دادگاهی در مصر حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و دو تن از مقامات دولت وی را به دلیل ایجاد اختلال در سیستم تلفن همراه و اینترنتی مصر در جریان قیام مردم این کشور، در مجموع بیش از ۹۰ میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس حکم این دادگاه، حسنی مبارک به این جرم ملزم به پرداخت بیش از ۳۳ میلیون دلار شده است.
همچنین این دادگاه در همین ارتباط حبیب العادلی، وزیر کشور دولت مبارک را به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون دلار و احمد نظیف، نخست‌وزیر سابق مصر را نیز به پرداخت بیش از شش میلیون دلار محکوم کرده‌اند.
حبیب العادلی که در دوران ناآرامی‌ها سرکوب معترضان را بر عهده داشت، پیشتر نیز به جرم احتکار و پول‌شویی به تحمل ۱۲ سال حبس محکوم شده بود.
رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش کرده است که هر سه این افراد متهم به «تخریب اقتصاد ملی» از طریق ایجاد اختلال در سیستم ارتباطی تلفن همراه و همچنین اینترنت شده‌اند.
شرکت مخابراتی وُدافون ماه ژانویه سال جاری میلادی و در اوج اعتراضات مصر اعلام کرد که به گردانندگان این سازمان مخابراتی در مصر از سوی مقامات فرمان داده شده تا سرویس‌دهی خود در برخی مناطق را به حالت تعلیق در بیاورند. وُدافون آن زمان گفته بود که چاره‌ای جز پیروی از این فرمان ندارد.
این شرکت مخابراتی همچنین در ماه فوریه مقامات مصر را به استفاده از این سرویس مخابراتی برای ارسال پیامک‌هایی در حمایت از حکومت مصر متهم کرد.
حکم پرداخت جریمه نقدی به خاطر ایجاد اختلال در سیستم مخابراتی مصر نخستین حکمی است که تا کنون علیه نخست‌وزیر مخلوع مصر صادر شده است.
حسنی مبارک که در حال حاضر در بیمارستانی در شرم الشیخ مصر در حصر به سر می‌برد، علاوه بر این به دادن فرمان برای کشتار تظاهرات کنندگان و همچنین فساد مالی متهم شده است.
این اتهامات که در صورت محرز شدن می‌تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد، همچنان در دست بررسی است و به گزارش تلویزیون دولتی مصر، روز شنبه به آقای مبارک اطلاع داده شده که این پرونده برای بررسی به دادگاه جنایی ارجاع شده است.
در جریان قیام اعتراضی مردم مصر علیه حکومت حسنی مبارک که ۱۸ روز به طول انجامید دستکم ۸۰۰ تن کشته و شش هزار تن زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس حکم این دادگاه، حسنی مبارک به این جرم ملزم به پرداخت بیش از ۳۳ میلیون دلار شده است.
همچنین این دادگاه در همین ارتباط حبیب العادلی، وزیر کشور دولت مبارک را به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون دلار و احمد نظیف، نخست‌وزیر سابق مصر را نیز به پرداخت بیش از شش میلیون دلار محکوم کرده‌اند.
حبیب العادلی که در دوران ناآرامی‌ها سرکوب معترضان را بر عهده داشت، پیشتر نیز به جرم احتکار و پول‌شویی به تحمل ۱۲ سال حبس محکوم شده بود.
رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش کرده است که هر سه این افراد متهم به «تخریب اقتصاد ملی» از طریق ایجاد اختلال در سیستم ارتباطی تلفن همراه و همچنین اینترنت شده‌اند.
شرکت مخابراتی وُدافون ماه ژانویه سال جاری میلادی و در اوج اعتراضات مصر اعلام کرد که به گردانندگان این سازمان مخابراتی در مصر از سوی مقامات فرمان داده شده تا سرویس‌دهی خود در برخی مناطق را به حالت تعلیق در بیاورند. وُدافون آن زمان گفته بود که چاره‌ای جز پیروی از این فرمان ندارد.
این شرکت مخابراتی همچنین در ماه فوریه مقامات مصر را به استفاده از این سرویس مخابراتی برای ارسال پیامک‌هایی در حمایت از حکومت مصر متهم کرد.
حکم پرداخت جریمه نقدی به خاطر ایجاد اختلال در سیستم مخابراتی مصر نخستین حکمی است که تا کنون علیه نخست‌وزیر مخلوع مصر صادر شده است.
حسنی مبارک که در حال حاضر در بیمارستانی در شرم الشیخ مصر در حصر به سر می‌برد، علاوه بر این به دادن فرمان برای کشتار تظاهرات کنندگان و همچنین فساد مالی متهم شده است.
این اتهامات که در صورت محرز شدن می‌تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد، همچنان در دست بررسی است و به گزارش تلویزیون دولتی مصر، روز شنبه به آقای مبارک اطلاع داده شده که این پرونده برای بررسی به دادگاه جنایی ارجاع شده است.
در جریان قیام اعتراضی مردم مصر علیه حکومت حسنی مبارک که ۱۸ روز به طول انجامید دستکم ۸۰۰ تن کشته و شش هزار تن زخمی شدند.
