انتشار گزارش مشروح بازرس کل اسرائیل از واقعه برخورد خشونت‌بار نیروهای اسرائیلی با کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» که دو سال پیش رخ داد، انتقادهای بسیار تندی را متوجه نخست‌وزیری، وزارت دفاع و دیگر نهادهای اسرائیل کرده است.
قاضی میخا لیندن اشتراوس، بازرس کل مستقل اسرائیل، در گزارش مشروح خود از این واقعه که روز چهارشنبه، ۲۴ خردادماه در قالب کتابی رونمایی شد، می‌گوید که علیرغم آگاهی پیشین ارتش و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از تصمیم کشتی ماوی مرمره برای حرکت به سوی غزه، مقام‌های ارشد و شورای امنیت ملی هیچ رایزنی درست و قانونی‌ای در این خصوص صورت نداده بودند.
این گزارش تأکید دارد که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، تنها در آخرین لحظات، در تماس با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، تصمیماتی را اتخاذ کرده است. آقای اشتراوس افزوده است که این دو مقام اسرائیلی هیچ‌یک از دیگر مقام‌ها را از تصمیمات خود آگاه نکرده‌اند.
به دنبال برخورد شدید نیروی دریایی اسرائیل با سرنشینان کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره در تاریخ ۱۰ خردادماه سال ۱۳۸۹، قاضی میخا لیندن اشتراوس، بررسی این حادثه را آغاز کرد.
این بازرس اسرائیلی در بخشی از گزارش خود اطلاع‌رسانی ضعیف مسئولان درباره این واقعه را نیز مورد انتقاد قرار داده است.
به دنبال این افشاگری‌ها، اختلافات داخلی میان مقام‌های مختلف اسرائیل شدت گرفته است.
اهود باراک وزیر دفاع به صراحت موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک و وزارتخانه تحت نظارت وی را «کاملا بیهوده» دانسته و بر انحلال این وزارتخانه تأکید کرده است.
دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در این میان تنها در بیانیه‌ای اعلام کرده است که وضعیت «خوب» امنیت اسرائیل در سال‌های اخیر، نشان از آن دارد که آقای نتانیاهو در انجام وظایف خود به درستی عمل کرده است.
مسئولان پیشین و کنونی شورای امنیت ملی اما می‌گویند که وزیردفاع هیچ مشورتی را قبول ندارد و افزوده‌اند که آقای باراک تصمیم های تک نفره خود را به نخست وزیر، که به گفته این افراد تنها به اهود باراک متکی است، دیکته می‌کند.
بسیاری از مقام‌های اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته آشکارا این سوال را مطرح کرده‌اند که اگر دولت در مقابل حادثه کشتی ترکیه‌ای، با یک چنین کوتاهی‌هایی تصمیم‌گیری می‌کند، در قبال «بحران برنامه هسته‌ای ایران» به چه نحوی می‌خواهد تصمیم‌گیری کند؟
مئیر شیتریت، وزیر پیشین و ژنرال لیپکین، رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل، ۲۵ خردادماه به رادیوی سراسری اسرائیل گفتند که تصمیم‌گیری‌های شخصی تعداد اندکی از مسئولان ارشد در آخرین لحظه و بدون خبر دادن به سایر مسئولان، موجب رنجش افکار عمومی شده است.
حقوقدانان اسرائیلی مدافع حقوق بشر نیز به رسانه های این کشور گفته‌اند که بر اساس گزارش بازرس ارشد اسرائیل، به نظر می‌رسد که در حادثه کشتی ماوی مرمره، موازین حقوق بشری به بهانه امنیت نادیده گرفته شده است.
کشتی ترکیه‌ای «مرمره» که خردادماه ۱۳۸۹ با حدود هفتصد سرنشین، برای «شکستن حصر غزه» از بنادر ترکیه به سوی غزه براه افتاد، در میانه راه و در آب‌های بین‌المللی مورد حمله تکاوران اسرائیلی قرار گرفت که در اثر این حمله، ۹ شهروند ترکیه کشته شدند.
این واقعه انتقادهای بین‌المللی شدیدی را متوجه اسرائیل کرد و به تنش شدید میان ترکیه و اسرائیل انجامید.
قاضی میخا لیندن اشتراوس، بازرس کل مستقل اسرائیل، در گزارش مشروح خود از این واقعه که روز چهارشنبه، ۲۴ خردادماه در قالب کتابی رونمایی شد، می‌گوید که علیرغم آگاهی پیشین ارتش و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از تصمیم کشتی ماوی مرمره برای حرکت به سوی غزه، مقام‌های ارشد و شورای امنیت ملی هیچ رایزنی درست و قانونی‌ای در این خصوص صورت نداده بودند.
این گزارش تأکید دارد که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، تنها در آخرین لحظات، در تماس با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، تصمیماتی را اتخاذ کرده است. آقای اشتراوس افزوده است که این دو مقام اسرائیلی هیچ‌یک از دیگر مقام‌ها را از تصمیمات خود آگاه نکرده‌اند.
به دنبال برخورد شدید نیروی دریایی اسرائیل با سرنشینان کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره در تاریخ ۱۰ خردادماه سال ۱۳۸۹، قاضی میخا لیندن اشتراوس، بررسی این حادثه را آغاز کرد.
این بازرس اسرائیلی در بخشی از گزارش خود اطلاع‌رسانی ضعیف مسئولان درباره این واقعه را نیز مورد انتقاد قرار داده است.
به دنبال این افشاگری‌ها، اختلافات داخلی میان مقام‌های مختلف اسرائیل شدت گرفته است.
اهود باراک وزیر دفاع به صراحت موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک و وزارتخانه تحت نظارت وی را «کاملا بیهوده» دانسته و بر انحلال این وزارتخانه تأکید کرده است.
دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در این میان تنها در بیانیه‌ای اعلام کرده است که وضعیت «خوب» امنیت اسرائیل در سال‌های اخیر، نشان از آن دارد که آقای نتانیاهو در انجام وظایف خود به درستی عمل کرده است.
مسئولان پیشین و کنونی شورای امنیت ملی اما می‌گویند که وزیردفاع هیچ مشورتی را قبول ندارد و افزوده‌اند که آقای باراک تصمیم های تک نفره خود را به نخست وزیر، که به گفته این افراد تنها به اهود باراک متکی است، دیکته می‌کند.
بسیاری از مقام‌های اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته آشکارا این سوال را مطرح کرده‌اند که اگر دولت در مقابل حادثه کشتی ترکیه‌ای، با یک چنین کوتاهی‌هایی تصمیم‌گیری می‌کند، در قبال «بحران برنامه هسته‌ای ایران» به چه نحوی می‌خواهد تصمیم‌گیری کند؟
مئیر شیتریت، وزیر پیشین و ژنرال لیپکین، رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل، ۲۵ خردادماه به رادیوی سراسری اسرائیل گفتند که تصمیم‌گیری‌های شخصی تعداد اندکی از مسئولان ارشد در آخرین لحظه و بدون خبر دادن به سایر مسئولان، موجب رنجش افکار عمومی شده است.
حقوقدانان اسرائیلی مدافع حقوق بشر نیز به رسانه های این کشور گفته‌اند که بر اساس گزارش بازرس ارشد اسرائیل، به نظر می‌رسد که در حادثه کشتی ماوی مرمره، موازین حقوق بشری به بهانه امنیت نادیده گرفته شده است.
کشتی ترکیه‌ای «مرمره» که خردادماه ۱۳۸۹ با حدود هفتصد سرنشین، برای «شکستن حصر غزه» از بنادر ترکیه به سوی غزه براه افتاد، در میانه راه و در آب‌های بین‌المللی مورد حمله تکاوران اسرائیلی قرار گرفت که در اثر این حمله، ۹ شهروند ترکیه کشته شدند.
این واقعه انتقادهای بین‌المللی شدیدی را متوجه اسرائیل کرد و به تنش شدید میان ترکیه و اسرائیل انجامید.
