دادگاه فائزه هاشمی روز چهارشنبه به اتهام «اخلال در نظم زندان» بدون اعلام رأی دادگاه به پایان رسید و وکیل پرونده می‌گوید در صورت عدم رضایت از رأی دادگاه، به آن اعتراض خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی ساعت ۱۰ صبح ۱۶ مردادماه با حضور متهم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد و مدت ۱۰۵ دقیقه به طول انجامید.
آنگونه که مهر گزارش کرده است، پس از برگزاری جلسه، فائزه هاشمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در دادگاه واقعیت‌ها را گفتم و روند دادگاه خوب بود. حالا باید منتظر رأی قاضی باشیم. جلسه امروز به شکل قانونی برگزار شده بود و اعتراضی به جلسه امروز ندارم.»
غلامعلی ریاحی، موکل خانم هاشمی با تأکید بر این‌که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی‌تواند در مورد محتویات آن صحبت کند، گفت: «طبق قانون یک هفته پس از برگزاری دادگاه، قاضی رأی خود را صادر می‌کند و در صورتی که رأی صادره مورد رضایت ما نباشد، قطعا به آن اعتراض می‌کنیم.»
فائزه هاشمی زمانی که دوران محکومیتش را در زندان اوین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» می‌گذراند، به «اخلال در نظم زندان» متهم شد.
بر اساس ویدئویی که اسفندماه سال ۸۹ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، چند تن از «لباس‌شخصی‌ها» با حمله به فائزه هاشمی و بستگانش، وی را با الفاظ رکیکی مورد خطاب قرار دادند. به دنبال این واقعه، خانم هاشمی در مصاحبه‌ای با سایت «روزآنلاین» که در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه منتشر شد «بخش‌های درون حاکمیت» را مسئول این هتاکی‌ها دانست.
پس از آن بود که فائزه هاشمی متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شد و دی ماه سال ۱۳۹۰ به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. خانم هاشمی اول مهرماه به منظور اجرای حکمش روانه زندان شد.
دی‌ماه ۱۳۹۱ وب‌سایت «کلمه»، نزدیک به میرحسین موسوی، از «هفته‌ها» اعتراض زندانیان سیاسی زن به نابسامانی‌ها در بند زنان و همچنین اعمال فشار بر زندانیان خبر داد،که در پی آن فائزه هاشمی به انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. به گزارش فارس خانم هاشمی آن زمان پنج روز را در انفرادی به سر برد.
همان زمان در پی شکایت معاون دادستان، پرونده جدیدی به اتهام «اخلال در نظم زندان، توهین به مقامات و اهانت به مسئولان زندان» برای خانم هاشمی تشکیل شد.
غلامعلی ریاحی روز چهارشنبه تأکید کرد که برای دو اتهام توهین به مقامات و مسئولان زندان «سه ماه قبل قرار منع تعقیب صادر شده است» و دادگاه روز چهارشنبه تنها اتهام اخلال در نظم زندان را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی ساعت ۱۰ صبح ۱۶ مردادماه با حضور متهم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد و مدت ۱۰۵ دقیقه به طول انجامید.
آنگونه که مهر گزارش کرده است، پس از برگزاری جلسه، فائزه هاشمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در دادگاه واقعیت‌ها را گفتم و روند دادگاه خوب بود. حالا باید منتظر رأی قاضی باشیم. جلسه امروز به شکل قانونی برگزار شده بود و اعتراضی به جلسه امروز ندارم.»
غلامعلی ریاحی، موکل خانم هاشمی با تأکید بر این‌که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی‌تواند در مورد محتویات آن صحبت کند، گفت: «طبق قانون یک هفته پس از برگزاری دادگاه، قاضی رأی خود را صادر می‌کند و در صورتی که رأی صادره مورد رضایت ما نباشد، قطعا به آن اعتراض می‌کنیم.»
فائزه هاشمی زمانی که دوران محکومیتش را در زندان اوین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» می‌گذراند، به «اخلال در نظم زندان» متهم شد.
بر اساس ویدئویی که اسفندماه سال ۸۹ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، چند تن از «لباس‌شخصی‌ها» با حمله به فائزه هاشمی و بستگانش، وی را با الفاظ رکیکی مورد خطاب قرار دادند. به دنبال این واقعه، خانم هاشمی در مصاحبه‌ای با سایت «روزآنلاین» که در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه منتشر شد «بخش‌های درون حاکمیت» را مسئول این هتاکی‌ها دانست.
پس از آن بود که فائزه هاشمی متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شد و دی ماه سال ۱۳۹۰ به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. خانم هاشمی اول مهرماه به منظور اجرای حکمش روانه زندان شد.
دی‌ماه ۱۳۹۱ وب‌سایت «کلمه»، نزدیک به میرحسین موسوی، از «هفته‌ها» اعتراض زندانیان سیاسی زن به نابسامانی‌ها در بند زنان و همچنین اعمال فشار بر زندانیان خبر داد،که در پی آن فائزه هاشمی به انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. به گزارش فارس خانم هاشمی آن زمان پنج روز را در انفرادی به سر برد.
همان زمان در پی شکایت معاون دادستان، پرونده جدیدی به اتهام «اخلال در نظم زندان، توهین به مقامات و اهانت به مسئولان زندان» برای خانم هاشمی تشکیل شد.
غلامعلی ریاحی روز چهارشنبه تأکید کرد که برای دو اتهام توهین به مقامات و مسئولان زندان «سه ماه قبل قرار منع تعقیب صادر شده است» و دادگاه روز چهارشنبه تنها اتهام اخلال در نظم زندان را مورد بررسی قرار داده است.
