بیشتر بخوانید:
مجلس شورای اسلامی عصر روز پنجشنبه، لايحه بودجه سال ۸۸ کل کشور را به تصويب رساند اما معاون رئيس جمهوری می‌گويد که با تغييراتی که مجلس در لايحه بودجه دولت داده، منابع پيش‌بينی شده در قانون بودجه ۸۸ قابل تحقق نيست.
امير منصور برقعی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ايرنا می‌گويد: « در مصوبه مجلس علاوه بر تغيير ساختار پيشنهادی بودجه که تاثير جدی بر نحوه اجرای بودجه دارد، ۱۴۴ مورد تغيير در بودجه‌های جاری دستگاه‌ها و ۱۲۹۵ تغيير در طرح های عمرانی ايجاد شده است. »
رحيم ممبينی، نماينده دولت در مذاکرات بودجه نیز روز پنجشنبه در اعتراض به ايجاد تغييرات گسترده انجام شده در لايحه بودجه ۸۸ کل کشور گفته بود: «با ايجاد اين تغييرات لايحه دولت به يک طرح تبديل شده است».
آقای برقعی در ادامه گفتگوی خود با ايرنا به تغييرات ساختاری در رديف‌ها، منابع و مصارف در لايحه بودجه اشاره کرده و به عنوان نمونه موضوع منابع ناشی از فروش بنزين را مطرح می‌کند.
معاون محمود احمدی‌نژاد در اين باره می‌گويد که در لايحه دولت هزار ميليارد تومان از محل فروش بنزين عايدی حاصل می‌شد، اما اکنون با قيمتی که مجلس تصويب کرده «به طور قطع اين هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده، به دست نمی‌آيد».
او با بيان اينکه براساس مصوبه مجلس و با حذف و اضافه شدن موادی به لايحه پيشنهادی دولت حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان يعنی ۱۷ تا ۱۸ درصد در اين لايحه تغيير ديده می‌شود، گفت: «امکان پيشبرد طرح‌های مورد نظر به‌ويژه طرح‌های عمرانی از دولت گرفته شده است».
آقای برقعی می‌گويد دولت مخالف حذف يارانه‌ها و به شدت مدافع هدفمند کردن آن بوده و اضافه می‌کند «اکنون موضوع حذف يارانه‌ها در نخستين گام و در سال جاری به دو شرکت گاز و برق آسيب جدی وارد می‌کند، از سويی براساس قانون دولت ملزم به ثبات قيمت‌ها می‌شود و از سوی ديگر بايد قيمت مواد اوليه آنها افزايش يابد».
در ادامه انتقاد دولت از عدم وجود تراز در بودجه مصوب مجلس، معاون رئيس‌جمهوری می‌گويد: «در پايان مباحث مجلس وقتی تراز بين منابع و مصارف برقرار نشد، و هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان عدم تراز مشاهده شد، مجلس حکم داد که دولت از هر جا که می خواهد اين مبلغ را کم کند».
وی اين کار مجلس را اين گونه تعبير می‌کند، «اين به معنای آن است که دولت بايد هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از منابع عمرانی خود را کاهش دهد» و نتيجه می‌گيرد که «به طور قطع چنين اقدامی تبعات خود را بر عرصه اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد به نحوی که اين آثار تنها به سال آينده ختم نمی‌شود و سال‌های بعد را نيز در بر می‌گيرد».
در همين باره روز جمعه غلامحسين الهام، سخنگوی دولت و وزير دادگستری، در شهر قم به دفاع از طرح دولت در هدفمند کردن يارانه‌ها که با مخالفت مجلس رو به رو شد، پرداخت و گفت هدف دولت از هدفمندکردن يارانه‌ها حذف آنها نبود «ما می خواهيم يارانه ها را به دهک‌های [درآمدی] پايين جامعه برسانيم».
او در ادامه اضافه کرد حذف اين تصميم و اشکالاتی که به هدفمندشدن يارانه ها می‌گيرند شاکله اقتصادی دولت را برهم زد.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ از آن رو که در بهمن ماه گذشته پس از تأخيرهاى زياد دولت نهم به مجلس ارائه شد با انتقادهاى گسترده نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى روبه‌رو شد و برخی کارشناسان آن را تورم‌زا توصیف کرده بودند.
اما در نهایت مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه پس از چند روز بحث و بررسی بودجه ۸۸ با تقلیل آن به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان، آن را از تصویب گذراند.
نمایندگان مجلس ایران، پیش از این در روز يكشنبه كليات آخرين لايحه بودجه دولت نهم براى سال ۱۳۸۸ را، پس از دو هفته بررسی در کمیسیون تلفیق، در کمتر از پنج ساعت بررسی و تصويب كردند، که این کار از نظر زمان كوتاه رسيدگى به آن «بى‌سابقه» توصیف شده است.
