مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اکثریت آراء موضوع تخلف محمود احمدی نژاد در سرپرستی وزارت نفت را برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع داد و همزمان کمیسیون اصل ۹۰ نیز از ارسال سه مورد تخلف دیگر دولت از قانون به قوه قضائیه خبر داد.
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است، روز چهارشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلف دولت در وزارت نفت که به دنبال شکایت ۱۱ نماینده در این خصوص از سوی کمیسیون تهیه شد، این گزارش با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تأیید مجلس رسید و برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شد.
حمید‌رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی در این‌خصوص به خبرگزاری مهر گفته است که این گزارش بدون رعایت نوبت در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و حکم لازم صادر خواهد شد.
وی تأکید کرد که پیش از این نیز گزارش دیگری از کمیسیون انرژی درباره وزارت نفت و سه «تخلف آشکار» این وزارتخانه با رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شده بود.
به دنبال برکناری مسعود میرکاظمی از سمت وزارت نفت، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد که به دنبال این اظهارات، شورای نگهبان اعلام کرد که از لحاظ قانونی رئیس جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارتخانه‌ای را برعهده بگیرد.
با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد همچنان در سمت سرپرست وزارت نفت باقیمانده و به دنبال شکایت ۱۱ نماینده در این زمینه، کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی موارد تخلف دولت را مورد تأیید قرار داد.
در گزارش کمیسیون یاد شده، اقدام محمود احمدی‌نژاد در خصوص سرپرستی وزارت نفت «غیرقانونی و عجولانه» خوانده شده و آمده است از آنجایی که آقای احمدی‌نژاد «در قالب مسئولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهد کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود»، این کمیسیون موارد مطرح شده از سوی ۱۱ نماینده مجلس در این زمینه را وارد می‌داند.
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون اساسی، هرگاه دستکم ۱۰ تن از نمایندگان «عدم رعایت قانون» از سوی رییس جمهور یا سایر اعضای دولت را اعلام کنند، موضوع بلافاصله به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود.
در صورتی که کمیسیون مربوط گزارش تخلف را تایید و به دنبال آن مجلس نیز بر آن صحه بگذارد، موضوع خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در عین حال هرگاه مجلس سه نوبت رای به وارد بودن تخلف رییس جمهور یا هر یک از وزیران کابینه بدهد، طرح استیضاح از این افراد نیز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
کمیسیون اصل نود: سه تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع شد
گزارش تخلف محمود احمدی نژاد در حالی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که روز چهارشنبه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد که سه تخلف دیگر دولت از قانون را به قوه قضائیه ارجاع کرده است.
محمدابراهیم نکونام، این سه مورد را «تخلف در اجرای قانون مترو، تهیه نشدن اساسنامه شرکت نفت و معرفی نشدن وزیر وزارت ورزش و جوانان و اجرای قانون مصوبه مجلس در این زمینه» عنوان کرد و گفت: «درباره هر سه مورد گزارش تهیه شده و به قوه قضائیه ارجاع داده شده و در دیوان عالی کشور نیز برای بررسی این موضوعات شعبه‌ای تشکیل شده است.»
علاوه بر این موارد، آقای نکونام همچنین از تهیه گزارش در مورد «۱۸ مورد تخلف» محمود احمدی‌نژاد از قانون از سوی کمیسیون اصل۹۰ خبر داد و افزود که هر بند از این تخلفات دارای چند مورد است که با این احتساب در مجموع تعداد تخلفات «۳۰ تا ۴۰ مورد» می‌شود.
وی با تأکید بر این که کمیسیون انرژی در خصوص این تخلفات از رئیس جمهور سوال کرده و آقای احمدی‌نژاد «مکلف به پاسخ است»، خاطر نشان کرد: «اگر رئیس جمهوری به این موارد پاسخ داد کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد تا در یک جلسه غیرعلنی همه مسائلی که میان کمیسیون اصل ۹۰، مجلس و دولت است را بیان کند.»
روابط مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد طی سال های اخیر همواره دچار تنش بوده است ولی به دلیل حمایت های آیت الله علی خامنه ای از دولت های نهم و دهم، نمایندگان مجلس اختیاری برای برخورد با تخلفات این دولت ها نداشتند.
طی ماه های اخیر که روابط رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور ایران بر سر وزیر اطلاعات به تیرگی گراییده است، اصولگرایان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر شدت انتقادهای خود از محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی افزوده و رسیدگی به «تخلفات» دولت وی را در دستور کار خود قرار داده اند.
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است، روز چهارشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلف دولت در وزارت نفت که به دنبال شکایت ۱۱ نماینده در این خصوص از سوی کمیسیون تهیه شد، این گزارش با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تأیید مجلس رسید و برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شد.
حمید‌رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی در این‌خصوص به خبرگزاری مهر گفته است که این گزارش بدون رعایت نوبت در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و حکم لازم صادر خواهد شد.
وی تأکید کرد که پیش از این نیز گزارش دیگری از کمیسیون انرژی درباره وزارت نفت و سه «تخلف آشکار» این وزارتخانه با رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شده بود.
به دنبال برکناری مسعود میرکاظمی از سمت وزارت نفت، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد که به دنبال این اظهارات، شورای نگهبان اعلام کرد که از لحاظ قانونی رئیس جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارتخانه‌ای را برعهده بگیرد.
با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد همچنان در سمت سرپرست وزارت نفت باقیمانده و به دنبال شکایت ۱۱ نماینده در این زمینه، کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی موارد تخلف دولت را مورد تأیید قرار داد.
در گزارش کمیسیون یاد شده، اقدام محمود احمدی‌نژاد در خصوص سرپرستی وزارت نفت «غیرقانونی و عجولانه» خوانده شده و آمده است از آنجایی که آقای احمدی‌نژاد «در قالب مسئولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهد کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود»، این کمیسیون موارد مطرح شده از سوی ۱۱ نماینده مجلس در این زمینه را وارد می‌داند.
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون اساسی، هرگاه دستکم ۱۰ تن از نمایندگان «عدم رعایت قانون» از سوی رییس جمهور یا سایر اعضای دولت را اعلام کنند، موضوع بلافاصله به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود.
در صورتی که کمیسیون مربوط گزارش تخلف را تایید و به دنبال آن مجلس نیز بر آن صحه بگذارد، موضوع خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در عین حال هرگاه مجلس سه نوبت رای به وارد بودن تخلف رییس جمهور یا هر یک از وزیران کابینه بدهد، طرح استیضاح از این افراد نیز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
کمیسیون اصل نود: سه تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع شد
گزارش تخلف محمود احمدی نژاد در حالی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که روز چهارشنبه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد که سه تخلف دیگر دولت از قانون را به قوه قضائیه ارجاع کرده است.
محمدابراهیم نکونام، این سه مورد را «تخلف در اجرای قانون مترو، تهیه نشدن اساسنامه شرکت نفت و معرفی نشدن وزیر وزارت ورزش و جوانان و اجرای قانون مصوبه مجلس در این زمینه» عنوان کرد و گفت: «درباره هر سه مورد گزارش تهیه شده و به قوه قضائیه ارجاع داده شده و در دیوان عالی کشور نیز برای بررسی این موضوعات شعبه‌ای تشکیل شده است.»
علاوه بر این موارد، آقای نکونام همچنین از تهیه گزارش در مورد «۱۸ مورد تخلف» محمود احمدی‌نژاد از قانون از سوی کمیسیون اصل۹۰ خبر داد و افزود که هر بند از این تخلفات دارای چند مورد است که با این احتساب در مجموع تعداد تخلفات «۳۰ تا ۴۰ مورد» می‌شود.
وی با تأکید بر این که کمیسیون انرژی در خصوص این تخلفات از رئیس جمهور سوال کرده و آقای احمدی‌نژاد «مکلف به پاسخ است»، خاطر نشان کرد: «اگر رئیس جمهوری به این موارد پاسخ داد کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد تا در یک جلسه غیرعلنی همه مسائلی که میان کمیسیون اصل ۹۰، مجلس و دولت است را بیان کند.»
روابط مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد طی سال های اخیر همواره دچار تنش بوده است ولی به دلیل حمایت های آیت الله علی خامنه ای از دولت های نهم و دهم، نمایندگان مجلس اختیاری برای برخورد با تخلفات این دولت ها نداشتند.
طی ماه های اخیر که روابط رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور ایران بر سر وزیر اطلاعات به تیرگی گراییده است، اصولگرایان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر شدت انتقادهای خود از محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی افزوده و رسیدگی به «تخلفات» دولت وی را در دستور کار خود قرار داده اند.
