به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز بین‌المللی حقوق بشر، در این مقاله و در مبحث بعدی نگاهی انداخته می‌شود به فرایند پیدایش گفتمان حقوق بشر و نهادینه کردن آن، که خود نماد سکولاریزه شدن فرهنگ سیاسی-اجتماعی جهان امروز است و زمینه‌ایی برای صلح سیاسی در جامعه جهانی.
در ابتدا ارزنده است توجه به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بشود. در آنجا سخن از «حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان» می‌رود.
اما چرا در جمهوری اسلامی ایران مبلغان و فعالان حقوق بشر به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی کشور به زندان انداخته می‌شوند؟ جواب این سئوال تلویحی به خوانندگان واگذار می‌شود.
هدف این مقاله نشان دادن این واقعیت است که گفتمان حقوق بشر نتیجه چندین قرن تلاش‌های فکری دانشمندان بزرگ و بروز جنبش‌های متعددی در اروپا و آمریکا است که هدفشان خرق عقاید پوسیده و تقالید کهنه بود. در مقابل آن در اصل اول قانون اساسی ایران ولی صحبت از حکومتی می‌شود که به «حق وعدل قران در پی انقلاب اسلامی» بر قرار شده است.
البته درک انسانها از عدالت اجتماعی٬ با پیشرفت تاریخی جوامع تغییر می‌کند. به همین خاطر ما در ایران مواجه می‌شویم با دو مقوله کلی فرهنگی و سیاسی؛ یک مقوله به دنبال برگرداندن ساعت فرهنگ اجتماعی به گذشته تاریخ طلایی حکومت اسلامی است و مقوله دیگر پا فشاری می‌شود به تغییر ارزش‌های اجتماعی به سوی تحقق فرهنگ سیاسی حقوق بشر. ولی مدافعان رنگارنگ انقلاب اسلامی اصرار بر ادامه حاکمیت اسلامی دارند، حکومتی که سیاست‌های خود را بر اساس معیارهای اسلام یعنی معیار مذهبی و تاریخی برقرار کرده است و مقوله حقوق بشر را نفی می‌کند.
انسانها در زندگی اجتماعی خود احتیاج به قوانین، حقوق و مسئولیت‌های فردی دارند. در تاریخ بشری و در جوامع مختلف جهان همیشه این سئوال مطرح بوده که انسانها می‌بایست به چه نحوی با همدیگر برخورد کنند. با وجود فرق‌های فرهنگی و مذهبی درجوامع مختلف جهان امروز، خواست‌هایی مانند آزادی بیان و عقیده، برابری حقوق زنان و مردان مطرح می‌شوند که از جمله خواست‌هایی هستند که جهان‌شمول شده‌اند و نشان‌دهنده میزان رشد و توسعه آن جوامع هستند.
از روشنگری در اروپا تا انقلاب آمریکا
تاریخ به وجود آمدن آزادی‌های مدرن بدون نقش خلاق حقوقدانان و حذف حاکمیت مطلقگرایانه ولی سخیف کلیسا و شاهان وقت٬ قابل تصور نیست. قاضیان انگلیسی در قرن هفدهم حقوق فردی شهروندان و قدرت پارلمان را توسط قوانین عقلانی تضمین می‌کردند. در این بحث شایسته است به تاریخ آمریکا هم کمی توجه شود که در سال ۱۷۹۱ موجب تصویب «منشور حقوق» توسط کنگره آمریکا شد که در آن زمان فقط از ۱۱ ایالت تشکیل شده بود.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که من‌جمله خواهان آزادی مذهب و آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، جدایی دولت از کلیسا و آزادی تجمع شده، بر فلسفه روشنگرایی در اروپا استوار است. انقلاب و قانون اساسی آمریکا همچنین آن زمان در فرایند و رابطه مستقیم با جنبش آزادی‌طلبانه روشنگرایی اروپا قرار گرفته بود. بذری که با خواست‌های آزادیخواهی در یک پروسه چند قرنی و به خصوص در عصر روشنگرایی کاشته شده بود، نه فقط در انقلاب آمریکا بلکه در انقلاب فرانسه هم رشد کرد و شکوفه زد و با
فراز و نشیب‌های متعددی متعاقباً باعث پایه‌گذاری منشور حقوق بشر سازمان ملل شد.
از روسو تا لنین
راه طولانی نهادینه کردن حقوق بشر توام با مبارزات اجتماعی بود و به هیچ وجه راهی مستقیم و یک بعدی نبود.
از تاریخ پند بگیریم: یکی از سئوال‌های کلیدی این است که چرا تئوری‌ها و جنبش‌های توده‌ایی سبب نفی تاریخی حقوق بشر می‌شوند؟ فلسفه روسو، استقلال اراده توده مردم یعنی وظیفه از خود گذشتگی شهروندان نسبت به تمامیت یک ملت را تبلیغ می‌کرد.
تفکر جمعی‌ای که توسط روسو تبلیغ می‌شد، نه فقط نقش حقوق فردی شهروندان را تنزل داد بلکه آنان را تا حدی بکلی نفی کرد. استقلال اراده ملت در فلسفه روسو به حدی رسید که ضرورت حقوق بشر برای فرد را نفی می‌کرد. مثلاً حق داشتن کار در سال ۱۷۷۶ به مثابه یکی از حقوق انسانها در قانون دولتی فرانسه آورده شده بود، ولی همان قانون متعاقباً در بیانیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹ حذف شد. حق جمعی ملت فرانسه هدف اصلی مریدان روسو قرار گرفت و نه دفاع از حقوق فردی بشر.
در چارچوب این مقاله فقط اشاره می‌شود به معضل تاریخی لنین، تئوریسین دیکتاتوری پرولتاریا که مسئول فکری جنایت‌های بزرگی در تاریخ سوسیالیسم جهانی به شمار می‌رود. لنین تفکرات روسو را سرمشق خود قرار داده و از آنها سوء استفاده کرد. از نظریه استقلال اراده مردمی روسو، لنین تئوری استقلال قدرت حزب کمونیست را مطرح کرد که به دیکتاتوری توتالیتر سوسیالیسم واقعی منجر شد.
انقلابیون فرانسه یکرنگ نبودند
در اصل دوم قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه بر حقوق طبیعی انسانها پافشاری شده است ولی در آن قانون٬ به اراده ملت٬ مقام بالاتری نسبت به حقوق فردی شهروندان بخشیده می‌شود. یعنی فرد حق مقاومت با بی عدالتی دولتی را نداشت. هر نوع مقاومت و حتی مقاومت فکری در مقابل دستورات دولتی قابل تعقیب و مجازات بود. یاد آوری می‌شود که واژه آزادی در اصل دهم و یازدهم قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه تضعیف شد. نمی‌بایست فراموش شود که قانون اساسی یاکوبینرها هم در سال ۱۷۹۳ بر همان استقلال ویژه دولت برقرار بود که به آزادی‌های فردی هیچ اعتناعی نمی‌کرد. روبزپیر هم طبق سیاست قدرت دولت «فضیلت و رشوه ناپذیر» انقلابی٬ به نام دفاع از آزادی به حذف آزادی‌های فردی پرداخت.
این مسئله خود باعث به ارمغان آوردن ریشه‌های دیکتاتوری‌های مدرن شد. زیرا با مقام جدید و والای کلیت جمعی توده‌های مردمی، حقوق فردی شهروندان زیر پا گذاشته می‌شود.
برای درک جنبه‌های عمیق و گوناگون انقلاب فرانسه باید به چند عامل دیگر انقلاب‌های فرانسه و آمریکا نیز اشاره کرد:
لافایت که هم در انقلاب آمریکا و هم در انقلاب فرانسه فعال بود مابین حقوق بشر به مفهوم کلی انتزاعی آن و حقوق شهروندی که از طرف دولت می‌بایست تضمین شود، فرق می‌گذاشت.
زاییس هم کشیش بود و هم سیاستمدار و یکی دیگر از تئوریسین‌های انقلاب فرانسه. او از حقوق متساوی مردم صحبت می‌کرد.
تارگت را هم نباید فراموش کرد که در دفاع از فردیت می‌گفت که قوانین دولتی، حقوق و مقام یک فرد را فقط موقعی می‌توانند نفی کنند که آن فرد به حقوق شخص دیگری لطمه زده و آن را زیر پا گذاشته باشد.
تارگت نسبت به سازماندهی دولتی بدگمان بود و در دفاع از حقوق فردی انسانها برخاسته بود. او اخطار می‌داد که نباید گذاشت که اتحادیه‌های سیاسی تبدیل به باند‌های دزدان شوند.
آزادی به جای یکنواختی اجتماع
آلکسی دتوکویل٬ نویسنده و سیاستمدار فرانسوی بود و از خطرات حذف حقوق شهروندی کاملا درس عبرت گرفته بود. او نه فقط از بنیانگذاران علم حقوق سیاسی محسوب می‌شود بلکه در پی مسافرت‌هایش به آمریکا به این نتیجه رسید که دموکراسی خطرهایی مانند استبداد اکثریت را در خود می‌گنجاند، دقیقاً اتفاقی که کمتر از یک قرن بعد در ناسیونال سوسیالیسم آلمان به وقوع پیوست. این یک واقعیت تاریخیست که نازی‌ها با رای قانونی اکثریت مردم آلمان به حکومت رسیدند. دتوکویل به این خاطر هر نوع مرکزیت دولت را خطرناک می‌دانست.
به نظر دتوکویل٬ خواست متحدالشکل و یکنواخت کردن شهروندان زیر عنوان برابری انسانها امری خطرناک بود که به هیچ عنوان نمی‌تواند عدالت اجتماعی را برقرار کند. او تاکید می‌کرد که سیستم دولتی آمریکا نمی‌تواند مرکزی بشود. قابل ذکر است که نظریه‌های دتوکویل تا به امروز حتی دربحث‌های توسعه دموکراسی در اتحادیه اروپا نیز مطرح می‌شود.
در مقاله بعدی به شرایط صدور اعلامیه بین‌المللی حقوق بشرپرداخته می‌شود.
در ابتدا ارزنده است توجه به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بشود. در آنجا سخن از «حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان» می‌رود.
اما چرا در جمهوری اسلامی ایران مبلغان و فعالان حقوق بشر به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی کشور به زندان انداخته می‌شوند؟ جواب این سئوال تلویحی به خوانندگان واگذار می‌شود.
هدف این مقاله نشان دادن این واقعیت است که گفتمان حقوق بشر نتیجه چندین قرن تلاش‌های فکری دانشمندان بزرگ و بروز جنبش‌های متعددی در اروپا و آمریکا است که هدفشان خرق عقاید پوسیده و تقالید کهنه بود. در مقابل آن در اصل اول قانون اساسی ایران ولی صحبت از حکومتی می‌شود که به «حق وعدل قران در پی انقلاب اسلامی» بر قرار شده است.
البته درک انسانها از عدالت اجتماعی٬ با پیشرفت تاریخی جوامع تغییر می‌کند. به همین خاطر ما در ایران مواجه می‌شویم با دو مقوله کلی فرهنگی و سیاسی؛ یک مقوله به دنبال برگرداندن ساعت فرهنگ اجتماعی به گذشته تاریخ طلایی حکومت اسلامی است و مقوله دیگر پا فشاری می‌شود به تغییر ارزش‌های اجتماعی به سوی تحقق فرهنگ سیاسی حقوق بشر. ولی مدافعان رنگارنگ انقلاب اسلامی اصرار بر ادامه حاکمیت اسلامی دارند، حکومتی که سیاست‌های خود را بر اساس معیارهای اسلام یعنی معیار مذهبی و تاریخی برقرار کرده است و مقوله حقوق بشر را نفی می‌کند.
انسانها در زندگی اجتماعی خود احتیاج به قوانین، حقوق و مسئولیت‌های فردی دارند. در تاریخ بشری و در جوامع مختلف جهان همیشه این سئوال مطرح بوده که انسانها می‌بایست به چه نحوی با همدیگر برخورد کنند. با وجود فرق‌های فرهنگی و مذهبی درجوامع مختلف جهان امروز، خواست‌هایی مانند آزادی بیان و عقیده، برابری حقوق زنان و مردان مطرح می‌شوند که از جمله خواست‌هایی هستند که جهان‌شمول شده‌اند و نشان‌دهنده میزان رشد و توسعه آن جوامع هستند.
از روشنگری در اروپا تا انقلاب آمریکا
تاریخ به وجود آمدن آزادی‌های مدرن بدون نقش خلاق حقوقدانان و حذف حاکمیت مطلقگرایانه ولی سخیف کلیسا و شاهان وقت٬ قابل تصور نیست. قاضیان انگلیسی در قرن هفدهم حقوق فردی شهروندان و قدرت پارلمان را توسط قوانین عقلانی تضمین می‌کردند. در این بحث شایسته است به تاریخ آمریکا هم کمی توجه شود که در سال ۱۷۹۱ موجب تصویب «منشور حقوق» توسط کنگره آمریکا شد که در آن زمان فقط از ۱۱ ایالت تشکیل شده بود.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که من‌جمله خواهان آزادی مذهب و آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، جدایی دولت از کلیسا و آزادی تجمع شده، بر فلسفه روشنگرایی در اروپا استوار است. انقلاب و قانون اساسی آمریکا همچنین آن زمان در فرایند و رابطه مستقیم با جنبش آزادی‌طلبانه روشنگرایی اروپا قرار گرفته بود. بذری که با خواست‌های آزادیخواهی در یک پروسه چند قرنی و به خصوص در عصر روشنگرایی کاشته شده بود، نه فقط در انقلاب آمریکا بلکه در انقلاب فرانسه هم رشد کرد و شکوفه زد و با
فراز و نشیب‌های متعددی متعاقباً باعث پایه‌گذاری منشور حقوق بشر سازمان ملل شد.
از روسو تا لنین
راه طولانی نهادینه کردن حقوق بشر توام با مبارزات اجتماعی بود و به هیچ وجه راهی مستقیم و یک بعدی نبود.
از تاریخ پند بگیریم: یکی از سئوال‌های کلیدی این است که چرا تئوری‌ها و جنبش‌های توده‌ایی سبب نفی تاریخی حقوق بشر می‌شوند؟ فلسفه روسو، استقلال اراده توده مردم یعنی وظیفه از خود گذشتگی شهروندان نسبت به تمامیت یک ملت را تبلیغ می‌کرد.
تفکر جمعی‌ای که توسط روسو تبلیغ می‌شد، نه فقط نقش حقوق فردی شهروندان را تنزل داد بلکه آنان را تا حدی بکلی نفی کرد. استقلال اراده ملت در فلسفه روسو به حدی رسید که ضرورت حقوق بشر برای فرد را نفی می‌کرد. مثلاً حق داشتن کار در سال ۱۷۷۶ به مثابه یکی از حقوق انسانها در قانون دولتی فرانسه آورده شده بود، ولی همان قانون متعاقباً در بیانیه حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹ حذف شد. حق جمعی ملت فرانسه هدف اصلی مریدان روسو قرار گرفت و نه دفاع از حقوق فردی بشر.
در چارچوب این مقاله فقط اشاره می‌شود به معضل تاریخی لنین، تئوریسین دیکتاتوری پرولتاریا که مسئول فکری جنایت‌های بزرگی در تاریخ سوسیالیسم جهانی به شمار می‌رود. لنین تفکرات روسو را سرمشق خود قرار داده و از آنها سوء استفاده کرد. از نظریه استقلال اراده مردمی روسو، لنین تئوری استقلال قدرت حزب کمونیست را مطرح کرد که به دیکتاتوری توتالیتر سوسیالیسم واقعی منجر شد.
انقلابیون فرانسه یکرنگ نبودند
در اصل دوم قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه بر حقوق طبیعی انسانها پافشاری شده است ولی در آن قانون٬ به اراده ملت٬ مقام بالاتری نسبت به حقوق فردی شهروندان بخشیده می‌شود. یعنی فرد حق مقاومت با بی عدالتی دولتی را نداشت. هر نوع مقاومت و حتی مقاومت فکری در مقابل دستورات دولتی قابل تعقیب و مجازات بود. یاد آوری می‌شود که واژه آزادی در اصل دهم و یازدهم قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه تضعیف شد. نمی‌بایست فراموش شود که قانون اساسی یاکوبینرها هم در سال ۱۷۹۳ بر همان استقلال ویژه دولت برقرار بود که به آزادی‌های فردی هیچ اعتناعی نمی‌کرد. روبزپیر هم طبق سیاست قدرت دولت «فضیلت و رشوه ناپذیر» انقلابی٬ به نام دفاع از آزادی به حذف آزادی‌های فردی پرداخت.
این مسئله خود باعث به ارمغان آوردن ریشه‌های دیکتاتوری‌های مدرن شد. زیرا با مقام جدید و والای کلیت جمعی توده‌های مردمی، حقوق فردی شهروندان زیر پا گذاشته می‌شود.
برای درک جنبه‌های عمیق و گوناگون انقلاب فرانسه باید به چند عامل دیگر انقلاب‌های فرانسه و آمریکا نیز اشاره کرد:
لافایت که هم در انقلاب آمریکا و هم در انقلاب فرانسه فعال بود مابین حقوق بشر به مفهوم کلی انتزاعی آن و حقوق شهروندی که از طرف دولت می‌بایست تضمین شود، فرق می‌گذاشت.
زاییس هم کشیش بود و هم سیاستمدار و یکی دیگر از تئوریسین‌های انقلاب فرانسه. او از حقوق متساوی مردم صحبت می‌کرد.
تارگت را هم نباید فراموش کرد که در دفاع از فردیت می‌گفت که قوانین دولتی، حقوق و مقام یک فرد را فقط موقعی می‌توانند نفی کنند که آن فرد به حقوق شخص دیگری لطمه زده و آن را زیر پا گذاشته باشد.
تارگت نسبت به سازماندهی دولتی بدگمان بود و در دفاع از حقوق فردی انسانها برخاسته بود. او اخطار می‌داد که نباید گذاشت که اتحادیه‌های سیاسی تبدیل به باند‌های دزدان شوند.
آزادی به جای یکنواختی اجتماع
آلکسی دتوکویل٬ نویسنده و سیاستمدار فرانسوی بود و از خطرات حذف حقوق شهروندی کاملا درس عبرت گرفته بود. او نه فقط از بنیانگذاران علم حقوق سیاسی محسوب می‌شود بلکه در پی مسافرت‌هایش به آمریکا به این نتیجه رسید که دموکراسی خطرهایی مانند استبداد اکثریت را در خود می‌گنجاند، دقیقاً اتفاقی که کمتر از یک قرن بعد در ناسیونال سوسیالیسم آلمان به وقوع پیوست. این یک واقعیت تاریخیست که نازی‌ها با رای قانونی اکثریت مردم آلمان به حکومت رسیدند. دتوکویل به این خاطر هر نوع مرکزیت دولت را خطرناک می‌دانست.
به نظر دتوکویل٬ خواست متحدالشکل و یکنواخت کردن شهروندان زیر عنوان برابری انسانها امری خطرناک بود که به هیچ عنوان نمی‌تواند عدالت اجتماعی را برقرار کند. او تاکید می‌کرد که سیستم دولتی آمریکا نمی‌تواند مرکزی بشود. قابل ذکر است که نظریه‌های دتوکویل تا به امروز حتی دربحث‌های توسعه دموکراسی در اتحادیه اروپا نیز مطرح می‌شود.
در مقاله بعدی به شرایط صدور اعلامیه بین‌المللی حقوق بشرپرداخته می‌شود.
