پس از ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل نسبت به اعدام‌ها در ایران و تاکیدش بر عدم افزایش آزادی‌ها از سوی دولت روحانی٬ وزارت خارجه ایران این اظهارات را «فاقد اعتبار و وجاهت قانونی» دانست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ مرضیه افخم٬ سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه٬ ۲۲ اسفندماه در انتقاد از این اظهارات گفت: «ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارش‌های سالانه برخی کشورهای غربی نشان می‌دهد که منبع این گزارشات یکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایت‌های خبری و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته٬ منبع و مرجع گزارش قرار گرفته‌اند.»
وی با تاکید بر لزوم «بی‌طرفی» سازمان ملل٬ گفت که سازمان ملل باید «با پرهیز از دخالت در امور داخلی٬ از به کار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بین‌المللی٬ کلی و مبهم اجتناب کند.»
بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل ۲۰ اسفندماه اعلام کرد که حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. وی در عین حال نسبت به «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده٬ افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات بان گی‌مون در خصوص اعدام‌ها٬ از این که مجازات های در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر به گفته وی٬ «به صورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر درنظر گرفته شده»٬ ابراز تاسف کرد.
وی همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق شهروندان خود بر اساس شرع اسلام و قانون اساسی کشور ثابت قدم است.
سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر اعدام شده‌اند.
جمهوری اسلامی همواره از مجازات اعدام و قصاص دفاع کرده و آن را منطبق بر قوانین اسلامی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ مرضیه افخم٬ سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه٬ ۲۲ اسفندماه در انتقاد از این اظهارات گفت: «ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارش‌های سالانه برخی کشورهای غربی نشان می‌دهد که منبع این گزارشات یکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایت‌های خبری و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته٬ منبع و مرجع گزارش قرار گرفته‌اند.»
وی با تاکید بر لزوم «بی‌طرفی» سازمان ملل٬ گفت که سازمان ملل باید «با پرهیز از دخالت در امور داخلی٬ از به کار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بین‌المللی٬ کلی و مبهم اجتناب کند.»
بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل ۲۰ اسفندماه اعلام کرد که حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. وی در عین حال نسبت به «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده٬ افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات بان گی‌مون در خصوص اعدام‌ها٬ از این که مجازات های در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر به گفته وی٬ «به صورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر درنظر گرفته شده»٬ ابراز تاسف کرد.
وی همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق شهروندان خود بر اساس شرع اسلام و قانون اساسی کشور ثابت قدم است.
سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر اعدام شده‌اند.
جمهوری اسلامی همواره از مجازات اعدام و قصاص دفاع کرده و آن را منطبق بر قوانین اسلامی دانسته است.
