرف مشروبات الکلی آلوده تاکنون هشت نفر جان خود را از دست دادهاند».
فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
به نوشته این روزنامه، ناصر سودانى نماینده اهواز در مجلس گفت که «به پیشنهاد نمایندگان استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور متنى براى تشکیل فراکسیون مبارزه با گرد و غبار تهیه شده است» و «و بر اساس آن فردا عضوگیرى از نمایندگان انجام مى شود».
این نماینده مجلس در عین حال گفته است که «نظر من این بود که موضوع مبارزه با گرد و غبار را فراکسیون محیط زیست مى تواند پیگیرى کند ولى اصرار نمایندگان بر آن است که این موضوع از طریق فراکسیون مستقل دنبال شود» و «در این فراکسیون نمایندگانى از استانهاى خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و مرکزى و سایر استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور عضو» میشوند.