قطعنامه پیشنهادی کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد در باره از سرگیری مذاکرات بر سر تجارت جهانی اسلحه، روز چهارشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، با رای اکثر کشورهای عضو به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قطعنامه پیشنهادی کمیته خلع سلاح سازمان ملل برای از سرگیری مذاکرات، با ۱۵۷ رای موافق، ۱۸ رای ممتنع و بدون رای منفی تصویب شد.
در این قطعنامه، روزهای ۲۸ اسفند امسال تا ۸ فروردین سال ۱۳۹۲ برای ادامه مذاکرات جدی درباره تجارت اسلحه و تدوین طرح نهایی پیمان کنترل تجارت جهانی اسلحه تعیین شده است.
آمریکا، چین، آلمان و بریتانیا از کشورهایی هستند که به این قطعنامه پیشنهادی رای مثبت دادند و کشورهایی مانند روسیه، کوبا و ایران به آن رای ممتنع دادند.
قرار است این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رای گذاشته شود و انتظار می رود که در این مجمع نیز به تصویب برسد.
در قطعنامه پیشنهادی گفته می‌شود که «کشورهای عضو مصمم هستند از پیشرفت‌هایی که تا کنون در این زمینه به‌دست آمده برای تدوین یک پیمان قوی، متعادل و موثر برای کنترل تجارت جهانی اسلحه استفاده کنند».
ماه گذشته گفت‌وگوهای چند هفته‌ای اعضای سازمان ملل در نیویورک به دلیل عدم موافقت آمریکا، روسیه و دیگر صادرکنندگان بزرگ اسلحه بدون رسیدن به نتیجه‌ای پایان یافت.
ساعاتی پس از اعلام پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیات نمایندگی آن کشور در سازمان ملل با قطعنامه پیشنهادی برای ادامه مذاکرات جدی درباره کنترل تجارت بین‌المللی اسلحه موافقت کرد.
آمریکا تا کنون از امضای قطعنامه‌های پیشنهادی برای تدوین قوانین بین المللی صادرات اسلحه خودداری کرده بود.
رویترز تاکید کرده است که اگرچه دولت اوباما با قطعنامه پیشنهادی موافقت کرده، به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل، اهداف ایالات متحده تغییر نکرده و آمریکا در صدد تصویب عهد نامه‌ای است که از طریق مبارزه با قاچاق اسلحه به امنیت بین‌المللی کمک کند، از حق کشورها برای تجارت قانونی و مشروع اسلحه محافظت کند و به برخی نگرانی‌های آمریکا که در مذاکرات پیشین مطرح شده، پاسخ دهد.
نماینده آمریکا همچنین تاکید کرده است که آن کشور عهدنامه‌ای را که در حق قانونی شهروندانش برای حمل اسلحه دخالت کند، تصویب نخواهد کرد.
آمریکا که با در دست داشتن حدود ۴۰ درصد از بازار جهانی سلاح‌های متعارف، بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان به شمار می‌رود، پس از روی کار آمدن دولت باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت سیاست قبلی خود را تغییر داده و از تدوین پیمانی بین‌المللی برای کنترل تجارت اسلحه حمایت کند.
روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه از دیگر صادرکنندگان بزرگ سلاح‌های متعارف در بازار ۷۰ میلیارد دلاری تجارت اسلحه در جهان هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قطعنامه پیشنهادی کمیته خلع سلاح سازمان ملل برای از سرگیری مذاکرات، با ۱۵۷ رای موافق، ۱۸ رای ممتنع و بدون رای منفی تصویب شد.
در این قطعنامه، روزهای ۲۸ اسفند امسال تا ۸ فروردین سال ۱۳۹۲ برای ادامه مذاکرات جدی درباره تجارت اسلحه و تدوین طرح نهایی پیمان کنترل تجارت جهانی اسلحه تعیین شده است.
آمریکا، چین، آلمان و بریتانیا از کشورهایی هستند که به این قطعنامه پیشنهادی رای مثبت دادند و کشورهایی مانند روسیه، کوبا و ایران به آن رای ممتنع دادند.
قرار است این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رای گذاشته شود و انتظار می رود که در این مجمع نیز به تصویب برسد.
در قطعنامه پیشنهادی گفته می‌شود که «کشورهای عضو مصمم هستند از پیشرفت‌هایی که تا کنون در این زمینه به‌دست آمده برای تدوین یک پیمان قوی، متعادل و موثر برای کنترل تجارت جهانی اسلحه استفاده کنند».
ماه گذشته گفت‌وگوهای چند هفته‌ای اعضای سازمان ملل در نیویورک به دلیل عدم موافقت آمریکا، روسیه و دیگر صادرکنندگان بزرگ اسلحه بدون رسیدن به نتیجه‌ای پایان یافت.
ساعاتی پس از اعلام پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیات نمایندگی آن کشور در سازمان ملل با قطعنامه پیشنهادی برای ادامه مذاکرات جدی درباره کنترل تجارت بین‌المللی اسلحه موافقت کرد.
آمریکا تا کنون از امضای قطعنامه‌های پیشنهادی برای تدوین قوانین بین المللی صادرات اسلحه خودداری کرده بود.
رویترز تاکید کرده است که اگرچه دولت اوباما با قطعنامه پیشنهادی موافقت کرده، به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل، اهداف ایالات متحده تغییر نکرده و آمریکا در صدد تصویب عهد نامه‌ای است که از طریق مبارزه با قاچاق اسلحه به امنیت بین‌المللی کمک کند، از حق کشورها برای تجارت قانونی و مشروع اسلحه محافظت کند و به برخی نگرانی‌های آمریکا که در مذاکرات پیشین مطرح شده، پاسخ دهد.
نماینده آمریکا همچنین تاکید کرده است که آن کشور عهدنامه‌ای را که در حق قانونی شهروندانش برای حمل اسلحه دخالت کند، تصویب نخواهد کرد.
آمریکا که با در دست داشتن حدود ۴۰ درصد از بازار جهانی سلاح‌های متعارف، بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان به شمار می‌رود، پس از روی کار آمدن دولت باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت سیاست قبلی خود را تغییر داده و از تدوین پیمانی بین‌المللی برای کنترل تجارت اسلحه حمایت کند.
روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه از دیگر صادرکنندگان بزرگ سلاح‌های متعارف در بازار ۷۰ میلیارد دلاری تجارت اسلحه در جهان هستند.
