شورای فعالان ملی-مذهبی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسران آنها، بازداشت رهبران مخالفان را نقض قانون اساسی و به ضرر منافع ملی دانسته و خواستار آزادی سریع آنها شدند.
در این بیانیه که روز سه شنبه، ۱۷ اسفند در وبسایت خبری کلمه،نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده آمده است که زندانی کردن «رهبران جنبش سبز مردم ایران» با بی اعتنایی به «بدیهی‌ترین موازین حقوقی» و «بدون هیچ محاکمه و حکم قضایی و صرفا به واسطه اعمال زور نیروهای امنیتی» صورت گرفته است.
اعضای این شورا تاکید کرده اند که زندانی کردن رهبران مخالفان، «بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ مبنی بر مصون بودن جان و مال و مسکن اشخاص از تعرض، اصل ۳۳ مبنی بر ممنوعیت اجبار به اقامت در محلی بدون حکم قانون، اصل ۳۶ مبنی بر حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه صالح، اصل ۳۷ مبنی بر برائت افراد پیش از محکومیت در دادگاه و اصل ۳۹ مبنی بر ممنوعیت هتک حرمت اشخاص است.»
محدودیت‌های حکومتی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از ماه‌ها پیش اعمال شده بود، در آستانه ۲۵ بهمن ماه تشدید شد و در حالی که با حذف محافظان آنها عملاً این دو و همسرانشان در اختیار نیروهای امنیتی قرار داشتند اما اخیرا گزارش‌هایی در رسانه‌های نزدیک به آنها منتشر شده، که نشان می دهد آنها به زندان حشمتیه ارتش منتقل شده اند.
این در حالی است که مقام های حکومتی جمهوری اسلامی ایران بر «حصر خانگی» میر حسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرده و گفته اند که ارتباطات آنها بسیار محدود شده است.
وضعیت نامشخص رهبران مخالفان در هفته های اخیر مورد اعتراض بسیاری از گروه های معترض و اصلاح طلب واقع شده است.
در همین زمینه روز دوشنبه، شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های حکومتی برای رهبران مخالفان در ایران خواستار اقدامات لازم برای توقف نقض حقوق شهروندی رهبران مخالفان شده است.
روز سه شنبه نیز فعالان ملی-مذهبی «بازداشت» این افراد به همراه همسران شان را «نقض صریح قانون اساسی و در نهایت بازی خطرناک با مصالح و منافع ملی» دانسته و خواهان آزادی سریع و رعایت حقوق قانونی و شهروندی آنان شده است.
در این بیانیه همچنین ذکر شده است که با توجه به اعتراض‌های اخیر در کشورهای اسلامی، «اوضاع متشنج سیاسی دو سال اخیر کشور» و به کار بستن «سیاست‌های نابخردانه برای سرکوب و کنترل اعتراضات مردم»، تهدیدی برای امنیتی ملی به شمار می‌رود.
اعضای اين شورا، حصر و زندانی کردن رهبران جنبش اعتراضی را آخرين حلقه از سلسه اقداماتی دانسته است که نه تنها حل و فصل کم‌هزينه و آرام مسايل را ناممکن ساخته بلکه شرايط را به‌شدت پيچيده کرده است.
شورای فعالان ملی مذهبی یک گروه فعال سیاسی، متشکل از فعالان ملی و مذهبی است که با ترکیب کنونی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اعلام موجودیت کرد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بسیاری از اعضای این شورا در ایران بازداشت شدند.
در این بیانیه که روز سه شنبه، ۱۷ اسفند در وبسایت خبری کلمه،نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده آمده است که زندانی کردن «رهبران جنبش سبز مردم ایران» با بی اعتنایی به «بدیهی‌ترین موازین حقوقی» و «بدون هیچ محاکمه و حکم قضایی و صرفا به واسطه اعمال زور نیروهای امنیتی» صورت گرفته است.
اعضای این شورا تاکید کرده اند که زندانی کردن رهبران مخالفان، «بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ مبنی بر مصون بودن جان و مال و مسکن اشخاص از تعرض، اصل ۳۳ مبنی بر ممنوعیت اجبار به اقامت در محلی بدون حکم قانون، اصل ۳۶ مبنی بر حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه صالح، اصل ۳۷ مبنی بر برائت افراد پیش از محکومیت در دادگاه و اصل ۳۹ مبنی بر ممنوعیت هتک حرمت اشخاص است.»
محدودیت‌های حکومتی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از ماه‌ها پیش اعمال شده بود، در آستانه ۲۵ بهمن ماه تشدید شد و در حالی که با حذف محافظان آنها عملاً این دو و همسرانشان در اختیار نیروهای امنیتی قرار داشتند اما اخیرا گزارش‌هایی در رسانه‌های نزدیک به آنها منتشر شده، که نشان می دهد آنها به زندان حشمتیه ارتش منتقل شده اند.
این در حالی است که مقام های حکومتی جمهوری اسلامی ایران بر «حصر خانگی» میر حسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرده و گفته اند که ارتباطات آنها بسیار محدود شده است.
وضعیت نامشخص رهبران مخالفان در هفته های اخیر مورد اعتراض بسیاری از گروه های معترض و اصلاح طلب واقع شده است.
در همین زمینه روز دوشنبه، شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های حکومتی برای رهبران مخالفان در ایران خواستار اقدامات لازم برای توقف نقض حقوق شهروندی رهبران مخالفان شده است.
روز سه شنبه نیز فعالان ملی-مذهبی «بازداشت» این افراد به همراه همسران شان را «نقض صریح قانون اساسی و در نهایت بازی خطرناک با مصالح و منافع ملی» دانسته و خواهان آزادی سریع و رعایت حقوق قانونی و شهروندی آنان شده است.
در این بیانیه همچنین ذکر شده است که با توجه به اعتراض‌های اخیر در کشورهای اسلامی، «اوضاع متشنج سیاسی دو سال اخیر کشور» و به کار بستن «سیاست‌های نابخردانه برای سرکوب و کنترل اعتراضات مردم»، تهدیدی برای امنیتی ملی به شمار می‌رود.
اعضای اين شورا، حصر و زندانی کردن رهبران جنبش اعتراضی را آخرين حلقه از سلسه اقداماتی دانسته است که نه تنها حل و فصل کم‌هزينه و آرام مسايل را ناممکن ساخته بلکه شرايط را به‌شدت پيچيده کرده است.
شورای فعالان ملی مذهبی یک گروه فعال سیاسی، متشکل از فعالان ملی و مذهبی است که با ترکیب کنونی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اعلام موجودیت کرد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بسیاری از اعضای این شورا در ایران بازداشت شدند.
