نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه٬ ۹ بهمن‌ماه با ۱۳۰ رای موافق٬ کلیات اولین لایحه بودجه دولت حسن روحانی را تصویب کردند.
صبح روز چهارشنبه٬ ۹ بهمن‌ماه٬ مجلس به بررسی کلیات لایحه بودجه دولت یازدهم پرداخت که در جریان آن نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند و محمدباقر نوبخت٬ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در خصوص این لایحه اظهار نظر کرد.
در نهایت این لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی با ۱۳۰ رای موافق٬ ۵۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه٬ به تصویب مجلس رسید.
در جریان بررسی لایحه بودجه٬ احمد توکلی٬ نماینده تهران و از مخالفان این لایحه اظهار کرد که بودجه «۱۸۵ شرکت» در این لایحه منظور نشده است و در عین حال افزود که این بودجه٬ موجب کمبود نقدینگی می‌شود و جا را برای بخش خصوصی کم می‌کند.
حمید رسایی٬ نماینده جبهه پایداری نیز به عنوان یکی از مخالفان این طرح٬ گفت: «قرار است تفکر کوپنیسم در بودجه آینده شایع شود. آیا این گداپروری نیست؟»
مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مجلس بود که مخالفتش با تصویب کلیات لایحه بودجه را ابراز کرد. او گفت: «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده برای سال جاری حداکثر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محقق شد. حالا از بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده چقدر آن تحقق خواهد یافت؟ دولت ۸۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از عملکرد بودجه ۹۲ را از کدام منبع تامین خواهد کرد؟»
کمال علی‌پور خنکداری نیز در مخالفت با این لایحه از اختصاص «بودجه میلیاردی» به نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت: «اختصاص اعتبارات کلان به ۵۰ نفر از اشخاص خاص غیر قابل ضابطه است. اگر دولت به دنبال کمک به سازمان‌ها و موسسات است٬ باید آن را به صورت حساب شده در قالب ردیف‌های بودجه بیاورد.»
در عین حال محمدباقر شریعتی به عنوان موافق٬ «اطمینان از تحقق منابع بودجه٬ افزایش سهم مالیات‌ها به عنوان منابع پایدار٬ تقویت نظارت بر شرکت های دولتی به خصوص در مناطق آزاد و خودداری از دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی» را از مزیت‌های این لایحه بر شمرد. او گفت: «در بودجه یک ساله قرار نیست همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود٬ اما در بودجه ۹۳ در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به کمک بخش خصوصی تلاش زیادی انجام شده است.»
رمضان شجاعی کیاسری نیز در دفاع از این لایحه از مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و الویت‌بندی طرح‌های عمرانی تقدیر کرد و همچنین افزود: «بعد از ۲۰ سال٬ برای اولین بار لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»
همچنین منصور آرامی٬ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز لایحه بودجه ۹۳ را «بسیار شفاف و واقع‌بینانه» دانست و افزود: «خوشبختانه دولت برای سال آتی به دنبال تثبیت نرخ بیکاری در سطح ۱۱ درصد٬ حمایت از صندوق توسعه ملی٬ تعیین تکلیف٬ احیا و شفاف‌سازی صندوق ذخیره ارزی است.»
شاهین محمدصادقی٬ عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با تاکید بر این‌که این لایحه عاری از هرگونه «سیاه‌نمایی و بلند‌پروازی» است٬ افزود: «این بودجه بی‌عیب و نقص نیست٬ اما باید این واقعیت را پذیرفت که با این شرایط کشور نمی‌توان انتظار معجزه داشت و لازم است بر اساس واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور انتظار ارائه بودجه را داشت.»
دولت حسن روحانی آذرماه سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد٬ اقدامی که روز چهارشنبه مورد تقدیر شماری از نمایندگان قرار گرفت. در چندین سال گذشته لایحه بودجه همواره با چندین هفته یا چندین ماه تاخیر به مجلس داده شده بود.
با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ اکنون مجلس بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کرده است.
صبح روز چهارشنبه٬ ۹ بهمن‌ماه٬ مجلس به بررسی کلیات لایحه بودجه دولت یازدهم پرداخت که در جریان آن نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند و محمدباقر نوبخت٬ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در خصوص این لایحه اظهار نظر کرد.
در نهایت این لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی با ۱۳۰ رای موافق٬ ۵۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه٬ به تصویب مجلس رسید.
در جریان بررسی لایحه بودجه٬ احمد توکلی٬ نماینده تهران و از مخالفان این لایحه اظهار کرد که بودجه «۱۸۵ شرکت» در این لایحه منظور نشده است و در عین حال افزود که این بودجه٬ موجب کمبود نقدینگی می‌شود و جا را برای بخش خصوصی کم می‌کند.
حمید رسایی٬ نماینده جبهه پایداری نیز به عنوان یکی از مخالفان این طرح٬ گفت: «قرار است تفکر کوپنیسم در بودجه آینده شایع شود. آیا این گداپروری نیست؟»
مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مجلس بود که مخالفتش با تصویب کلیات لایحه بودجه را ابراز کرد. او گفت: «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده برای سال جاری حداکثر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محقق شد. حالا از بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده چقدر آن تحقق خواهد یافت؟ دولت ۸۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از عملکرد بودجه ۹۲ را از کدام منبع تامین خواهد کرد؟»
کمال علی‌پور خنکداری نیز در مخالفت با این لایحه از اختصاص «بودجه میلیاردی» به نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت: «اختصاص اعتبارات کلان به ۵۰ نفر از اشخاص خاص غیر قابل ضابطه است. اگر دولت به دنبال کمک به سازمان‌ها و موسسات است٬ باید آن را به صورت حساب شده در قالب ردیف‌های بودجه بیاورد.»
در عین حال محمدباقر شریعتی به عنوان موافق٬ «اطمینان از تحقق منابع بودجه٬ افزایش سهم مالیات‌ها به عنوان منابع پایدار٬ تقویت نظارت بر شرکت های دولتی به خصوص در مناطق آزاد و خودداری از دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی» را از مزیت‌های این لایحه بر شمرد. او گفت: «در بودجه یک ساله قرار نیست همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود٬ اما در بودجه ۹۳ در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به کمک بخش خصوصی تلاش زیادی انجام شده است.»
رمضان شجاعی کیاسری نیز در دفاع از این لایحه از مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و الویت‌بندی طرح‌های عمرانی تقدیر کرد و همچنین افزود: «بعد از ۲۰ سال٬ برای اولین بار لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»
همچنین منصور آرامی٬ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز لایحه بودجه ۹۳ را «بسیار شفاف و واقع‌بینانه» دانست و افزود: «خوشبختانه دولت برای سال آتی به دنبال تثبیت نرخ بیکاری در سطح ۱۱ درصد٬ حمایت از صندوق توسعه ملی٬ تعیین تکلیف٬ احیا و شفاف‌سازی صندوق ذخیره ارزی است.»
شاهین محمدصادقی٬ عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با تاکید بر این‌که این لایحه عاری از هرگونه «سیاه‌نمایی و بلند‌پروازی» است٬ افزود: «این بودجه بی‌عیب و نقص نیست٬ اما باید این واقعیت را پذیرفت که با این شرایط کشور نمی‌توان انتظار معجزه داشت و لازم است بر اساس واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور انتظار ارائه بودجه را داشت.»
دولت حسن روحانی آذرماه سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد٬ اقدامی که روز چهارشنبه مورد تقدیر شماری از نمایندگان قرار گرفت. در چندین سال گذشته لایحه بودجه همواره با چندین هفته یا چندین ماه تاخیر به مجلس داده شده بود.
با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ اکنون مجلس بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کرده است.
