سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بيانيه‌ای اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور دانست.
در اين بيانيه که خطاب به «ملت شريف ايران» انتشار يافته گفته شده که مطابق انتظار همگان شورای نگهبان قانون اساسی صحت انتخابات رياست جمهوری دهم را بدون پاسخگويی به موارد تخلف تأييد کرد.
سازمان مجاهدين انقلاب در بيانيه خود به نامه دبير اين شورا به وزير کشور اشاره کرده و آورده است که شورای نگهبان مواردی نظير «موضوع چاپ ميليون‌ها تعرفه اضافی با کد و بدون کد، اتمام برگه های رأی در ساعات اوليه انتخابات، پلمب صندوق‌ها در غياب نمايندگان نامزدها، توقف رأی‌گيری قبل از پايان زمان رأی گيری، کارشکنی در نظارت نمايندگان نامزدها بر صندوق‌های رأی، قطع سيستم پيام کوتاه در کشور و خطوط تلفن کميته صيانت از آراء ستاد موسوی، مشارکت بيش از صد در صد واجدان شرايط در ۷۰ شهر و مشارکت بين ۹۵ درصد تا ۱۴۰ در صد واجدان شرايط در ۱۷۰ شهر کشور، انتقال بدون نظارت صندوق‌های رأی به سايت‌های تجميع آراء و اخراج نمايندگان کانديداها از این سايت‌ها و شمارش آراء در غياب ايشان، و... » را «تخلفاتی غيرقابل اعتنا»که «وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» بوده، تلقی کرده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است که «پس از تأييد صريح انتخابات از سوی رهبری و حمايت وی از محمود احمدی‌نژاد در مهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، و نيز با توجه به ترکيب اعضاء و عدم استقلال اين شورا توقعی جز تأييد انتخابات از جانب اين نهاد وجود نداشت.»
این سازمان که از میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود، می افزاید: «با اعلام نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آينده ای نامشخص بسته شد.»
در پايان اين بيانيه می‌خوانيم که اين سازمان «دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی» می‌داند و ضمن تأييد و حمايت کامل از «اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آميز ملت آگاه ايران به نتايج انتخابات»، وظيفه خود می‌داند که با استفاده ازهمه ظرفيت‌های به مبارزه قانونی و مسالمت آميز عليه دولت غير قانونی بپردازد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیشتر نیز با انتشار بیانیه ای نتایج انتخابات ایران را کودتا خوانده بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در روزهای اخیر نیز در مورد اعمال فشارهای جسمی و روحی بر بازداشت شدگان بمنظور اعتراف گيری از آنها هشدار داد.
در روزهای گذشته مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی از اعضای این سازمان را از جمله مصطفی تاج زاده و بهزاد نبوی را دستگیر کرده اند.
در اين بيانيه که خطاب به «ملت شريف ايران» انتشار يافته گفته شده که مطابق انتظار همگان شورای نگهبان قانون اساسی صحت انتخابات رياست جمهوری دهم را بدون پاسخگويی به موارد تخلف تأييد کرد.
در ادامه اين بيانيه آمده است که «پس از تأييد صريح انتخابات از سوی رهبری و حمايت وی از محمود احمدی‌نژاد در مهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، و نيز با توجه به ترکيب اعضاء و عدم استقلال اين شورا توقعی جز تأييد انتخابات از جانب اين نهاد وجود نداشت.»
این سازمان که از میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود، می افزاید: «با اعلام نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آينده ای نامشخص بسته شد.»
در پايان اين بيانيه می‌خوانيم که اين سازمان «دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی» می‌داند و ضمن تأييد و حمايت کامل از «اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آميز ملت آگاه ايران به نتايج انتخابات»، وظيفه خود می‌داند که با استفاده ازهمه ظرفيت‌های به مبارزه قانونی و مسالمت آميز عليه دولت غير قانونی بپردازد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیشتر نیز با انتشار بیانیه ای نتایج انتخابات ایران را کودتا خوانده بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در روزهای اخیر نیز در مورد اعمال فشارهای جسمی و روحی بر بازداشت شدگان بمنظور اعتراف گيری از آنها هشدار داد.
در روزهای گذشته مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی از اعضای این سازمان را از جمله مصطفی تاج زاده و بهزاد نبوی را دستگیر کرده اند.
