در جریان بررسی بودجه سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی و اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها، روز پنجشنبه سه تن از نمایندگان مجلس از تخلفات دولت محمود احمدی نژاد در اجرای این قانون انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، احمد توکلی روز پنجشنبه در جریان تصمیم‌گیری مجلس در مورد افزودن کل ۲۰ درصد سهم دولت از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به سهم خانوار به منظور پر کردن کسری بودجه دولت در اجرای این قانون، این اقدام را را به معنای کسری بودجه پنهان دانست و گفت: «نباید برای جبران خطای دولت به مردم فشار بیاوریم.»
مجلس روز پنجشنبه طی مصوبه‌ای سهم خانوار از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را از ۵۰ به ۸۰ درصد افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، دولت سال گذشته بر خلاف مصوبه مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت حامل‌های سوخت را یک‌باره افزایش داده و مبلغ یارانه‌های نقدی مردم را نیز بیش از سقف مد نظر مجلس تعریف کرد که این موضوع موجب بوجود آمدن کسری بودجه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۰ می‌شد.
به همین منظور مجلس مقرر کرد که کل سهم ۲۰ درصدی دولت از اجرای این قانون حذف و به سهم خانوار افزوده شود و همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون هدفمندی نیز از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۰ درصد از این مقدار به سهم یارانه دریافتی خانوارها اضافه شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در خصوص موافقت مجلس با این اصلاحات گفت: «مجلس با تصویب این پیشنهاد نهایت همکاری را با دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام داد در حالی که دولت سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد.»
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که احمد توکلی با اظهار این‌که با این تغییرات «پولی که فکر می‌کنیم به مردم می‌رسد، نخواهد رسید»، گفت: «کل درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها... ۲۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که اگر ۸۰ درصد به خانوارها بدهیم و سهم بهداشت و تولید را نیز در نظر بگیریم فقط ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها بازتوزیع می‌شود.»
وی تأکید کرد: «برای این‌که بتوانیم همان مبلغ سابق از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها را به مردم بدهیم، مجبوریم قیمت‌ها را چندین برابر گران کنیم.»
آقای توکلی افزود: «در ضمن با این وصله پینه‌ها هم نمی‌توانیم آن پول مورد نظر را به مردم بدهیم.»
دولت پیشتر درآمد حاصل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود و بر این اساس، بر اساس قانون هدفمندی یارانهها، مقرر کرده بود که ۵۰ درصد از این مبلغ به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع خواهد شد.
این در‌حالی است که بسیاری از نمایندگان دولت اعلام کرده بودند که این مبلغ غیرواقعی است و دولت نخواهد توانست این مقدار مبلغ را جمع‌آوری کند، اگرچه دبیر ستاد هدفمندی یارانهها اوخر فروردین‌ماه سال جاری تأکید کرده بود که دولت هیچ مشکلی در تأمین منابع مالی اجرای هدفمندی یارانهها ندارد.
«دولت سال گذشته در اجرای قانون هدفمندی خطا کرده است»
کاهش ۱۰ درصدی سهم بخش صنعت و تولید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و افزودن آن به سهم یارانه‌های نقدی در حالی به تصویب رسید که روز پنجشنبه علی‌اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری تأکید کرد که کاهش سهم صنعت و تولید به بیست درصد با ماهیت بودجه سازگاری ندارد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر آقای یوسف نژاد اظهار کرد: «سهم صنعت در این بخش داده نشده است و نمایندگان باید تصمیم بگیرند که یا منابع مردمی کم شود یا این‌که آن حفظ و بقیه تعدیل شود.»
در این بین، احمد توکلی نیز در انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی گفت: «رئیس جمهوری در اجرای قانون هدفمندی یارانهها سال گذشته چند خطا مرتکب شد. رئیس جمهور پارسال هم سهم تولید را نداد و قیمت‌ها را نیز افزایش داد.»
علیرغم این انتقادها، در نهایت مجلس با اکثریت آراء با کاهش سهم بخش صنعت و تولید از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
علی لاریجانی در توضیح، این تغییرات به تصویب رسیده از سوی مجلس گفت: «دولت سال گذشته در هدفمند کردن یارانهها مطابق عمل نکرد و سهم تولید را نداد. بنابراین کمیسیون تلفیق مصوبه خود در خصوص یارانهها را اصلاح کرد.
وی همچنین تأکید کرد: «ما بررسی موضوع مربوط به هدفمندی یارانهها را در مجلس تمام شده نمی‌دانیم زیرا ریف‌های هزینه‌ای ۲۰ درصد بخش تولید از سوی کمیسیون تلفیق باید دقیقا مشخص شود.»
طبق مصوبه جدید مجلس، به نوشته فارس درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها به دو قسمت تقسم شده و از کل درآمد حاصل، ۸۰ درصد برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص می‌یابد و ۲۰ درصد برای بخش صنعت و تولید در نظر گرفته می‌شود.
اختصاص یک میلیارد دلار به بخش سلامت
در راستای تعلق گرفتن تمامی درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به مردم و بخش صنعت و تولید و با توجه به این‌که مجلس پیشتر مصوب کرده بود که بخش سلامت نیز از محل هدفمندی یارانهها سهمی ۱۰ درصدی خواهد داشت، نمایندگان روز پنجشنبه موافقت کردند تا این مبلغ را از محل افزایش قیمت هر بشکه نفت تأمین کنند.
پیشتر نمایندگان قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه ۹۰ یک و نیم دلار افزایش داده بودند که بر این اساس، مجلس مصوب کرد تا بار مالی برای اجرای مصوبه اختصاص ۱۰ درصد به بخش سلامت را از محل افزایش درآمد حاصل از بالا رفتن یک و نیم دلاری قیمت نفت تأمین کند.
بر این اساس از محل فروش نفت معادل ریالی یک میلیارد دلار برای بخش سلامت در قانون هدفمندسازی یارانهها اختصاص می‌یابد.
این در حالی است که احمد توکلی این تصمیم مجلس را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این یک میلیارد دلار سهم سلامت از کجا وارد سهم درآمدهای هدفمندی یارانهها شده است. نباید دلارها را به ریال تبدیل کنیم چرا که پدر اقتصاد کشور در می‌آید.»
علی عباسپور، دیگر نماینده مجلس نیز روز پنجشنبه در انتقاد از دولت گفت: «دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها خلاف قانون عمل کرده است و از منابع توسعه ملی که هدف اصلی این قانون بود برای پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه با انتقاد از سکوت مجلس در برابر تخلفات دولت، گفت: «دولت اجرای قوانین مصوب مجلس را نادیده می‌گیرد... ادامه این روند برای کشور خطرناک است.»
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، احمد توکلی روز پنجشنبه در جریان تصمیم‌گیری مجلس در مورد افزودن کل ۲۰ درصد سهم دولت از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به سهم خانوار به منظور پر کردن کسری بودجه دولت در اجرای این قانون، این اقدام را را به معنای کسری بودجه پنهان دانست و گفت: «نباید برای جبران خطای دولت به مردم فشار بیاوریم.»
مجلس روز پنجشنبه طی مصوبه‌ای سهم خانوار از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را از ۵۰ به ۸۰ درصد افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، دولت سال گذشته بر خلاف مصوبه مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت حامل‌های سوخت را یک‌باره افزایش داده و مبلغ یارانه‌های نقدی مردم را نیز بیش از سقف مد نظر مجلس تعریف کرد که این موضوع موجب بوجود آمدن کسری بودجه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۰ می‌شد.
به همین منظور مجلس مقرر کرد که کل سهم ۲۰ درصدی دولت از اجرای این قانون حذف و به سهم خانوار افزوده شود و همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون هدفمندی نیز از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۰ درصد از این مقدار به سهم یارانه دریافتی خانوارها اضافه شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در خصوص موافقت مجلس با این اصلاحات گفت: «مجلس با تصویب این پیشنهاد نهایت همکاری را با دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام داد در حالی که دولت سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد.»
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که احمد توکلی با اظهار این‌که با این تغییرات «پولی که فکر می‌کنیم به مردم می‌رسد، نخواهد رسید»، گفت: «کل درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها... ۲۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که اگر ۸۰ درصد به خانوارها بدهیم و سهم بهداشت و تولید را نیز در نظر بگیریم فقط ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها بازتوزیع می‌شود.»
وی تأکید کرد: «برای این‌که بتوانیم همان مبلغ سابق از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها را به مردم بدهیم، مجبوریم قیمت‌ها را چندین برابر گران کنیم.»
آقای توکلی افزود: «در ضمن با این وصله پینه‌ها هم نمی‌توانیم آن پول مورد نظر را به مردم بدهیم.»
دولت پیشتر درآمد حاصل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود و بر این اساس، بر اساس قانون هدفمندی یارانهها، مقرر کرده بود که ۵۰ درصد از این مبلغ به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع خواهد شد.
این در‌حالی است که بسیاری از نمایندگان دولت اعلام کرده بودند که این مبلغ غیرواقعی است و دولت نخواهد توانست این مقدار مبلغ را جمع‌آوری کند، اگرچه دبیر ستاد هدفمندی یارانهها اوخر فروردین‌ماه سال جاری تأکید کرده بود که دولت هیچ مشکلی در تأمین منابع مالی اجرای هدفمندی یارانهها ندارد.
«دولت سال گذشته در اجرای قانون هدفمندی خطا کرده است»
کاهش ۱۰ درصدی سهم بخش صنعت و تولید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و افزودن آن به سهم یارانه‌های نقدی در حالی به تصویب رسید که روز پنجشنبه علی‌اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری تأکید کرد که کاهش سهم صنعت و تولید به بیست درصد با ماهیت بودجه سازگاری ندارد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر آقای یوسف نژاد اظهار کرد: «سهم صنعت در این بخش داده نشده است و نمایندگان باید تصمیم بگیرند که یا منابع مردمی کم شود یا این‌که آن حفظ و بقیه تعدیل شود.»
در این بین، احمد توکلی نیز در انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی گفت: «رئیس جمهوری در اجرای قانون هدفمندی یارانهها سال گذشته چند خطا مرتکب شد. رئیس جمهور پارسال هم سهم تولید را نداد و قیمت‌ها را نیز افزایش داد.»
علیرغم این انتقادها، در نهایت مجلس با اکثریت آراء با کاهش سهم بخش صنعت و تولید از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
علی لاریجانی در توضیح، این تغییرات به تصویب رسیده از سوی مجلس گفت: «دولت سال گذشته در هدفمند کردن یارانهها مطابق عمل نکرد و سهم تولید را نداد. بنابراین کمیسیون تلفیق مصوبه خود در خصوص یارانهها را اصلاح کرد.
وی همچنین تأکید کرد: «ما بررسی موضوع مربوط به هدفمندی یارانهها را در مجلس تمام شده نمی‌دانیم زیرا ریف‌های هزینه‌ای ۲۰ درصد بخش تولید از سوی کمیسیون تلفیق باید دقیقا مشخص شود.»
طبق مصوبه جدید مجلس، به نوشته فارس درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها به دو قسمت تقسم شده و از کل درآمد حاصل، ۸۰ درصد برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص می‌یابد و ۲۰ درصد برای بخش صنعت و تولید در نظر گرفته می‌شود.
اختصاص یک میلیارد دلار به بخش سلامت
در راستای تعلق گرفتن تمامی درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به مردم و بخش صنعت و تولید و با توجه به این‌که مجلس پیشتر مصوب کرده بود که بخش سلامت نیز از محل هدفمندی یارانهها سهمی ۱۰ درصدی خواهد داشت، نمایندگان روز پنجشنبه موافقت کردند تا این مبلغ را از محل افزایش قیمت هر بشکه نفت تأمین کنند.
پیشتر نمایندگان قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه ۹۰ یک و نیم دلار افزایش داده بودند که بر این اساس، مجلس مصوب کرد تا بار مالی برای اجرای مصوبه اختصاص ۱۰ درصد به بخش سلامت را از محل افزایش درآمد حاصل از بالا رفتن یک و نیم دلاری قیمت نفت تأمین کند.
بر این اساس از محل فروش نفت معادل ریالی یک میلیارد دلار برای بخش سلامت در قانون هدفمندسازی یارانهها اختصاص می‌یابد.
این در حالی است که احمد توکلی این تصمیم مجلس را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این یک میلیارد دلار سهم سلامت از کجا وارد سهم درآمدهای هدفمندی یارانهها شده است. نباید دلارها را به ریال تبدیل کنیم چرا که پدر اقتصاد کشور در می‌آید.»
علی عباسپور، دیگر نماینده مجلس نیز روز پنجشنبه در انتقاد از دولت گفت: «دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها خلاف قانون عمل کرده است و از منابع توسعه ملی که هدف اصلی این قانون بود برای پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه با انتقاد از سکوت مجلس در برابر تخلفات دولت، گفت: «دولت اجرای قوانین مصوب مجلس را نادیده می‌گیرد... ادامه این روند برای کشور خطرناک است.»
